كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن قرب توقيع اتفاقية خدمات تجارية مع شركة مصفاة البترول الأردنية لمدة عام كامل وليس لستة شهور كما أعلن سابقا ، لتكون سارية المفعول اعتبارا من 1 كانون الثاني وحتى 31 كانون أول من العام الجاري .
وقال مدير التخطيط الناطق الاعلامي في الوزارة المهندس محمود العيص أنه من المرجح توقيع الاتفاقية التجارية التي تعتبر تمديدا للاتفاقية الموقعة بين الحكومة وشركة مصفاة البترول خلال أسبوع على الأغلب ، حيث تتضمن الاتفاقية بعض التعديلات البسيطة على بنود الاتفاقية المعمول بها بين الطرفين .
وكانت الاتفاقية التجارية الموقعة بين الطرفين والتي تكفل استمرار المصفاة كمزود للمشتقات النفطية في السوق المحلية قد انتهت مع نهاية العام 2008 ، مع الاعلان عن ترجيح تمديد الاتفاقية مطلع العام الحالي لحين دخول لاعبين جدد الى سوق المشتقات النفطية المحلي من خلال تأسيس شركات تسويق أربع جديدة واحدة منها تملكها شركة مصفاة البترول اضافة لتأسيس شركة لوجستية واحدة وثلاث شركات للغاز البترولي المسال .
كما يرتبط تمديد الاتفاقية التجارية بين الحكومة والمصفاة بدخول شريك استراتيجي للمصفاة للسير بمشروع التوسعة الرابع الذي تقدر كلفته بحوالي 3ر1 مليار دولار من حيث أن تمديد الاتفاقية التجارية يتيح المزيد من الوقت للمصفاة لاتمام مراحل استقطاب الشريك الاستراتيجي ، عدا عن استكمال الحكومة لتأسيس شركات تسويق المشتقات النفطية المنتظر الاعلان عن الشركات المؤهلة للتقدم بعروضها من بين 24 شركة محلية وعالمية أبدت اهتمام بدخول سوق المحروقات المحلي ، اضافة لاستكمال تأسيس الغاز المسال والشركة اللوجستية .