جدد اتحاد المرأة الاردنية دعوته لتعديل عدد من القوانين المتعلقة بجملة من القضايا مثار الجدل محليا وذات تماس مباشر باتفاقية سيداو الخاصة بالغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

وقالت رئيسة الاتحاد امنة الزعبي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين ان هذه الدعوة بمثابة التذكير بتأسيس التحالف الخاص بكتابة تقرير الظل للجنة اتفاقية سيداو والذي ستقوم اللجنة بعرضه وملاحظات مؤسسات المجتمع المدني عليه امام الحكومة خلال جلسة خاصة ستعقد بجنيف في شباط المقبل.

ويضم التحالف مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقطاعات المراة والذي تأسس بمبادرة من اتحاد المرأة الاردنية.

ووفقا للزعبي فقد تضمنت ملاحظات الاتحاد والمنظمات الأعضاء في التحالف والتي ارسلت الى لجنة اتفاقية سيداو الدعوة الى اعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية لعام 2010 لكونه ما زال يتعامل مع قضايا النساء ضمن النهج الحمائي الذي يحدد حقوق المرأة من خلال مفاهيم الوصاية ، والولاية وبالتالي يكرس التمييز والعنف ضد المرأة.

وقالت الزعبي ان التحالف يطالب بالنظر الى قضايا النساء من خلال الاعتراف بالشخصية والأهلية القانونية للمرأة وذلك لن يتأتى الا من خلال قانون مدني يتعامل مع النساء بمساواة لا سيما أن جميع القوانين الأخرى التي تحكم المعاملات العامة هي قوانين مدنية وليست شرعية او كنسية ،كما هي الحال بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية.

كما طالب التحالف الحكومة باعادة النظر بموضوع منح الجنسية لزوج وابناء الاردنية ورفع التحفظ على المادة 9 من الاتفاقية ، مؤكدا (التحالف ) في الوقت ذاته ضرورة التمسك بحق العودة لكافة اللاجئين/اللاجئات الفلسطينين/الفلسطينيات فقا لتصنيف التحالف.

واشارت الزعبي الى ان قانون العنف الأسري لم يعرف العنف ضد المراة ولم يجرمه صراحة، لذلك ومن وجهة نظر التحالف فإن القانون لم يستخدم لصالح النساء المعنفات ولم يترك أثرا على حياة النساء اللواتي يتعرضن للعنف، داعية الى إيجاد قانون خاص بالعنف ضد المرأة.

وطالب التحالف بالمساواة بين الذكر والانثى بناء على الجنس في الدستور الاردني لتصبح صياغة المادة المعنية بان لا تفرقة بين الأردنيين بناء على العرق ، الدين ، اللغة ، والجنس، مبينا إن عدم اشتمال المادة السادسة لموضوع المساواة بين النساء والرجال اضافه الى عدم التمييز بناء على الجنس يبقي قضية التمييز ضد المرأة في المنظومة القانونية قائمة.

وطالب التحالف ايضا ومن منطلق التزام الدولة بالاتفاقية ايجاد قانون يجرم التمييز القائم على الجندر/النوع الاجتماعي وتحديد أليات لمتابعة قضايا التمييز ضد المرأة ومعاقبة المسؤولين عن التمييز.

وعن المشاركة السياسية للمرأة قالت الزعبي ان التحالف يرى بانها ما زالت متدنية وأن النساء مازلن يُمثلن في عدد من المواقع بشكل غير عادل وذلك رغم زيادة المقاعد المخصصة لكوتا المرأة في البرلمان ، مشيرة الى ان طريقة احتساب الكوتا مازالت تحد من وصول النساء في المدن والدوائر الانتخابية الكبرى للبرلمان.

وطالبت بمراجعة قانون الانتخاب ليشتمل على مبدأ المساواة وإلغاء الصوت الواحد الذي يؤثر وفقا لتفسيرها على تشكيلة البرلمان.

وقالت الزعبي ان ملاحظات التحالف شملت قضايا اخرى منها تدني نسبة النساء في قطاعات العمل المختلفة بالإضافة الى عدم قدرة النساء على التحكم بمواردهن الاقتصادية ودورهن المقصور على الرعاية والأعمال المنزلية بالاضافة الى المطالبة بتفعيل دور إدارة التفتيش في وزارة العمل وايجاد معايير لقياس التمييز في العمل والمحاسبة على التمييز في الأجور والوظائف والحرمان من الامتيازات.