لم تكف احزاب المعارضة عن المطالبة بالغاء معاهدة السلام الاردنية-الاسرائيلية (اتفاقية وادي عربة) منذ اقرارها عام 1994 . ورغم تراجع حرارة السلام الاردني - الاسرائيلي ووضع العلاقات الدبلوماسية في الثلاجة نتيجة المواقف الاسرائيلية المعادية للسلام ولحقوق الشعب الفلسطيني فان بعض القوى المعارضة عادت لربط مطالبها بالاصلاح الداخلي بالموقف من معاهدة السلام والمطالبة بالغائها.
وقبل ايام اوصت الهيئة الوطنية للاصلاح التي تضم حزبي جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية الى جانب شخصيات وطنية بضرورة انتهاج سياسة وطنية سيادية استقلالية مناهضة للسياسات الامريكية والصهيونية ومجابهة التطبيع بكافة اشكاله مع الكيان الصهيوني, والاعلان عن بطلان معاهدة وادي عربة وكافة الاثار والنتائج المترتبة عليه.
وشددت على اهمية الارتباط المصيري بالقضية الفلسطينية من خلال دعم حقوق الشعب العربي الفلسطيني والتأكيد على حق العودة ومواجهة كل الصهيونية (التوطين والوطن البديل).
كما اوصى الملتقى الوطني للدفاع عن ثوابت الامة في القضية الفلسطينية الذي نظمه مؤخرا حزب جبهة العمل الاسلامي ببطلان كل المعاهدات التي وقعت مع الكيان الصهيوني ابتداءً من كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة مطالبا بإلغائها والتحرر من قيودها.
وفي المقابل دعا حزب الجبهة الاردنية الموحدة في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الى ربط العلاقات الاردنية الاسرائيلية هبوطاً او صعوداً بمدى استجابة اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والتزامها بمعاهدة وادي عربة وبما ان اسرائيل اخلت بهذه المعاهدة فانه من حق الاردن اعادة النظر بهذه الاتفاقية.
وطالب بدورهم ممثلو الجمعية التأسيسية الوطنية للتغيير البخيت خلال لقائهم معه الاسبوع الماضي بضرورة اعلان موقف واضح من اتفاقية وادي عربة رابطين موقفهم من التحولات الديمقراطية المنشودة والاصلاح باعلان موقف واضح من هذه الاتفاقية.
ويبدو ان قوى المعارضة لم تختلف في رؤيتها لعلاقة اتفاقية وادي عربة بالاصلاح وما اذا كانت هذه الاتفاقية هي شرط سابق للاصلاح ام جزء منه ففيما يعتبر القيادي الاسلامي الدكتور نبيل الكوفحي ان اتفاقية وادي عربة هي جزء من الاصلاح وليس شرطا سابقا له يرى الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب ان عملية الاصلاح ترتبط بشكل اساسي بمدى تحديد موقف واضح من اتفاقية وادي عربة منوها ان التراجع في الحياه السياسية بالاردن بدأ منذ بدء التسوية السياسية والتوقيع على معاهدة وادي عربة.
ويعزي ذياب الحراك الجماهيري في مصر بسبب الحراك السياسي المتمثل بتوريط مصر في تسويق الرؤية الامريكية الاسرائيلية.
وترى من جهتها حركة اليسار الاجتماعي وفق القيادي البارز في الحركة د. خالد كلالدة ان هناك نفس درجة الاهمية في النظرة الى الاصلاح السياسي واتفاقية وادي عربة متسائلا كيف يمكن احداث اصلاح من غير اتخاذ موقف من الاتفاقية ولهذا يجب ان يكونا وفق ما وصفه في "بكج" واحد.
ودعا الكلالدة الى ضرورة اجراء اصلاحات سريعة من خلال محاربة الفساد وفتح جميع الملفات المطلوب فتحها واعادة النظر في العديد من القوانين.
وشدد بدوره الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر على انهم يريدون اولا اجراء اصلاحات داخلية وبعدها يتم الحديث عن اي اتفاقيات رغم رفضهم لاتفاقية وادي عربة.
وفيما تباينت رؤية بعض القوى حول الجهة المعنية في تعديل او الغاء اتفاقية وادي عربة ما اذا كانت مهمة الاحزاب والقوى السياسية او مجلسي الاعيان والنواب الا انها اجمعت على ضرورة ان يتحمل الجميع هذه المسؤولية.
ويرى الكوفحي ان المسؤولية الفعلية او الرسمية في تعديل او الغاء اتفاقية وادي عربة تقع على مجلس الامة الا ان مسؤولية الحراك هي مسؤولية الجميع من مواطنين واحزاب وقوى سياسية.
الا ان الكوفحي يرى انه من الصعب الان الحديث عن تعديل او الغاء الاتفاقية في ظل وضع مجلس النواب الذي جاء وفق قانون الصوت الواحد الذي لا يمثل مجلس نواب سياسياً.