اعتبر الخبير الاقتصادي، هاني الخليلي، أن إقامة منطقة تنموية خاصة في منطقة البحر الميت ستسهم في رفد المنطقة بقوة اقتصادية "لأنها تتمتع بأبعاد خاصة".

جاء ذلك عقب كشف وزير العمل باسم السالم في اجتماعه أمس مع رجال أعمال ومستثمرين أردنيين عن "توجه الحكومة لإقامة منطقة تنموية خاصة في البحر الميت بعد نجاح الفكرة في المناطق الأخرى".

وقال الخليلي "منطقة البحر الميت، قريبة من العاصمة عمان ومدن أخرى كمأدبا، وهذا ما سيسهم في رفد المنطقة بجذب اقتصادي"، معتبرا ان البحر الميت سينفرد بمشاريع كبيرة لأهميته النسبية الكبيرة، وآثرت الحكومة إعلانها كمنطقة تنموية أخيرة لإعطاء الفرصة للمناطق الأخرى كالمفرق مثلا.
 
وأوضح الخليلي أن المنطقة التنموية في الأغوار مختلفة تماما عن المنطقة التنموية في البحر الميت، "سيكون فيها مستثمرين عمالقة وهم يابانيون، ويفكرون في إنشاء صناعات كبيرة وثقيلة ويستفيدوا من العمالة الأردنية والفلسطينية وهو مختلف تماما عن ما ستقوم به الحكومة في البحر الميت، وإنشاء إمبراطورية صناعية في الأردن وفلسطين ولإحلال نوع من توطين الاستثمارات وإيجاد فرص عمل لكلا البلدين".   
 
وكانت الحكومة اليابانية دعمت مشروع تطوير شبكات تزويد المياه في محافظات شمال ووسط  وادي الأردن وذلك في موقع المشروع في طبقة فحل في العام 2006.
 
وقــدرت منحــة هــذا المشـــروع المقـدمــة من اليـابـان بـمليـاريــن وأحـد عشـــر مليـون يـن يـابـانـي (000,000,011,2) أي ما يعادل اثني عشــر مليون دينـار أردني   000,000,12) ، ويهدف إلى تحسين الأوضاع الحالية لتزويد المياه في محافظات شمال ووسط  وادي الأردن من خلال تجديد الأنابيب ومحطات الضخ وبالتالي زيادة حجم خزانات التوزيع.
 
ومن المتوقع أن يستفيد 137ألف شخص في المنطقة من هذا المشروع كما أن الاستهلاك اليومي للفرد سيرتفع من 80 لتراً إلى 103 لترات، ومن جهة أخرى سينخفض معدل تسريب المياه من 30% إلى 20% عند تنفيذ المشروع.
 
وقدمت الحكومة اليابانية مساعدات مالية وفنية في مجال تطوير مصادر المياه وتخفيض نسبة الفاقد من المياه. سبقها بعام واحد تقديم 8 ملايين دينار من مؤسسة جايكا اليابانية العالمية لمنح القروض لأمانة عمان الكبرى لدعم تشييد مجمع رغدان السياحي المتعثر منذ افتتاحه عام 2007.
 
وتقدر مساعدات اليابان للأردن بلغ 35،402 مليار ين ياباني (218 مليون دينار أردني) جلها كانت تذهب للمشاريع مائية.
 
وبدأت الحكومة خلال السنوات الماضية الاهتمام بتطوير مدن تنموية داخل محافظات المملكة، بدعم من الملك عبدالله، ومن أبرز هذه المدن اليوم منطقة "العقبة الاقتصادية" التي كانت المثال الأبرز، فيما جاءت المدن التنموية في كل من: إربد والمفرق ومعان والزرقاء قريبا.
 
"يبدو أن التطوير العقاري هو ما تركز عليه غالبية المناطق التنموية في الأردن"، كما يرى د. خالد الوزني مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي السابق، "من الضروري أن يزحف التطوير العقاري إلى تلك المناطق بغض النظر عن الصناعات التي تتركز فيها لتجهيزها على الصعيد السكني والخدماتي والبنى التحتية".
 
ومن أبرز المناطق التي أخذت تعمير الأردن جزءاً منها هي منطقة الزرقاء وقد فوضت مؤسسة موارد الأردن لتولي تأسيسها. حيث تبلغ مساحة المنطقة 25 مليون متر مربع وستنفذ عملية تطويرها على عدة مراحل لتنتج فيما بعد مدينة متكاملة بتنظيم جديد.
 
وستقيم تعمير الأردنية القابضة مشروعها في هذه المنطقة على مساحة 147 ألف متر مربع، حيث سيكون عبارة عن منطقة فلل تستهدف أصحاب الدخل المتوسط والعالي الأدنى والعالي.
 
وكان رجال أعمال عقب اجتماعهم مع وزير العمل أكدوا أن على الحكومة ان تقدم مزيدا من التسهيلات والحوافز للمستثمرين لإقامة استثمارات تعود بالفائدة على الاقتصاد. فيما قال السالم: " قانون المناطق التنموية يراعي عناصر البيئة الاستثمارية الجاذبة". لافتا إلى توجه الحكومة لإنشاء منطقة تنموية في الأغوار "خاصة بعد النجاح الذي حققته المناطق التنموية الأخرى".  
 
وبحسب قانون المناطق التنموية الذي تم إقراره عام 2007  "فإن المناطق التنموية تهدف الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية متطورة للأنشطة الاقتصادية.
 
فيما تشير فقرة (أ) من البند السادس من القانون إلى نشوء المنطقة بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة المناطق التنموية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية. أما الفقرة (ب) من البند فتراعي على أن يكون "مقر الهيئة في عمان ولها إنشاء مكاتب لها في أي منطقة تنموية".