علمت "الدستور" ان وزارة الزراعة قامت مؤخرا بمخاطبة وزارة المالية لاتخاذ الاجراءات القانونية ورفع دعوى حقوقية بحق بعض مستوردي الخضار والفواكه ، نظرا لمخالفتهم الشروط المنصوص عليها في تعليمات الحجز النباتي.

واكد وزير الزراعة المهندس سعيد المصري لـ"الدستور" ان الوزارة كانت قد منحت هؤلاء موافقة بالاحتفاظ بكميات الخضار والفواكه المستوردة بمستودعاتهم لحين استكمال فحصها للتأكد من خلوها من الامراض ، مشيرا الى انهم سجلوا مخالفة صريحة للقانون عندما اخرجوا تلك البضائع من مستودعاتهم قبل الحصول على نتائج الفحص ، الامر الذي جعل الجهات الرقابية المختصة بالوزارة تسجل الضبط تمهيدا لتحويلهم للقضاء.