قبل أيام من انتهاء المهلة القانونية لاستقبال طلبات الاعتراضات على الانتخابات البلدية التي تنتهي في الخامس من الشهر الجاري, أكد وزير البلديات نادر ظهيرات إن الوزارة لم تتلق أو تبلغ عن أي شكاوى رسمية عن وقوع مخالفات أو عمليات تزوير في الانتخابات البلدية الماضية.ورغم أن الأصوات التي ظهرت في وسائل الإعلام وشككت في الانتخابات كانت عالية إلا أن الوزارة لم تتلق أي شكوى ومحكمة البداية لم تنظر حتى الآن في أي شكوى رسمية, فما هي الأسباب؟
فمن جهته استحضر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد تجربة الحزب في الانتخابات مجلس أمانة عمان للعام 2003 قائلاً " لقد لجأنا للقضاء وكنا نمتلك وثائق واضحة عن عمليات تزوير شابت الانتخابات في ذلك العام وبقيت القضية في المحكمة أربع سنوات, وصدر الحكم بعد انتهاء الدورة الدستورية للمجلس لصالح الحزب, وعليه لن نلجأ للقضاء في هذه المرة".
مضيفاً ان المشكلة ليست قضية اختراق في القانون في هذه الزاوية او تلك إنما المشكلة تعدت هذه الحدود, فهي قضية سياسية بامتياز, حيث كان هناك قرار مبيت بالتزوير, ومعالجة هذا القرار السياسي تتم عبر وسائل سياسية, وعلى المسؤول عن عمليات التزوير ان يعترف بوجود المشكلة وبحجمها أولا لمواجهتها".

وحذر بني رشيد من تفاقم أزمة الثقة بين المواطن الأردني والحكومة, خاصة أن البلاد مقبلة على الانتخابات النيابية, التي اعتبرها "معركة النزاهة", مشيراً "ان المواطن بعد تجربته في الانتخابات البلديات يحتاج إلى ضمانات تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة, وأول هذه الضمانات هو الاعتراف المباشر من الحكومة بوجود خطئ شاب انتخابات البلديات".
 
وتساءل بني رشيد هل تريد الحكومة تعيينات باسم الانتخابات؟ ام تريد انتخابات نزيهة وحياة ديمقراطية بالمعنى الحقيقي؟
 
ورغم أن القضية كما شخصها بني رشيد اكبر من رحيل الحكومة الا انه اعتبر ان "اقل ثمن يجب أن تدفعه أي حكومة تتحمل ما جرى من عمليات تزوير هو الرحيل, وهذا قد يساهم في إعادة المسار السياسي الديمقراطي على مساره الصحيح".
 
وقال الظهيرات ان محكمة البداية هي الفاصل بين كافة أطراف العملية الانتخابية, داعياً كافة المشككين في الانتخابية اللجوء إلى القضاء بدلاً من الحديث عن عمليات تزوير أو مخالفات في وسائل الإعلام.
 
ويرى المحامي محمد قطيشات والمختص في قانون انتخابات البلديات" ان محكمة البداية لا يحق لها استقبال شكاوى ضد الانتخابات بعد الخمسة عشر يوماً التي تلي ظهور نتائج الفرز, كونها قضايا تسقط بالتقادم, وهذا ما أكده الظهيرات أيضا"
 
ووفقاً لقانون البلديات الجديد فان الخمسة عشر يوم التي تلي ظهور نتائج فرز الأصوات لانتخابات البلدية هي الفترة القانونية التي تستقبل خلالها محكمة البداية طلبات الاعتراض, أو أي شكاوى من مواطنين أو مرشحين أو أي جهة سياسية شاركت في الانتخابات وتمتلك وثائق ودلائل عن وقوع عمليات تزوير خلال الانتخابات البلدية.
 
ودافع الوزير عن نزاهة الانتخابات قائلاً "أن المراحل الثلاثة للعملية الانتخابية وهي تسجيل أسماء الناخبين ومن ثم الترشيح وأخيرا الاقتراع والفرز, كانت تحت رقابة الفرق الفنية واللجان الانتخابية التي شكلتها وزارة البلديات".
 
وأكد ظهيرات أنه "وبعد كل مرحلة من هذه المراحل من حق المواطن أن يعترض على مجريات العملية أمام القضاء وهو صاحب الصلاحية والسلطة وعلى المتضرر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة ويقدم الإثباتات عن حدوث تزوير ووقوع مخالفات".
 
وأضاف "قامت الوزارة بالتحفظ على أوراق الانتخاب وكشوف الناخبين لدى المتصرفية في كل منطقة وبلدية, بعد أن جرى توقيعها من رئيس كل لجنة انتخابية بحضور مندوبي المرشحين أو المرشحين أنفسهم, وتم إغلاقها بالشمع وجاهزة في حال طلبها من قبل المحاكم المختصة للاعتراضات, وللمحكمة الحق في إعادة الفرز من خلال لجنة تعينها للتحقق من صحة الاعتراضات المقدمة".
 
ولم يمنع دفاع الوزير عن نزاهة الانتخابات من إقراره بوجود بعض ما اسماه "بالهفوات البسيطة والممارسات الخاطئة" التي وقعت خلال العملية الانتخابية والتي أرجعها إلى الإقبال الكبير من قبل المواطنين على صناديق الاقتراع, والتي لا ترتقي الى عمليات تزوير منظمة".
 
وكانت وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية قد نقلت تصريحات صحفية عن العديد من المرشحين المستقلين والحزبيين أكدوا فيها وقوع عمليات تزوير في الانتخابات البلدية, وكانت أبرز الانتقادات من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي اكبر الأحزاب السياسي الذي  أعلن منتصف يوم الاقتراع عن سحب جميع مرشحيه لأمانة عمان والبلديات احتجاجاً على ما أسماه "أن الانتخابات كانت مليئة بعمليات التزوير, خاصة توجيه أفراد القوات المسلحة للانتخابات بشكل منظم في المناطق والبلديات التي للحزب فيها مرشحين".
 
ومع اقتراب موعد انقضاء المهلة القانونية للطعن في الانتخابات البلدية هل يفاجأ احد المعترضين القضاء بالطعن بشكل رسمي بعمليات التزوير التي شابة الانتخابات.