وقعت الجمعية العلمية الملكية اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه في الأردن.

وتهدف الاتفاقية إلى رصد مواقع تلوث المياه ، وتحديد مؤشراته للأمور الطارئة عند الضرورة ودراسة نوعية المياه في السدود والأودية الرئيسية في مختلف مناطق المملكة لبيان مدى ملاءمتها للاستخدام في الاغراض الزراعية.

وبموجب الاتفاقية تلتزم الجمعية بمراقبة نوعية المياه في مصادرها للتحقق من نوعيتها وبيان مدى ملاءمتها للاستخدامات المختلفة وتقييم نوعيتها في المصادر الرئيسية للمياه الجوفية.

كما تلتزم بمراقبة نوعية مياه الصرف الصحي الخارجة من المحطات الرئيسية العامة لبيان مدى توافق نوعيتها مع متطلبات المواصفة المحلية الخاصة وبيان امكانية اعادة استخدامها للاغراض المختلفة وفقا لاسس ومعايير حماية البيئة المعتمدة اضافة الى مراقبة نوعية المياه العادمة الناتجة عن بعض النشاطات الصناعية .

ووقع الاتفاقية بحضور رئيس الجمعية العلمية الملكية سمو الأميرة سمية بنت الحسن كل من وزير البيئة المهندس خالد الإيراني ونائب رئيس الجمعية الدكتور خالد كحالة .

وقالت سمو الاميرة سمية ان المشاكل والتحديات التي تعاني منها الدول في حقلي الطاقة والمياه متشابه داعية الى تفعيل ادارة المياه على المستوى الوطني بتقليل الفاقد وتطوير انتاجية تدفقها وحسن ادارة المياه الجوفية والسطحية .

وأضافت سموها ان معظم دول الاقليم تعاني الفقر في مصدري المياه والطاقة في حين بعض الدول لديها فائض من المصدرين مشيرة الى ان هناك حاجة لتحسين الدخول لتمكن المستهلكين من دفع القيمة الحقيقية لتكاليف المياه .

ودعت سموها دول الاقليم الى التصرف بحكمة لمواجهة التحديات بكفاءة وشجاعة موضحه انه تم اقتراح اجتماع لمجموعة من " الحكماء" من دول الاقليم لوضع ميثاق للمياه والطاقة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي من الممكن ان تلعب دورا رئيسيا لتطوير قطاع المياه والطاقة .

ودعا وزير البيئة الى تسريع حركة البيانات المتعلقة بالمياه والبيئة بين الجهات المعنية للاسهام في توحيد الجهود لرصد ومعالجة القضايا المتعلقة بهما مشيرا إلى انه بموجب الاتفاقية ستتم مراقبة 118 موقعا موزعة على خمسة قطاعات في المملكة .