تعقد أحزاب المعارضة والنقابات المهنية اجتماعا مشتركا خلال الـ48 ساعة القادمة لبحث سلسلة الإجراءات المشتركة التي ستتخذها هذه الفعاليات للوقوف في وجه ارتفاع الأسعار

والتي قد تصل إلى " إضرابات نقابية واسعة" .

وقال الناطق باسم أحزاب المعارضة احمد يوسف إن لجنة تنسيقية المعارضة لن تكرر تجاربها السابقة فيما يخص " الاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات" إذ لن تلجأ الأحزاب إلى الاعتصامات الرمزية التي لم تجدي نفعا، إنما سيكون هناك تحرك واسع مع الفعاليات الشعبية للدفاع عن حقها".
 
وكشف يوسف عن اجتماع مشترك لأحزاب المعارضة والنقابات المهنية بعد عطلة رأس السنة لبحث آلية لاحتجاج المناسبة، وقال إن جميع الأطراف تقوم بدراسة الخطوات القادمة لحساسية الموضوع "هناك حالة القلق شديدة وعالية لدى كل بيت أردني ونحن نحاول أن نستفيد من التجارب السابقة حيث في عام و1989 1996 شهد احد الاعتصام عملية تخريب وتكسير والآن في قراءة مدروسة لبرمجة التحركات على قاعدة النضال السلمي لان هناك خوف كبير على منتجات البلد ومؤسساتها".
 
ويتابع " لا ادري كيف تفكر الحكومة بهذه الطريقة المجنونة في تحرير الأسعار وترك السوق من غير رقابة،،، وبالتالي لجنة التنسيق وسوف تبدأ بالتدرج من خلال الأعداد أولا بمذكرة لمجلس النواب وأيضا إلى الديوان الملكي بشكل مباشر لوضع الناس أمام مسؤولياتها في هذه المسالة فضلا عن تنظيم اعتصامات منظمة حتى تكون ذات جدوى وتعطي مردود ... وأيضا كل حزب له مؤسساته الديمقراطية للقطاعات الشعبية لأنه متوقع من خلال هذه اللجان  تحرير الأسعار أن تتحرك  الحملات الشعبية وان على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها".
 
ودعى رئيس مجلس النقباء المهندس  وائل لسقا الأحزاب الأردنية لأخذ دورها وقيادة الشارع الأردني  للتعبير عن رأيه والاحتجاج على ارتفاع الأسعار والضغط على مجلس النواب لرفض مشروع قانون الموازنة قبل إقراره، وقال إن وفد من النقابات المهنية سيشارك في اجتماعات اللجنة المالية لمجلس النواب أثناء مناقشتها لقانون الموازنة".
 
شعبيا ما زال الحراك الشعبي "مخدرا" باستثناء محاولات محدودة لتنظيم مسيرة أو توزيع نشرات احتجاجية ووجهت بالقمع من قبل الأجهزة الأمنية، كما حصل في الأسبوع الماضي عندما منعت قوات الأمن بالقوة مسيرة نسائية للاحتجاج على ارتفاع الأسعار في وسط البلد عمان، وقامت في حادثة أخرى باعتقال طالبين وزعا نشرات حزبية رافضة لارتفاع الأسعار ضمن " حملة لا".
 
هذا الأمر لم يمنع عدد من المواطنين من التعبير عن رفضهم لارتفاع أسعار المحروقات وذلك في الاستفتاء الذي أجراه راديو عمان نت في الشارع، إذ عبر العديد عن " ضيق المعيشة" التي سببها ارتفاع الأسعار المتكرر الذي أنهك الحياة الاقتصادية للمواطن.
 
 
من جهة أخرى حذر علماء الاجتماع من الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار المتكرر على الحياة الاجتماعية من أبرزها " انتشار الجريمة الاقتصادية كالسرقة" كما يقول أستاذ علم الاجتماع موسى شتيوي" هناك تأثير مباشر وغير مباشر لارتفاع الأسعار على الحياة الاجتماعية، ومن التأثيرات المباشرة أن من كانوا فوق خط الفقر سيصبحون تحته، كما سيزيد ارتفاع الأسعار من صعوبة المعيشة على الفئات متدنية الدخل.
 
ويتابع شتيوي أن هذا الأمر سيؤدي بالمحصلة إلى تزايد الهوة بين الأغنياء والفقراء، و هذا يؤدي إلى مشاكل أخرى كازدياد نسبة السرقات التي أصبحت مرتفعه في الأردن حيث بلغت 25%و أنا بتقديري الجرائم الاقتصادية سوف تزداد ومنها السرقات بأنواعها ومظاهر الانحراف ستزداد هذه الأشياء لا تظهر مباشرة مع ارتفاع الأسعار إنما تعمق ظاهرة موجودة والسبب الرئيسي ان الناس تريد تأمين احتياجاتها وبالتالي تلجأ إلى أساليب غير قانونية وشرعية لسد هذه الحاجات لأنه هناك ضغوطات كبيرة على المواطنين".
 
وفي قراءة للمشهد الاجتماعي للمواطن الأردني يقول شتيوي ان المواطن سيواجه في عام 2008 صعوبة في تدبير الأمور المعيشية سوف تزداد هوة عدم المساواة بين الأردنيين مما يؤدي إلى زيادة مظاهر العنف الاجتماعي.