اكد رئيس الوزراء نادر الذهبي ان الحكومة ستتخذ حزمة من الاجراءات والقرارات التي من شانها ان تسهم في الحد من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي والعمل على تحديد اولويات الانفاق والمبالغ المالية اللازمة لذلك الانفاق .

كما اكد رئيس الوزراء خلال زيارته لوزارة المالية اليوم السبت للاطلاع على خطط الوزارة وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة والاجراءات التي تنفذها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ضرورة ان تقوم جميع الوزارات والدوائر الحكومية بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية لانجاح الخطط الحكومية الرامية الى ضبط الانفاق والحد من زيادة العجز في الموازنة وذلك باعادة ترتيب اولوياتها في الانفاق .

وقال ان الحكومة ماضية في تنفيذ سياساتها الرامية الى تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية من خلال زيادة حجم الفرص الاستمارية مشيرا الى ان الحكومة عملت وستعمل على اعادة النظر في التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص وبما يسهم في توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار .

وبين ان الحكومة تقدمت الى مجلس الأمة خلال الدورة الاستثنائية الحالية بعدد من التشريعات الاقتصادية الهامة التي ستساعدنا في تحقيق هذا الهدف.

وقال رئيس الوزراء ان الاصلاحات التي نفذتها المملكة طيلة السنوات الماضية وضعت اقتصادنا الوطني على أرضية صلبة يستطيع من خلالها تجاوز تحديات هذه المرحلة كما نجح في تجاوز التحديات السابقة.

وأكد أن هناك العديد من المؤشرات الايجابية التي تدل على سلامة ومتانة وضعنا الاقتصادي مثل وصول الاحتياطيات الاجنبية الى نحو تسعة مليارات دولار وتراجع معدل التضخم الى 0.

5 بالمئة خلال النصف الاول من هذا العام والتراجع الملحوظ في عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.

وفيما يتعلق بعجز الموازنة العامة الذي سجل ارتفاعا خلال النصف الأول من هذا العام ويتوقع أن يتجاوز حده المستهدف في قانون الموازنة، أكد رئيس الوزراء على ان عجز الموازنة أحد اهم أولوياتنا وستقوم وزارة المالية بالتعاون مع الوزارت باجراء مراجعة شاملة لبنود الانفاق وتخصيص الانفاق بشكل يراعي أولويات هذه المرحلة ويضبط العجز الى الحدود الآمنة.

وأعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة المالية وخططها الهادفة الى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز قدمه كل من وزير المالية باسم خليل السالم وأمين عام الوزارة عزت الدين كناكرية ومدير عام الموازنة الدكتور اسماعيل زغلول والمسؤولين في الوزارة عن تطورات الوضع الاقتصادي خلال الفترة المنقضية من عام 2009 وأداء الموازنة العامة خلال النصف الاول من هذا العام وتوقعاته للعام كاملا .

كما اطلع رئيس الوزراء على خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة وخصوصا ما يتعلق منها بتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وإجراء مراجعة شاملة لآلية تخصيص الموارد المالية في موازنة عام 2010 والسنوات المقبلة وكذلك بناء استراتيجية جديدة تهدف الى تحسين ادارة المديونية العامة بهدف تفعيل السوق الأولي وتنشيط السوق الثانوي للتداول بأدوات الدين العام.