تعكف وزارة المياه والري ضمن خططها المستقبلية لتوفير مياه الري في المناطق المرتفعة والبادية على تنفيذ برنامج يتضمن تدابير قانونية ومالية بهدف ضبط استخراج المياه الجوفية وتقليصها تدريجيا للوصول الى الهدف النهائي المتمثل بالحفاظ على"الاستغلال الآمن" للمياه الجوفية بحسب مصادر مسؤولة في وزارة المياه والري.




وبينت المصادر ان البرنامج يتضمن حماية مصادر المياه الجوفية من التلوث
الى جانب وضع برنامج متكامل لتقييم طاقة موارد المياه الجوفية وقابليتها
للاستعمال لمدة طويلة من الزمن .



وقالت المصادر ان الوزارة تسعى الى تخطيط وضبط وتعدين المياه الجوفية غير
المتجددة من الاحواض المائية الكبيرة الواعدة كخيار لتأمين تزويد مزيد من
المياه للإستعمالات الصناعية ، وسيجري استعمال المياه السطحية مع المياه
الجوفية والتي يؤدي الاستعمال المشترك لها الى زيادة التزويد المائي
الجوفي المتاح.



كما سيتم تحسين جمع بيانات المياه الجوفية وتحليلها ومراقبتها الى جانب
تقوية وتطبيق تشريعات المياه الجوفية وانظمتها اضافة الى تشجيع فعاليات
البحث العلمي التطبيقي بما فيها التغذية الإصطناعية لزيادة المياه الجوفية
، واستخدام التقنيات الجديدة لاستغلال وتطوير انظمة المياه الجوفية بصورة
مثلى للإرتقاء بإستعمالها المجدي.



ويعد استخراج المياه الجوفية غير المستدام واستنزاف الاحواض المائية
الجوفية احد ابرز المشكلات التي تواجه قطاع المياه في الاردن ، ويعزى هذا
الاستنزاف الى الاستخراج الجائر للمياه الجوفية كرد فعل للموجات السكانية
المفاجئة ، وقد تفاقم هذا الاستنزاف نتيجة لضعف الرقابة على عمليات الحفر
وغياب الرقابة على معدلات الاستخراج المرخصة الامر الذي ادى الى زيادة
كلفة الضخ ومستويات ملوحة المياه حيث اضحت الطبقات المائية الجوفية تستغل
بما معدله ضعف طاقتها التوازنية.