أكد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أن الحكومة لا تمتلك رؤية ولا برنامج، وتتعامل بآلية إدارة الأزمة، ولا تقدم حلول، وتراهن على كسب الوقت لتمرير قرارتها التي تمس قوت ومصالح الناس.

واعتبر الائتلاف في بيان صادر يوم الخميس أن هذا الأمر يفاقم المشكلة للإحجام الحكومي عن المعالجة الشاملة للاقتصاد بوضع حد لهدر المال العام، ومكافحة الفساد، وملاحقة التهرب الضريبي، واقتصار شكل معالجتها على جيوب الفقراء برفع أسعار المحروقات، والتوجه لرفع أسعار الكهرباء، ورفع الدعم عن الخبز.

وأضاف الائتلاف بأن هنالك فشل حقيقي في معالجة الأزمة الاقتصادية، وفشل في مشروع الإصلاح السياسي، وتنامي ظاهرة العنف المجتمعي وتراجع هيبة الدولة، الأمر الذي يؤكد فشل هذه الحكومة في التصدي للأزمة.

وأكد الائتلاف على موقفه بأن المعالجة تبدأ بالاعتراف بالأزمة، وتوفر الإرادة السياسية والقرار للعمل على معالجة نتائجها ومفاعيلها، مبيناً أن الائتلاف يطرح برنامجه الوطني للإصلاح، وجوهره تغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم، مع استمرار الحراك الشعبي السلمي كحق كفله الدستور حتى تحقيق الإصلاح المنشود.

وسجل الائتلاف إدانته للموقف الحكومي بقبول تواجد قوات أجنبية وأسلحة متطورة على الأراضي الأردنية، استجابة للضغوط الأمريكية والغربية معتبرين ذلك محاولة لزج وتوريط الأردن بالأزمة السورية.

وجدد الائتلاف على موقفه برفض أن يكون الأردن مقراً أو ممراً أو مشاركاً في أي عدوان يستهدف سوريا.

هذا ويرى الائتلاف أن القرار الأمريكي والأوروبي بتسليح المعارضة السورية، يعطل أي حل سياسي للأزمة السورية، ويؤكد هذا القرار على استهداف الإدارة الأمريكية وحلفائها وحدة سورية العربية أرضاً وشعباً.

وأدان الائتلاف دعوات الجهاد في سوريا التي انطلقت من مصر وقطر وغيرها من الدول، واعتبر الائتلاف أن المقاومة والجهاد الحقيقي التي نصت عليه الشرائع والقوانين الدولية، هو في مواجهة "الكيان الصهيوني" الذي يحتل الأرض ويمتهن الكرامة العربية.

ويرى الائتلاف أن هذه الدعوات تنسجم مع التوجهات الأمريكية والغربية لتسعير الصراع في سورية، وقطع الطريق على أي حل سياسي للأزمة السورية.

هذا وعبر الائتلاف عن رفضه المطلق لكل محاولات التحشيد الطائفي والمذهبي والتي تندرج في إطار خدمة "المخطط الأمريكي" الذي يسعى لتفتيت المنطقة العربية إلى دويلات وطوائف وأثنيات، ويؤكد أن الأزمة في سورية طابعها وجوهرها سياسي.