أكد نائب نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة أن تحقيق الإنصاف في الأجور للمعلمين من أهم القضايا التي تشغل بال النقابة لذا فإنهم يعتبرون هذا التعاون خطوة هامة على طريق التعاون بين المؤسسات المختلفة لإنصاف المعلمين.

جاء ذلك خلال لقاء ممثلي وزارة العمل يوم الاثنين ومنظمة العمل الدولية واللجنة التوجيهية للإنصاف في الأجور في النقابة، إضافة إلى أعضاء مجلس نقابة المعلمين قبيل انطلاق حفل لاستعراض إنجازات اللجنة التوجيهية في التاسع عشر من أيار المقبل.

وشدد الحاضرون على ضرورة تعديل القوانين الناظمة للعمل في الأردن لتحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالأجور فضلا عن ضرورة إعادة النظر في أسس احتساب الحد الأدنى للأجور.

ويهدف الحفل المزمع عقده الشهر المقبل إلى التعريف بفجوة الأجور في الأردن وعرض نتائج وتوصيات المراجعة القانونية المبنية على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور رقم 100.

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة العلاقات العامة والدولية في نقابة المعلمين مصطفى حنيفات في ورقة عمل قدمها في مؤتمر إصلاح التعليم العربي المنعقد حاليا في عمان، أن تحسين الواقع المعيشي للمعلمين يتصدر أولويات النقابة، حيث تناولت ورقة العمل الأوضاع المادية والمعيشية للمعلمين في الوطن العربي وخصوصا الأردن ورؤية النقابة لتحسين هذا الواقع للمعلمين الذين تحتل مهنتهم أهمية قصوى في المجتمع.

وقدم حنيفات استعراضا سريعا للواقع المادي للمعلمين في الوطن العربي حيث يتصدر المعلمون في قطر القائمة كأفضل وضع مادي فيما تتذيل الصومال القائمة ويعزى تميز الوضع المعيشي للمعلمين في الخليج  إلى الثروة النفطية التي تتمتع بها البلاد.

أما بالنسبة للأردن فقد أوضح حنيفات أن الوضع المادي للمعلمين  يحتاج إلى تحسين كما أشار إلى أن نقابة المعلمين الأردنيين لم تأل جهدا منذ نشأتها لرفع المستوى المادي للمعلمين حيث نجحت في رفع علاوة التعليم إلى 100% كما تطالب حاليا برفعها إلى 120% أسوة ببقية المهن.

وأشاد حنيفات بحراك المعلمين الذي انطلق قبل عامين وأثمر عن خروج النقابة إلى النور ممثلا وحيدا لهموم المعلمين واحتياجاتهم وخصوصا المادية منها.

كما سلط الضوء على الإنجازات التي حققتها النقابة في المجال المادي من مثل: إنجاز العقد الموحد لمعلمي القطاع الخاص، وإنشاء صندوق التكافل والتعليم.

وتعرضت ورقة العمل التي قدمها حنيفات لأوضاع المعلمين بالتفصيل وبينت أنه على الرغم من هيكلة الرواتب التي قامت بها الحكومة عقب إضراب المعلمين إلا أن الوضع المعيشي لهذه الفئة الهامة ما زال بحاجة إلى تحسين.

وخرجت ورقة العمل بعدد من التوصيات كرفع علاوة المعلمين إلى 120% أسوة بباقي المهن، وإعادة النظر بطريقة احتساب أجور المعلمين لتتسق مع كرامة هذه المهنة.