p style=text-align: justify; dir=rtlأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير البيئة م.خالد الإيراني أن مجلس الوزراء قرر إعادة العمل في برنامج الحكومة لهيكلة القطاع النفطي اعتمادا على إنهاء حصرية مصفاة البترول وتحرير سوق المشتقات النفطية تدريجياspan style=font-family: Times New Roman;./span
p dir=rtlوأوضح الوزير الإيراني في مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، أن فتح السوق يتضمن الترخيص لأربع شركات لتوزيع المشتقات من بينها مصفاة البترول تعمل بحصص تسويقية متساوية لفترة انتقالية مدتها من 3 إلى 5 سنوات بعدها يتم تحرير السوق بالكامل والترخيص لشركة لوجستية معنية في التخزين والنقل وللمصفاة الحق بالمساهمة بــ 20 % من رأسمالهاspan style=font-family: Times New Roman;./span
p dir=rtlويتضمن قرار الحكومة، بحسب الإيراني، الإبقاء على منح شركة مصفاة البترول الأردنية الحق بتملك إحدى الشركات الأربع وبما نسبته 25 % من نشاط التوزيع في المملكة من خلال شركة مملوكة وتابعة للمصفاة وستقوم الشركات المرخص لها بشراء المشتقات النفطية من المصفاة أو السوق العالمية وفقا لأسس ومعايير تحكمها اتفاقيات الترخيص، فيما ستعيد وزارة الطاقة طرح عطاء استقطاب شركات تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية باشتراطات توريد البنزين والديزل حسب المواصفات الأردنية التي تقترب كثيرا من مواصفات اليورو 4span style=font-family: Times New Roman;./span
p dir=rtlوأوضح الوزير الإيراني أن شرط السعات التخزينية التي تضمن أمن التزود في المشتقات النفطية سيكون ضمن شروط العطاء بحيث تلتزم كل شركة بتوفير مخزون استراتيجي يكفي لمدة 60 يوما ومخزون تشغيلي لمدة 15 يوما على أن لا يتم مس المخزون الاستراتيجي إلا في الظروف القاهرة والاستثنائيةspan style=font-family: Times New Roman;./span
p dir=rtlوأكد أن قانون الطاقة الذي سيتم عرضه على مجلس النواب المقبل سيتضمن إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الطاقة ستشرف على تنظيم سوق المشتقات النفطية خلال فترة التحرير التدريجي من 3 إلى 5 سنوات وفي مرحلة التحرير الكامل بعد ذلكspan style=font-family: Times New Roman;./span
p dir=rtlوحول مشروع توسعة المصفاة، أوضح الإيراني أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أول من أمس ترك المجال للمصفاة لتقرر السير في اجراءات مشروع التوسعة الرابع، موضحا أن الأمر متروك للمصفاة للسير في إجراءات مشروع التوسعة الرابع والمنافسة هي التي ستحكم السوق وضمن مواصفات تحددها الوزارة والجهات التنظيمية مستقبلاspan style=font-family: Times New Roman;./span
p dir=rtlفيما أوضح أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية م.فاروق الحياري أن مرحلة تحرير السوق وإلغاء قرار الحصرية تحتاج إلى فترة 3 سنوات يتم خلالها تسعير المشقات النفطية وفق الآلية الحالية بحيث تلتزم شركات التسويق بالسعر الذي تقرره اللجنة، موضحا أن الفترة التي تلي ذلك سيتم فيها تحديد سقف سعري للمشتقات النفطية في ضوء الآلية الحالية وللشركات البيع بسعر تحت السقف الذي ستحدده هيئة تنظيم قطاع الطاقة التي سيتم انشاؤها بموجب قانون الطاقةspan style=font-family: Times New Roman;./span
p dir=rtlوأكد الحياري أنه وفي الوقت الذي تشعر فيه الحكومة وهيئة التنظيم التي تقوم بدور الرقابة والتنظيم لسوق المشتقات النفطية أن سوق المشتقات أصبح ناضجا فإن أسعار المشتقات النفطية ستحتكم إلى قوى العرض والطلب في السوق مع استمرار الرقابة من قبل الهيئة بإصدراها مؤشرات سعرية لكل مادة من المشتقات النفطيةspan style=font-family: Times New Roman;./span
p dir=rtlيذكر أن شركة مصفاة البترول الأردنية التي يبلغ رأسمالها 32 مليون دينار تساهم فيها الحكومة بواقع 86 ألف سهم بينما تمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حوالى 6.525 مليون سهم تمثل 20.391 % من أسهم الشركةspan style=font-family: Times New Roman;./span
p dir=rtlوكانت فترة امتياز مصفاة البترول قد انتهت في الربع الأول من عام 2008 وقررت الحكومة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتمثلة بتأسيس أربع شركات لتزويد المملكة بالمشتقات النفطية إضافة إلى شركة خدمات لوجستية للتخزين، ثم علقت الحكومة قرارها بعد منح المصفاة الحصرية لـ 15 عاما لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع، وجمد قرار منح الحصرية في نهاية عام 2009span style=font-family: Times New Roman; ./span
p dir=rtlكما وسبق أن أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية في تصريح لصحيفة العرب اليوم أن قرارا حكوميا وشيكا سيصدر حول وقف حصرية شركة مصفاة البترول، لتعارضها مع استراتيجية الطاقة الوطنية، حيث أوضح أن الحكومة ستصدر قرارها بشأن حصرية مصفاة البترول في وقت قريب جدا جداspan style=font-family: Times New Roman;./span
p dir=rtlspan style=color: #ff0000;العلاوين: المصفاة مهيأة للتنافس.../span/p
p style=text-align: justify;أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية المهندس عبدالكريم العلاوين أن المصفاة ستكون مهيأة للعمل في سوق تنافسية حرة للمشتقات النفطية وستسير قدما في مشروع التوسعة وتطوير المنتجات وتعظيم الربحية التي حد منها قرار الامتياز لمدة 50 عاماspan style=font-family: Times New Roman;.

/spanوقال في بيان أصدرته المصفاة اليوم الأربعاء إن إلغاء الحصرية وتحرير السوق ستحررها من تثبيت نسبة الربح السنوي الذي تتقاضاه الشركة مقابل نشاطاتها حيث كان يخضع لسقف 16 % من رأس مال الشركة البالغ 32 مليون دينار شاملة ضريبة الدخل المستحقة على الشركةspan style=font-family: Times New Roman;.

/spanوأوضح العلاوين أن الربح السنوي الصافي كان محدودا ولم يتجاوز 4 ملايين دينار في أحسن الأحوال، أما في سنوات ما بعد الامتياز، حيث تعمل الشركة وفق اتفاقية خدمات سنوية، فقد تم تحديد ربح نشاطات التكرير والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع وتعبئة الغاز المسال عند 7.5 مليون دينار سنويا، مبينا أن الشركة بدأت، وقبل انتهاء الامتياز بسنوات، بدراسة بدائل توسعة منشآتها إدراكا منها لضرورة الاستعداد للعمل في بيئة تنافسية في سوق نفطية مفتوحةspan style=font-family: Times New Roman;.

/spanوأكد أن الشركة استغلت فترة وقف إجراءات عطاء التوسعة الرابع للمصفاة نهاية 2009 لتحديث دراسة جدوى مشروع التوسعة ومخاطبة عدد من مؤسسات التمويل العالمية لاختيار مستشار مالي لمشروع التوسعة من بينها، موضحا أن الشركة تعتبر مشروع التوسعة ضروريا ولدينا أكثر من بديل لتنفيذها اعتمادا على مقدار ما تغطيه من الأهداف المتوخاة منها، وبالتالي سيتم اختيار البديل الأنسب لهذه التوسعة في ضوء نسبة العائد المتحقق والتمويل اللازمspan style=font-family: Times New Roman;.

/spanوقال العلاوين ان مشروع التوسعة المقترح سيساهم في وجود مصدر محلي يعتمد عليه في توفير مشتقات نفطية عالية الجودة وبتكلفة تنافسية، وأن أهداف المشروع تتمثل في إنتاج مشتقات نفطية ذات مواصفات متطورة تلبي المتطلبات البيئية العالمية الحديثة وتحويل الوقود الثقيل عالي الكبريت إلى مشتقات نفطية عالية القيمة وزيادة أنتاج المشتقات النفطيةspan style=font-family: Times New Roman;.

/spanوقال إن الشركة ستستمر بممارسة نشاطاتها خلال الفترة الانتقالية التي حددها قرار الحكومة بالعودة إلى هيكلة القطاع النفطي الواردة باستراتيجية الطاقة للسنوات 2007 – 2020 بين 4-5 سنوات بالتكرير والتخزين والنقل والتوزيع وتعبئة غاز وتصنيع زيوت معدنية وفق ترتيبات يتم الاتفاق عليها مع الحكومة، وبعد انتهاء الفترة الانتقالية تكون الشركة، بحسب علاوين قد أنهت مشروع التوسعة الذي من شأنه تزويد السوق المحلي بمشتقات نفطية جاهزة بمواصفات عالميةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p