تقف صفقة برلمانية حكومية خلف رفض مجلس الأمة لقانون الجوازات المؤقت 2003  ، وفق مصادر برلمانية وحكومية معا.
وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع في مجلس الاعيان ان اتفاقا بين الاعيان والنواب جرى التوصل اليه قبيل دعوة مجلس الامة للدورة العادية الثانية الحالية يقضي بالافراج عن قانون الجوازات وتعديله, اضافة إلى القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني بحيث يسمح للنواب  الحصول على مكتسبات جديدة تتعلق بحملهم جوازات سفر دبلوماسية حمراء جوازات سفر خاصة والحصول على راتب تقاعدي.
وحسب الاتفاق يرفض النواب قانوني الجوازات المؤقت 2003 والقانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني الذي اقره مجلس النواب السابق الخامس عشر مقابل موافقة النواب على اقرار قوانين الاصلاح الاربعة الانتخاب والهيئة المستقلة والاحزاب والبلديات وحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وحسب مصادر -فضلت عدم ذكر اسمها- فإن المجلس يتراخى في دورته العادية الثانية الحالية في النظر واقرار القوانين الاصلاحية المحالة اليه من الحكومة حتى يستنفد الامر الدستوري لهذه الدورة الذي ينتهي في 26 نيسان المقبل للتمكن من الحصول على دورة استثنائية تعتبر بمثابة التمديد للمجلس في الوقت الذي يكون النواب فيه قد ضمنوا امتياز التقاعد النيابي الذي يقاتلون من اجله على ان تجرى الانتخابات المبكرة في نهاية العام الحالي.
ويعني رفض القانونين اعادة امتيازات نيابية تقضي بحمل الجوازات الدبلوماسية لاعضاء مجلسي النواب والاعيان وكبار رجال الدولة.
وكان مجلس النواب - الرابع عشر - آنذاك قد اقر الغاء تلك الجوازات الخاصة وبقي القانون منذ ذلك الحين في ادراج مجلس الاعيان الى الاسبوع الماضي, ليصبح من ابرز القوانين العالقة بين مجلسي النواب والاعيان.
ولم تنجح محاولات العديد من النواب في المجلس النيابي الخامس عشر بالتأثير على رئيس مجلس الاعيان السابق زيد الرفاعي وحكومة نادر الذهبي بفتح ملف قانون الجوازات والعمل على تعديله ليعيد السماح للنواب والاعيان بحمل جوازات سفر دبلوماسية حمراء وفق ذات المصادر.
وفي سياق الاتفاق نفسه فإن مجلس الاعيان وعد النواب قبيل انعقاد الدورة العادية الحالية بالافراج عن قانون التقاعد المدني الذي كان مجلس النواب قد صوت عليه في 22 اذار 2011 ورفض فيه مشروع القانون الذي يحرم اعضاءه من الحصول على امتياز التقاعد.
وكانت حكومة سمير الرفاعي قد قدمت مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني اقرت فيه منع النواب والاعيان من الحصول على التقاعد مدى الحياة فور قيامهم باعمالهم الدستورية في المجلسين ومساواتهم بالوزراء.
وكان مجلس النواب الحالي في اواخر دورته العادية الاولى قد صوت برفض مشروع القانون انتصارا لرغبة اعضائه بالحصول على امتياز التقاعد المدني الذي جردهم منه القانون في حينه.
وبالرغم من ممارسة النواب لضغوطات متتالية على رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري لاخراج مشروع القانون من ادراج الاعيان والمصادقة على قرار النواب برفض القانون إلا ان المصري رفض تلك الضغوطات في حينه وحافظ على الابقاء على مشروع القانون في ادراج المجلس باعتباره قانونا مؤقتا لا يزال ساري المفعول ويمنع النواب والاعيان من الحصول على امتياز التقاعد المدني.