اتهم عدد من النواب خلال الجلسة المسائية أمس، الحكومة بمحاولة التغول على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي،  وذلك بعد قرار ديوان تفسير القوانين القاضي باستقلالية صندوق الاستثمار في مؤسسة الضمان.

وحذر النائب خليل عطية الحكومة من المساس بأموال الضمان.

من جانبه، كشف النائب فواز الزعبي أن صندوق استثمار الضمان الاجتماعي تكبد خسائر فادحة تقدر يخمسة وخمسين مليون دينار لصالح مشاريع تنشيط السياحة، معتبرا أن هذه الخسائر وغيرها تمثل تهديدا  لأموال الشعب.

فيما طالب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة من الزعبي، تزويد الرئاسة بأية وثائق يمتلكها في هذا الخصوص

من جانبه، أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن قرار تفسير القوانين  أكد على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تعد مؤسسة رسمية أو شخصية اعتبارية عامة، الأمر الذي دفع إلى تعديل قانون الضمان بما يمنح المؤسسة تعيين ممثل لها في الشركات التي تساهم فيها.

فيما أكد النائب معتز أبو رمان، ردا على الوزير، بأن أموال الضمان تعد أموالا عامة، مشيرا إلى ما وصفه بمحاولة الحكومة التغول على هذه الأموال من خلال مشاريع الاستئجار التمويلي.

هذا وقرر المجلس تخصيص جلسة لمناقشة ملف أموال الضمان في وقت لاحق، وفقا لرئيس المجلس عاطف الطراونة

وأقر المجلس مقترحاً بقانون قدمه النائب عبد الكريم الدغمي يتضمن تعديلاً لقانون الضمان الاجتماعي، ويشترط موافقة مجلس إدارة المؤسسة على قرارات الاستثمار.

وفي شأن نيابي، قدّم النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية مذكرة، تتضمن مقترحا بقانون لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، فيما يتعلق بميزات الراتب التقاعدي للزوجة.

هذا، باشر مجلس النواب أمس، بتركيب زجاج عازل على الشرفات لمنع الصوت من الوصول الى الاعلاميين والحاضرين للجلسة.