بلغ عدد شركات البورصة التي احيلت الى نيابة محكمة امن الدولة حتى الآن 76 شركة بحسب مصدر رفيع المستوى . وبين المصدر ان نيابة أمن الدولة فرغت 15 مدعيا عاما في نيابة أمن الدولة برئاسة المدعي العام العقيد القاضي العسكري خالد الشوبكي للتحقيق مع المشتبه بهم والذين وصل عددهم من اصحاب شركات ووسطاء وخلاف ذلك 89 شخصا ، من بينهم عدد من النساء وجميعهم موقوفون في سجون (الجويدة ، البلقاء والجويدة نساء).



وقد وضعت نيابة محكمة امن الدولة اشارة الحجز التحفظي على الاموال
المنقولة وغير المنقولة لقرابة 600 شخص وهم من اصحاب شركات البورصة
والوسطاء بالاضافة الى المقربين منهم من الدرجة الاولى ، هذا فضلا عن منع
سفرهم.



من جانب آخرعقد متضررون من البورصات الاجنبية في محافظة جرش امس اجتماعا
بحضور النائب احمد العتوم لمواصلة البحث عن الاليات المناسبة لاسترداد
حقوقهم المالية المترتبة على هذه الشركات .وقد وجه المجتمعون برقية الى
رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي ورئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي
المجالي ناشدوهما فيها اطلاع المتضررين على مجريات التحقيق مع اصحاب شركات
البورصات ومكاتبهم .