بين رئيس منتدى الأردن والخليج رياض شرف عن توجه رجال
الأعمال الخليجيون للاستثمار في مجالات جديدة في الأردن، بحيث انه سيُصار إلى اكبر
تجمع خليجي عربي استثماري في الأردن.وأوضح شرف ان التوجه لإلغاء البيروقراطية في القوانين يضمن
نمو الاستثمارات والانفتاح الاقتصادي الذي يمثله الاقتصاد الأردني الحالي، إضافة إلى
إشارته لارتفاع حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن الى اكثر من خمسة مليارات
دولار، وارتفاع قيمة التجارة الخارجية بين بين البلدين الى خمسة وثمانين مليون
دينار.

وبين رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمار د. معن النسور عن هذا
المنتدى وقال:"هذا المنتدى الذي يدعى له العديد من المستثمرين في الدول
الخليجية سوف تطرح امامهم فرص الاستثمار في الأردن، والهدف من ذلك بناء مزيد من
الجسور ما بين القطاع الخاص في الأردن والقطاع الخاص في دول الخليج".

كما أضاف النسور ان اقتراب الأردن من احكام المنظومة
الاستثمارية ادى الى جذب الاستثمارات الاجنبية والخليجية بشكل خاص:"الأردن
اضحى بلدا جاذبا للاستثمار لانه يقترب بسرعة من احكام المنظومة الاستثمارية، اضافة
الى التجانس والتشابه الاجتماعي ما بين الأردن والدول الخليجية".

وبين النسور عن البعد الاجتماعي والتنموي على المواطنين
لهذه الاستثمارات:"هذه الاستثمارات من شأنها ان تنعكس على النمو الاقتصادي
خصوصا من خلال توليد العمالة، وهي عمالة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، ...
والانعكاسات الايجابية هي تتمثل بتوفير العمل للأيدي العاملة والحد من البطالة
ومكافحة الفقر في المناطق الفقيرة خاصة اذا ما دفعنا بهذه الاستثمارات إلى أطراف
المملكة".

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية م. عمر
المجالي عن ان العمل جاري خلال هذا العام لاستحداث ثلاثة مدن صناعية وهي مدينة
الموقر والتي تعتبر توسعة لمدينة الملك عبدالله في سحاب، ومدينة الزرقاء الصناعية،
ومدينة العقبة الصناعية الثانية والتي تعد توسعة لمدينة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ومن جانبه تحدث المجالي عن عملية التنمية الصناعية في
الأردن، وان المناخ الاستثماري سيعمل على توزيع مكاسب التنمية على مختلف اقاليم
المملكة:" ان اهمية دور الصناعة في التنمية الاقتصادية، وحرص المدن الصناعية
على توفير متطلبات المستثمرين وتلبية احتياجاتهم المختلفة يساهم من بناء مجتمع
صناعي يساهم في توطين التكنولوجيا وتوزيع مكاسب التنمية على مختلف أقاليم
المملكة".

ومن جهة أخرى أوضح المحلل الاقتصادي ان المدن الصناعية
لا تقوم بدورها التنموي على اكمل وجه:"لا اعتقد ان المدن الصناعية تقوم
بدورها التنموي، إذ ان الحد الادنى للاجور غير كافي للعاملين في المصانع وان
الاسعار في حالة انفلات، ونحن بحاجة الى اعادة نظر في جدوى بعض المشاريع المقامة
في هذه المدن".

كما أشار إلى ان مخرجات هذه المدن الصناعية لا تنم عن ما
هو متوقع منها:"عدد الشركات 463 شركة عاملة وحجم استثماراها 1.1 مليار دينار
ووفرت 41 الف فرصة عمل، ولكن اعتقد ان هذه الارقام ضحلة وغير كافية لبلد يتمتع
بموارد بشرية هائلة، اضافة الى انه عند الحديث عن حجم صادرات 729 مليون العام
الماضي وهي تمثل 20 % من الصادرات الوطنية، وهذه الارقام عليها بعض الخلافات حول
فعالية المدن الصناعية في الأردن بتنمية حجم الصادرات بشكل عام".

كما اقترح الرواشدة انه يجب التركيز على تحسين
الاداء في المدن الصناعية الموجودة وعدم ايجاد مدن صناعية جديدة:"اعتقد ان
العبرة ليس باقامة مدن صناعية جديدة انما في تفعيل اداء المدن الصناعية الموجودة
حالياً، إذ ان تركز الاستثمار في مدينة الحسن الصناعية ومدينة سحاب، ولكن هناك ضعف
في الاستثمار في مدينة الحسن الصناعية ومدينة الكرك الصناعية ومدينة العقبة
الصناعية، ولربما حجم الاستثمار في مجتمعة اقل من حجم الاستثمار في مدينة سحاب".