عقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماع لمناقشة أبرز المستجدات السياسية وجاء في البيان أن الحكم في الأردن يعمق التبعية الاقتصادية

وتاليا ما يلي نص البيان:
1) يواصل الحكم انتهاج سياسات تقوم على: تعميق التبعية الاقتصادية للمؤسسات الرأسمالية العالمية، بعيداً عن اعتماد استراتيجيات تنموية وطنية آمنة، من شأنها معالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية الحادة في البلاد.
فقد أظهرت التقارير الرسمية ارتفاع مؤشر الدين العام إلى 39 مليار دينار + 712 مليون دينار، أي ما نسبته 116% من الناتج المحلي كما ارتفعت نسبة البطالة بين فئة الشباب إلى (47%).
وتعكس هذه النسب والأرقام نفسها في تدهور الأوضاع الإنسانية وشمولها قطاعات واسعة من المواطنين: فقراً وبؤساً، ناهيك عن اتساع الفجوات الاجتماعية بين قلة من المحتكرين وفاحشي الثراء، وغالبية من الفقراء والمحرومين من حقوقهم الطبيعية في العيش الكريم.
لقد تجاهلت (خطة التحديث الاقتصادي)، بعد انقضاء عام كامل على اطلاقها، قضايا رئيسية كان لا بد من تناولها من أجل معالجات جادة وشاملة للأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد: وعلى رأسها:
1- اجراء تعديلات جوهرية على السياسات الضريبية القائمة بما في ذلك الارتفاع الهائل لضريبة المبيعات والضرائب غير المباشرة المفروضة على المحروقات والسلع الأساسية والتي تشكل عائقاً رئيسياً أمام مشاريع التنمية الوطنية ومشاريع الاستثمار.
2- الانفكاك عن سياسات صندوق النقد الدولي وبرامجه التي أدت إلى تدهور مقومات الاقتصاد الوطني الإنتاجي، وإفقار الغالبية العظمى من فئات الشعب الأردني.
3- استعادة دور الدولة ومسؤوليتها عن توفير الخدمات الرئيسية للمواطنين واهمها: الصحة، التعليم، العمل، والنقل، والتدخل من اجل رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب والتكاليف المرتفعة للمعيشة.
إن الجدية في مسار التصحيح الاقتصادي تتطلب اولاً وقف حالة التدهور الاقتصادي وخفض النفقات الحكومية وتوفير متطلبات المشاريع التنموية وطرح سياسات تفضيلية للقطاعات المنتجة والمولدة لفرص العمل(صناعة، زراعة، سياحة، تكنولوجيا معلومات).
لقد ذهبت السلطة التنفيذية بعيداً في سياسة الهروب إلى الامام: بالإبقاء على السياسات والقوانين الضريبية القائمة، والاعتماد على تنفيذ برامج الصندوق الدولي بما في ذلك وصفات رفع الأسعار على مواد استهلاكية أساسية مثل الماء والمحروقات، وكرست سياسة انسحاب الدولة من مسؤولياتها المنصوص عليها في الدستور الأردني (إلغاء ديوان الخدمة المدنية ودمج عدد من الوزارات الخدمية الرئيسية).
2)على الرغم من المعارضة الشعبية والوطنية الواسعة لاتفاقات التطبيع مع العدوّ الصهيوني، الا أن الإجراءات الرسمية للتطبيع الاقتصادي قائمة وتتوسع، تحديداً في مجالات: المياه والطاقة!!
لقد قدمت أحزاب الائتلاف والعديد من القوى والشخصيات الوطنية برامج بديله لهذه الاتفاقات تقوم على حماية ثروات البلاد والتحكم في ادارتها وفقا للمصالح الوطنية والقومية الأردنية، دون أن تجد أي استجابة لدى الجهات الرسمية.
3) كما تزامنت سياسات التراجع عن الحريات العامة وتهديدها كما جاء في التعديلات على قانون الجرائم الالكترونية، في الوقت الذي أشيع فيه عن قرار فتح مكتب "للناتو" في العاصمة عمان وتحت وطأة الاتفاقية الامريكية (2021)، وذلك في إطار التساوق مع المشروع الأمريكي – الصهيوني الذي يقوم على إعادة انتاج سياسات استعمارية جديدة في المنطقة. إن الردّ على مجمل السياسات الاستعمارية لن يكون الاّ بمواجهتها وتأمين كل متطلبات مقاومتها بما في ذلك العمل على إطلاق الحريات العامة وصون حقوق الشعب ووحدته من اجل حماية الوطن.
4) على الصعيد الفلسطيني: تواجه القضية الوطنية الفلسطينية مشروع الضمّ والترحيل الذي تقوم على تنفيذه الآن حكومة الاحتلال الأشد وحشية وتطرفاً، إن أحزاب الائتلاف وهي تتابع من موقع المصير والتاريخ المشترك بين الشعبين الأردني والفلسطيني فإنها تؤكد على موقفها مع القوى الوطنية الفلسطينية التي تعتمد استراتيجية مقاومة الاحتلال واستعادة وحدة جميع القوى الفلسطينية على قاعدة برنامج كفاحي شامل يعيد للحركة الوطنية الفلسطينية حضورها وألقها على جميع الصعد.
5)على الصعيد العربي: تتصاعد السياسات الاستعمارية في وطننا العربي الكبير متمثلة بالمساعي الامريكية المحمومة لتعميم التطبيع مع العدوّ الصهيوني وشموله لقضايا أمنية واستراتيجية كبرى، كان آخرها زيارة وزير خارجية العدوّ إلى البحرين ووفد مغربي إلى دولة الاحتلال، إضافة إلى توسيع نطاق الاتفاقات الابراهيمية لتضم دولاً عربية أخرى. واشعال الحروب الداخلية واستهداف إعادة تقسيم الجغرافيا السياسية بما يتناسب وهيمنتها على مناطق النفط والغاز والطرق التجارية.
في هذا السياق فإن احزابنا تعبرّ عن استنكارها لهذه السياسات العدوانية والاستعمارية المتوحشة وتضم صوتها إلى صوت الشعب الأردني الأصيل بالمطالبة بفك الحصار عن سوريا الشقيقة وحماية ووحدة أراضيها وفقاً للقانون الدولي، كما تؤكد على ضرورة وحدة أراضي الدول العربية التي تتعرض الآن لأخطار الحروب الداخلية المدمرة وما سيترتب عليها من إعادة التقسيم والاقتطاع وتدمير مقومات الدولة والهيمنة على الثروات والمقدرات: السودان، ليبيا، اليمن، والعراق....

حزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد" – الحزب الشيوعي الاردني
- حزب البعث العربي الاشتراكي - حزب الحركة القومية – حزب البعث العربي التقدمي