أعلنت وزارة المالية أمس عن الغاء الضريبة الاضافية المفروضة على انجاز المعاملات لدى الدوائر الحكومية على ان يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من مطلع العام الحالي.

وقال وزير المالية، الدكتور محمد ابوحمور، في تصريح لـ" بترا" انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي والذي أكد على تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين وتسهيل وتسريع انجاز معاملاتهم وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء فقد تم الغاء الضريبة الاضافية البالغة 10% من الرسوم المستحقة على معاملات التسجيل والافراز والبيع والهبة والرهن وفك الحجز والتخلي في دائرة الاراضي والمساحة، وكذلك الضريبة الاضافية البالغة 10% من الرسوم المستحقة على جميع المعاملات الجارية في المحاكم النظامية والشرعية وامام كاتب العدل، والضريبة الاضافية البالغة 10% من الرسوم المستحقة على رخص المهن والحرف والصناعات والانشاءات، والضريبة الاضافية المفروضة على عقود الزواج والبالغة خمسة دنانير.

 
واشار الدكتور ابو حمور الى ان الغاء هذه الضرائب جاء بالاستناد للقانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات الذي اقر اخيرا من قبل مجلس الوزراء.

وعن اثر القرار قال انه سيؤدي الى تخفيف الاعباء المالية المفروضة على انجاز معاملات المواطنين لدى الدوائر الحكومية، ويساهم في تبسيط الاجراءات عدا عن دوره في زيادة شفافية النظام الضريبي بشكل عام والغاء التعدد والتشتت في القوانين.
واضاف ان الغاء هذه الضرائب قد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع هذا العام