جرى التوصل إلى اتفاق على آلية لسداد الديون المستحقة للمستشفيات على الليبيين، ضمن الشروط المتفق عليها بين الطرفين، وذلك بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة، ومتابعة حثيثة مع المسؤولين الليبيين.

وأمر الملك أن "تحول المبالغ المستحقة مباشرة من البنوك إلى المستشفيات التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين".

وبحسب جمعية المستشفيات الخاصة تبلغ الديون المستحقة على الحكومة الليبية 220 مليون دولار.