الغت محكمة العدل العليا قرارا لوزير التربية والتعليم تضمن الغاء تعيين معلمة معللة حكمها بان التعيين جاء سليما "ولا يجوز سحب القرار الاداري السليم".




ووفق وكيل المستدعية المحامي راتب النوايسة فقد صدر عن مدير ادارة الموارد
البشرية في وزارة التربية والتعليم بصفته مفوضا من الوزير قرار تعيين
المستدعية للعمل في تربية لواء القصر.



وبعد نحو شهرين على قرار التعيين وجه رئيس ديوان الخدمة المدنية الى وزير
التربية كتابا يطلب فيه الغاء ترشيح المستدعية وترشيح بديل عنها لمخالفة
تعيينها الشروط.



واضاف ان المحكمة وجدت من خلال البينات ان قرار ترشيح وتعيين المستدعية
جاء موافقا لنظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه وان قرار
التعيين صدر صحيحا وسليما.



واشار النوايسة الى ان المحكمة خلصت الى ان الفقه والقضاء الاداري استقر
على انه لا يجوز سحب القرار الاداري السليم وان الادارة لا تملك سحبه وعلى
فرض انه مخالف للقانون فلا يجوز سحبه الا خلال مدة الطعن" ،وعليه قررت
المحكمة الغاء القرار.