قال الكاتب الصحفي الدكتور محمد ابو رمان "إن المعادلة التي تحكم المشهد الأردني انتهت صلاحيتها ولم تعد تنتج إلا الأزمات” واضاف في في الندوة الحوارية التي عقدها حزب الوحدة الشعبية مساء الخميس بعنوان “ الحرك الشعبي العربي.. قراءة في المشهد الراهن” ان “الدولة العربية باتت تفتقد المقدرة على الإمساك بخيط التطورات السياسية"، مؤكداً في ذات السياق أن الممانعة الرسمية لم تعد قادرة على الوقوف بوجه الحراك الشعبي.

وتابع "نحن بحاجة إلى توافق القوى على القواسم المشتركة، فهناك العديد من القوى المرتبكة أجندتها وغير واضحة المعالم، ناهيك عن الهواجس المتعلقة بالثنائية الديموغرافية".

وبحسب أبو رمان انه "في ظل الاحتقان المجتمعي والمنطقة الرمادية في علاقة السلطة مع المجتمع من جهة والعلاقة بين أطراف المجتمع من جهة أخرى، نحن بحاجة الى عقد اجتماعي لبناء أرضية مشتركة عبر توحيد وجهة العداء".

من جهته قال امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب "ان الظروف الموضوعية في أي قطر عربي هي ذاتها في غالبية الأقطار”، واضاف ادى تحكم القوى الطفيلية بالقرار الاقتصادي والسياسي إلى منع المجتمعات العربية من التطور نتيجة اندفاع هذه القوى في ارتباطها وتبعيتها للمركز الإمبريالي، ما أدى إلى تغلغل الفقر حتى بدأت الطبقة الوسطى بالاضمحلال.

وأشار ذياب إلى أن المثقفين المصريين لعبوا دوراً هاماً في صناعة الثورة الشعبية في مصر، إضافة إلى الدور الذي لعبته المظاهرات العمالية والاعتصامات الشبابية في خلق مقدمات هذه الثورة، حيث أدت التراكمات إلى تغيير نوعي أخذ سمة الانفجار.

ونوه إلى أن زخم الثورة الفلسطينية واللبنانية كان له أثره في خلق الحالة الثورية في المنطقة العربية، مشدداً على أن المطلوب في هذه المرحلة التاريخية ليس الوقوف عند حدود التغيير الديمقراطي، بل تغيير علاقات الإنتاج ونهج الخصخصة التي كرست التبعية للمركز الإمبريالي..

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسراء الدكتور حسني الشياب أن المستعمر استبق استقلال الدولة العربية القطرية لترسيم حدودها حتى تحولت السلطة فيها تدريجياً إلى سلطة شخصانية تتجسد في زعيم أوحد، وانحسرت قاعدتها وتكلست لتنحصر في يد ثلة من أصحاب النفوذ الذين يديرون شبكة من العلاقات المستندة إلى حلف المال والقرار، فتم قمع الحريات، وتفشى الفقر والفساد، وتكريس تبعية الدولة التي تحولت أداة في يد تلك القوى.

وقال الشياب إن ما جرى في مصر وتونس هو ثورة تهدف إلى تغيير أدوات السلطة وتتلخص أهدافها بتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، ما يتطلب إعادة بناء النظم السياسية من خلال إسناد السلطة للشعب، مشيراً في ذات السياق إلى أن ما حدث يدلل على أن الثورة لا تتحقق بالضرورة عن طريق العنف فقط.