*اتفاق يبدأ حيز التنفيذ قريبا *استثنى "مفجرة فنادق عمان" و "قاتل السائق الأردني" *أعداد السجناء بين الطرفين ليس محددا بعد * اتفاق بين حكومتين "قد" ينهي قضية معتقلين تعود لعام 2003

في خطوة وصفت "بالقريبة" أو "بالاستدراكية" على أحسن الأحوال، اتفق الجانبين الأردني والعراقي على تبادل السجناء بين البلدين، على أن يكمل السجناء وعلى اختلاف محكومياتهم فترة سجنهم في سجون الأردن.

ولم تشأ الحكومتان الإعلان رسميا عن الاتفاق، إلا أن السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني أعلن لوسائل الإعلام قبل يوم من انعقاد مؤتمر وزراء داخلية دول الجوار العراقي عن الاتفاق المبرم.
 
وقال الحياني إن "الأردن وافق على طلب بلاده السماح للسجناء العراقيين في الأردن قضاء باقي محكومياتهم في السجون العراقية، شريطة معاملة نظرائهم الأردنيين في السجون العراقية بالمثل".
 
وكان جواد البولاني وزير الداخلية العراقي، أعلن قبل مجيئه إلى عمان، عشية مؤتمر وزراء داخلية دول جوار العراق  الذي عقد في عمان بتاريخ 23 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وعن بحث الوفد العراقي "مسألة تسليم واستلام السجناء بين الأردن والعراق".
 
يبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية والأمريكية في العراق –وفق ما تعلنه المنظمة العربية لحقوق الإنسان- زهاء 50 معتقلا، لكن الحكومة الأردنية تقول إنه بقي حوالي 15 سجينا بعد أن تم الإفراج عن 18 أردنيا بشهر تموز/ يوليو الماضي من هذا العام غالبيتهم تم اعتقاله في ربيع العام 2003 بعد الاحتلال الأميركي للعراق وجلهم من طلاب في الجامعات العراقية وتجار ذهبوا لأجل الاستثمار هناك.
 
فيما يبلغ عدد السجناء العراقيين في الأردن 21 سجينا، كما أكد السفير العراقي، لكن صحيفة الغد الأردنية اليومية نشرت بتاريخ 22 من الشهر الماضي تقريرا تحدث عن وجود من 40 إلى 50 سجينا عراقيا في السجون الأردنية.
 
الاتفاق المبرم بين الحكومتين، استثنى عضو تنظيم القاعدة في بلاد  الرافدين العراقي زياد الكربولي الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا على خلفية إدانته بقتل السائق الأردني خالد دسوقي في العام 2005 بالعراق، وكذلك المتهمة ساجدة الريشاوي التي حكمت هي الأخرى بالإعدام لضلوعها  في تفجيرات عمان التي وقعت في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 وأدت إلى مقتل 60 مواطنا أردنيا وإصابة نحو 100 بجروح. 
 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنأى عن نفسها ملف السجناء في السجون العراقية والأردنية، وتعلن عن عدم امتلاكها معلومات حول السجناء الأردنيين أو غيرهم في السجون التابعة للحكومة العراقية بسبب منع ممثليها من زيارة هذه السجون، وحول الزيارات.
 
الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة العراق، هشام حسن، يقول " الحل هو في ملعب الأطراف الثلاثة ذات العلاقة الحكومتين الأردنية والعراقية وقوات متعددة الجنسيات الأميركية والبريطانية والتي تسيطر على بعض المعتقلات في العراق".
 
وكانت وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان العراقية قالت خلال زيارتها للمملكة بتاريخ 13 تموز/ يوليو الماضي إن حكومة العراقية "شكلت لجنة وزارية رباعية للعمل على تسهيل عودة سجناء أردنيين ممن أنهوا فترة محكوميتهم في السجون العراقية إلى الأردن".
 
وأوضحت ميخائيل أن الحكومة العراقية شكلت لجنة مكونة من وزارات: حقوق الإنسان والداخلية والعدل والخارجية، "ستعمل على تسهيل عودة سجناء عرب وأجانب ومن بينهم أردنيون ممن أنهوا فترة محكوميتهم في السجون العراقية إلى بلدانهم في حال رغبوا في ذلك".
 
هاني الدحلة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن، يعتبر أن خطوة التبادل "إيجابية" وإن جاءت "متأخرة" لأن قضية المعتقلين الأردنيين تعود إلى العام 2003 "وقد نفذ صبر أهالي السجناء الذين جلهم من الطلبة الدارسين في الجامعات العراقية ولا شأن لهم سوى العلم والدراسة".
 
ويضيف أنهم في المنظمة لم يكونوا على علم بهذا الاتفاق المبرم إلا أنهم لا يملكون سوى "أمل تبادل السجناء وعودتهم إلى بلادهم سالمين".   
 
سبق وأن زودت الحكومة العراقية نظيرتها الأردنية قائمة بأسماء الأردنيين المعتقلين في السجون العراقية في شهر أيلول / سبتمبر الماضي، كاشفا السفير العراقي في الأردن حينها عن وجود "اتصالات" سبقت الاتفاق المبرم، لكن الاقتراح كان وفق السفير "إما إطلاق سراحهم جميعا أو ان يتم تبادل المحكومين العراقيين الموجودين في الأردن بالمحكومين الموجودين في العراق وإكمال باقي محكوميتهم في بلادهم".