شن عضوا الكتلة الوطنية الديمقراطية النائبان صالح الجبور وإبراهيم العطيوي في الجلسة التي عقدت مساء الأحد هجوما على وزير المالية باسم السالم

خلال المناقشة الأولية لمشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 الذي أحيل إلى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب بعد رفض الحكومة سحبه بناءً على اقتراح عدد من النواب.

وقال النائب الجبور "اشتم رائحة الفساد الواضح من وزير المالية وأصحابه المتنفذين ضد المواطن"، متسائلاً عن الجهة المستفيدة من تخفيض الضرائب عن شركات التأمين، والتعدين والاتصالات "ومن هم أصحاب هذه الشركات ذوي النفوذ على وزيرنا المحترم".
 
وأيده العطيوي بوجود فساد مالي من قبل وزير المالية يحاول تمريره من خلال مشروع قانون ضريبة الدخل "وأشير إلى أن الوزير مستفيد من هذا القانون كونه عضو في مجلس إدارة أحد البنوك".
 
ولوحظ مغادرة وزير المالية باسم السالم الجلسة بعد كلمة النائب العطيوي وقبل الانتهاء من القراءة الأولية لمشروع القانون.
 
وطالب ثمانية نواب برد مشروع قانون ضريبة الدخل، معتبرين أنه محابٍ للشركات الكبرى والبنوك ومخالفا للمادة (111) من الدستور التي تنص بأن على الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وبالتالي لا يجوز تخفيض الضرائب على القطاعات التي تجني أرباحاً ـ بحسب نواب ـ والتي أتى بها القانون بالتخفيض على البنوك والشركات الكبرى.
 
واعتبر عدد من النواب من بينهم مقرر اللجنة المالية النائب يوسف القرنة بأن القانون فصل لصالح "أصحاب المال" وسيقضي على الطبقتين المتوسطة والفقيرة "وسيوسع الهوة بين الأغنياء والفقراء"، مشيراً إلى أن القانون سيكبد خزينة الدولة خسائر تقدر ب300 مليون دينار نتيجة تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى والبنوك.  
 
وزاد النائب محمد الشرعة بأن على البنوك المساهمة في الاقتصاد الأردن "الذي احتضنهم"؛ فلا يجوز تخفيض الضريبة عليهم من 35% إلى 25%، بحسب الشرعة.
 
واتفق رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك العبادي مع الشرعة مؤكداً بأنه لا يجوز لحكومة المملكة الأردنية أن تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء "كما أنه لا يوجد أي تبرير لمكافأة البنوك التي ساهمت مؤخراً في تعميق الأزمة المالية في المملكة ولم تمتلك الرشد السياسي  والاجتماعي والاقتصادي ليتم مكافأتها".
 
إشارات المراقبين بأن الدورة الاستثنائية ستكون موعداً لكسر العظم بين النواب والحكومة بدت واضحة من خلال مداخلة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب تيسير شديفات الذي طلب من الحكومة سحب مشروع القانون "وبل وجميع القوانين التي تقدمت بها تفادياً للصدام المباشر مع النواب، وعليها الخوض في نقاشات مع جميع الطبقات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني".
 
وبين شديفات بأن النواب مع إعفاء أول 24 ألف دينار للأسرة، ولكن "يتم إلغائها من هنا وفرض ضريبة على البنزين، بحيث يدفع المواطن يومياً هذه الضريبة وعلى كافة السلع التي سوف ترتفع جراء ضريبة البنزين، ناهيك عن ضريبة مكافأة نهاية الخدمة أو صناديق الادخار أو بعض إجراءات الإدارة الضريبية".
 
وأضاف شديفات بأن قانون مشروع الضريبة الموحد جزء لعدة قوانين، إذ تم وضع ضريبة البنزين في قانون آخر "وبالتالي فإن الحكومة تسعى لتشتيت انتباهنا عن الضرائب التي سيتحملها المواطنون وسيتم تحميل المواطن نتيجة التخفيضات على البنوك والشركات الضرائب بصورة مستمرة ككرة الثلج.. وسوف يزداد الغني غنى، والفقير فقرا".
 
وفيما يتصل بقطاع الزراعة في مشروع قانون ضريبة الدخل وفيما يتصل فقد فرض مشروع القانون ضريبة دخل على قطاع الزراعة نسبتها 12% من الدخل الخاضع للضريبة بعد إعفاء أول 50 ألف دينار منه.
 
أثار فرض الضريبة على القطاع الزراعي حفيظة عدد من النواب أبرزهم رئيس لجنة الزراعة والمياه النائب وصفي الرواشدة  الذي طالب برد القانون معتبرا أن فرض الضريبة مخالف لتوجيهات الملك عبد الله الثاني "وسيعمد المزارعون إلى التخلي عن هذا القطاع أو اللجوء إلى تفتيت ملكيتهم للتخلي من نير هذه الضريبة".
 
ولأول مرة في المجلس الخامس عشر، حسم رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي نتيجة التصويت على المادة الثانية من مشروع قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لصالح قرار اللجنة القانونية بعد تساوي الأصوات ب22 صوتاً لكل  اقتراح. 
 
وكان قرار اللجنة القانونية الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة بمنح الوزير الحق في تفويض صلاحياته إلى أي من ذوي الخبرة والاختصاص من الموظفين العاملين في وزارة العدل للقيام بزيارات دورية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل.
 
 
في حين كان الاقتراح الآخر والذي قاده النائبان عبد الكريم الدغمي وممدوح العبادي هو امنح الوزير الحق بتفويض صلاحياته إلى مفتشي وزارة العدل.
 
وأقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2009 ومشروع قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2009.

للاستماع لمداخلة النائب تيسير شديفات اضغط السماعة في الأعلى