اعلن رؤساء تسع نقابات عمالية عن رؤيتهم الاصلاحية حول عمل الاتحاد العام لنقابات العمال والاصلاح في المملكة وموقفهم من الحراك السياسي الشعبي الذي يشهده الشارع منذ فترة.

وقالوا في مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء اننا نمهل الاتحاد حتى الاول من ايار المقبل لتصويب الاوضاع قبل اتخاذ اجراءات بهذا الخصوص.

واوضحوا ان مطالبهم تشمل الغاء مهام "الامناء المساعدين" والمتفرغين في الاتحاد والغاء العضويات التي يتمثل فيها اعضاء المكتب التنفيذي في جميع مجالس الادارات ومختلف اللجان اعتبارا من تاريخه واعادة توزيعها بالاضافة الى تصويب الامور المالية والادارية والانظمة الداخلية للاتحاد والنقابات وتشكيل لجنة لاعداد نظام داخلي للنقابات والاتحاد يتماشى مع الصالح العام واحتياجات العمال وتشكيل لجنة لاعادة النظر بالنظام المالي في الاتحاد بما ينسجم مع احتياجات العمل النقابي الحقيقي.

وطالبوا بهيكلة الاتحاد من حيث الكادر الوظيفي وحاجة الاتحاد للموظفين بما ينسجم مع الاحتياجات الاساسية والرئيسية على ان يطبق على الموظفين احكام قانون العمل الاردني ويشرف عليهم لجنة شؤون الموظفين تعمل وفقا لقرارات المكتب التنفيذي.

كما طالبوا باعادة النظر في من يمثل الاتحاد العام في الامانه العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ووضع شروط محددة لذلك تطبق على المكلف بهذه المهمه على ان يكون نقابيا وعلى راس عمله ومن ضمن اعضاء المؤتمر العام.

واكد المشاركون في المؤتمر ضرورة الفصل ما بين المهام النقابية الموكلة للنقابيين فيما يتعلق بالتمثيل النقابي وما بين مهام الموظفين المحددة بشروط وظيفية لا تتجاوز عملهم المكتبي.

وتلا المشاركون في المؤتمر الصحافي رؤيتهم للاصلاح والحراك السياسي الشعبي وقالوا اننا في النقابات العمالية لدينا وجهة نظر حول الملكية الدستورية ومن ينادون بها، عنوانها الولاء المطلق لجلالة الملك وعميد ال البيت، كما نرفض اي مساس بصلاحيات جلالة الملك بل هي ثقة مطلقة وولاؤنا وولاء عمالنا المطلق لجلالة الملك الاب والاخ والصديق.

وأضافوا ان مطالب العمال تركز على الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ورفع الحد الادنى للاجور ليصبح 300 دينار بدلا من 150 دينارا والقضاء على جيوب الفقر والبطالة وتحسين اوضاعهم وظروفهم المعيشية وتحديث الانظمة الداخلية للاتحاد العام والنقابات العمالية بحيث تسهم في ترسيخ حرية العمل النقابي وتعديل بعض مواد قانوني العمل والضمان الاجتماعي التي تمس بحقوق العمال ومكتسباتهم، وحتى يكون القانون سندا وداعما لممارسة دورهم كشريك في التنمية والاعمار لرفعه الوطن وسمو شانه.

واكدوا في رؤيتهم للاصلاح دعمهم للتوجهات الملكية الخاصة بالاصلاح من خلال تعديل التشريعات الناظمة للعمل العام والتشريعات التي لها علاقة بالعمل والعمال.

وقال المشاركون في المؤتمر الصحافي، انهم في انتظار انعقاد المكتب التنفيذي لمناقشة رؤيتهم للاصلاح مطالبين ديوان المحاسبة بالتدقيق على اعمال الاتحاد المالية.

وشارك في المؤتمر الصحافي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء علي الحديد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء محمود الحياري ورئيس النقابة العامة للعاملين في الموانىء محمود البطوش ورئيس النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات خالد الزيود ورئيس النقابة العامة للعاملين في الورق والكرتون محمد الزعبي ورئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي يوسف قنب ورئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد ابومرجوب.

وضمت قائمة النقابات التي تقف خلف الرؤية الاصلاحية نقابتي السكك الحديدية والعاملين في النقل البري.