مع مواصلة الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاته على الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية، يبذل الاردن كافة جهوده بالتحرك دوليا وعربيا بهدف خفض هذا التوتر، بالاضافة الى مواجهة السياسات والاجراءات الاسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني.

فمنذ بداية شهر رمضان ويمارس الاحتلال انتهاكاته، بالاعتداء بالضرب على المصلين، واعتقال عدد منهم وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تنفيذ المستوطنين لمسيرات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وتنفيذ عدة اقتحامات في مدن وقرى مختلفة في فلسطين.

الصفدي يؤكد على عدم قبول بأي اعتداءات على المسجد الأقصى

ولوقف هذه التجاوزات، انطلق اليوم في المملكة، اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي، لبحث التصعيد الاسرائيلي في المسجد والتصدي له، بالاضافة الى وقف جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.

ويؤكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال ترأسه هذا الاجتماع على "عدم قبول بأي اعتداءات على المسجد الأقصى"، " وما يمثله من محاولات مرفوضة ومدينة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، وتقييد لحرية المصلين، والجهود المبذولة لوقف التصعيد، وإنهاء دوامة العنف، واستعادة الهدوء".

ويقول الصفدي ان "أمام الدول العربية حتى نهاية شهر رمضان فترة حرجة، ومطالبنا واضحة بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، واحترام الوضع القانوني القائم في المسجد".

كما بحث الإجتماع سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.

من جانبه يرى أستاذ العلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات ان "اجتماع اللجنة يعكس الموقف العربي الموحد تجاه فلسطين المحتلة ومقدساتها، وأن ما يحدث من اعتداءات هي مخالفة للقوانين الدولية".

ويعتقد شنيكات بأن "اللجنة ستتناول عدة محاور هامة من أبرزها التأكيد على الثوابت العربية، وعدم التغير الواقع التاريخي والقانوني للمسجد الاقصى، بالإضافة الى التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية، والمطالبة بمنع المستوطنين من دخولهم المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين لممارسة طقوسهم".

اللجنة الوزارية تحذر من "دوامة عنف تهدد المنطقة"

وبحسب بيان اللجنة أكدت على إدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان.

كما حذرت من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى، وحرية وصول المصلين إليه، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وترفض اللجنة جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا، وإدانة هذه الممارسات خرقا سافرا للقانون الدولي، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

محاولات الضغط الإسرائيلي على الأردن، لن تفلح

وعلى اثر الحراك السياسي الذي يقوده الاردن على مختلف الاصعدة لوقف جميع الإنتهاكات اللاشرعية والاستفزازية التي تدفع باتجاه المزيد من التأزيم، تصرح وسائل إعلام إسرائيلية إن الاحتلال يعتزم اتخاذ خطوات دبلوماسية تصعيدية تجاه الأردن، للرد على المواقف التي عبرت عنها الخارجية الأردنية مؤخرا إزاء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

ويقول منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس جودت مناع ان الاردن يتصرف كدولة لها سيادة على الحرم القدسي وفقا للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، مشيرا الى ان هذه المواقف الأردنية جاءت نتيجة الاعتداءات الإجرامية بحق المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى والحرم القبلي.

ويرى مناع أن محاولات الضغط الإسرائيلي على الاردن، لن تفلح ولن ينتج عنها أي شيء، يمكن ان يخفف من هذا الموقف الأردني، الذي يستمد قوته من شعبه،  ومواصلة الملك اتصالاته مع القيادة الفلسطينية من أجل وقف هذا العدوان الاسرائيلي.

هذا وبحسب مشروع البيان الصادر عن الاجتماع الرابع للجنة، يؤكد على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام (2000)، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى، بمساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

ويشدد بأن تكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وتضمنت دعوة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفعال لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لتحول دون تفاقم موجة العنف، وحفاظا على الأمن والسلم.

ReplyForward