كشفت مصادر خاصة عن أهم بنود برنامج عمل حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال العامين المقبلين، قبل أن يعلنها الأخير يوم الأربعاء المقبل في أبعد تقدير.

واشتمل برنامج عمل الحكومة على ثلاثة محاور هي: "سيادة القانون والحاكمية الرشيدة"، و"النمو الاقتصادي الشامل وفرص العمل اللائقة والمنتجة"، و"الارتقاء بنوعية الخدمات العامة، وعدالة الوصول إليها".

وتوعد الحكومة بـ"إنجاز مشروع نهضة يتضمن تحقيق أحلام الأردنيين، وضمان اجتماعي يحمي الضعيف، وخدمات نوعية، وبيئة ضريبية عادلة".

وتحت بند "سيادة القانون والحاكمية الرشيدة" وضعت الحكومة الأردنية أربعة أهداف هي:

- الحياة السياسية

وتتعهد الحكومة بمراجعة قانوني الأحزاب السياسية، وصولا لأحزاب فاعلة على الأرض، ومراجعة قانون الانتخاب، مسبوقا بحوار وطني شامل.

- اللامركزية

وتتعهد الحكومة في هذا الإطار، بإطلاق حوار وطني لتقييم التجربة، ومعرفة أماكن النجاح والفشل؛ لتصحيح المسار.

- الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد

وتعتبر الحكومة أن محاربة الفساد يجب أن لا تتم عن طريق "الفزعة"، إنما عن طريق كسر ظهر الفساد من خلال توفير وسيلة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات، والتحقق من النشر قبل تداول أي معلومة، ولا مماطلة أو معاملة خاصة في أي قضية فساد. وأخير غرس ثقافة النزاهة في مؤسسات القطاع العام والخاص.

- الإصلاح القضائي

وتتعهد الحكومة بدعم وتعزيز عمل القضاء المستقل النزيه الذي يعطي كل ذي حق حقه دون تمييز أو تأخير، وبناء قدرات الجهاز القضائي ليكون قدارا على التطور المستمر، والأداء الفاعل بأعلى مستويات النزاهة والعدالة.

أما في محور (النمو الاقتصادي الشامل وفرص العمل اللائقة والمنتجة)، قالت الحكومة، إن الممكلة بحاجة إلى برنامج إصلاحي وطني يساعد في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، بهدف معالجة البطالة ومعدلات الفقر، وتحسين الإيرادات المالية.

وتضمن هذا المحور، التركيز على القطاع الخاص من خلال، "تقليل كلف الطاقة للشركات والأعمال من خلال حوافز ضريبة، ودعم الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة تعرفة الكهرباء.

إلى جانب إعادة الأراضي العامة بتكلفة منخفضة، ومراجعة قوانين البناء، وتقديم المساعدة التقنية للمقاولين لبناء المساكن بأسعار معقولة وتوظيف العمال الأردنيين.

وستسعى الحكومة لتقديم حوافز مالية وفنية للمزارعين لانتاج محاصيل ذات كفاءة في استخدام المياه والاستفادة من التكنولوجيا في الزراعة المائية، وتضمن البرنامج في هذا المحور أيضا توفير الدعم لرواد الأعمال وعمل الشركات الناشئة ذات التكنولوجيا العالية.

توفير فرص عمل

وفي هذا البند تعهدت الحكومة انها ستقوم بتوفير 30000 فرصة عمل للأردنيين في قطاع الإسكان والإنشاءات والزراعة ومشروع الحضانات ورياض الأطفال والقطاع السياحي والقطاع الصحي العام والخاص وقطاع العمل الريادي.

أما في المحور الثالث، "الارتقاء بنوعية الخدمات العامة وعدالة الوصول إليها"، تقر الحكومة الأردنية بحالة الإحباط التي تعتري المواطن الأردني من سوء الخدمات، متعهدة بالارتقاء بهذه الخدمات من خلال منظومة خدمة متكاملة إلى جانب المساءلة والمحاسبة لتحقيق رضا المواطن.

ووضع برنامج العمل أهدافا لإنجازها في هذا المحور هي:

- منظومة الحماية الاجتماعية، وتتضمن: توسيع نطاق شمول الأسر الفقيرة والمحتاجة لأنظمة الحياة الاجتماعية، واستحداث برنامج جديد تحت مسمى "برنامج الدعم التكميلي" يتم من خلاله إدخال 85 ألف أسرة جديدة إلى دائرة الانتفاع من صندوق المعونة ليصبح عدد الأسر المستفيدة 185 ألفا.

إلى جانب دعم برنامج الأسرة والطفولة الذي يستفيد منه حوالي 35 ألف طفل، وبرنامج التوعية الأسرية الذي يستفيد منه حوالي 50 ألف منتفع.

- التعليم العام: إنشاء أكثر من 300 روضة أطفال في القطاع العام والخاص وتشغيل1500 في سنة 2019، والتوسع في التعليم المهني، وإنشاء أربع مدارس متخصصة في الفندقة والسياحة، وإنشاء مدرسة صناعة في مدينة الزرقاء، وتطوير ستة تخصصات في مجال التعليم المهني، وتأهيل 500 مدرب.

بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المدرسية، وإنشاء مدارس لكافة الفئات، بمعدل 60 مدرسة سنويا.

عربي 21