اجراءات قانونية للحد من العنف في المدارس
شهد عدد من مدارس المملكة بعد عطلة عيد الفطر المبارك اعتداءات طلابية على المعلمين واخرى من المعلمين على الطلاب ادت الى دخول بعضهم الى المستشفيات مما اثر سلبا على استقرار العملية التعليمية والتدريسية.
وقال امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية الدكتور فواز جرادات ان الوزارة اتخذت مجموعة من الاجراءات ضمن الاطار القانوني والتشريعي للحد من العنف في المدارس بحيث يتم ايقاع اشد العقوبات بحق الطالب المعتدي على المعلم والتي تصل الى اخراجه نهائيا من التعليم الحكومي والخاص في حين يخضع المعلم الذي يعتدي على طالب الى احكام نظام الخدمة المدنية.
واضاف جرادات في حديث الى (بترا) ان الوزارة عملت في هذا الاطار على توفير بيئة تعليمية آمنة من خلال تدريب المرشدين التربويين والمعلمين على الدليل الوقائي لحماية الطلبة من العنف والاساءة بهدف رفع الكفاءة المؤسسية لهم وتزويدهم بالاساليب التربوية الوقائية والعلاجية وتدريبهم على برنامج توفير الحماية والرعاية النفسية والاجتماعية للاطفال اضافة الى توزيع دليل المرشدين التربويين على المدارس الاردنية.
واشار الى ان الوزارة استحدثت خطا ساخنا للتبليغ عن حالات الاساءة وتتولى متابعة الشكاوي الواردة اليها من قبل الطلبة واولياء امورهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة واعداد مدونة للسلوك ترمي الى توفير بيئة مدرسية تمكن الطلبة والمعلمين من اداء ادوارهم بما يحقق اهداف العملية التربوية.
وبين انه تم تضمين مفاهيم حماية الطفل من الاساءة في مناهج الصفوف الثلاثة الاولى وادماجها في الاطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمناهج رياض الاطفال الى جانب التوسع في تعيين المرشدين التربويين ليشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة ورياض الاطفال بحيث يخصص مرشد واحد على الاقل لكل ثلاثمئة طالب.
واوضح ان الوزارة تعكف حاليا بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونسف" على اعداد خطة الحملة الوطنية "معا نحو بيئة مدرسية آمنة" بهدف احداث تغيير ايجابي في سلوك الطلبة والحد من العنف وتوجيه المعلمين لاستخدام اساليب تاديبية تشعر الطالب بانه في بيئة مدرسية آمنة تحفزه على اطلاق طاقاته وابداعاته.











































