أكد رئيس الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين ورئيس اتحاد العاملين في الأونروا سابقاً، كاظم عايش، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الأونروا، بما فيها تخفيض ساعات العمل وتقليص الرواتب بنسبة 20% وفصل مئات الموظفين في غزة، إضافة إلى خصخصة خدمات الأمن في عمان، تمثل سياسة قاسية وجديدة تجاه الموظفين.

وأوضح عايش أن هذه القرارات اتخذت بشكل فردي من المفوض العام، دون التشاور مع الدول المانحة أو الاتحادات النقابية، وهو ما يخالف معايير الحوكمة الرشيدة لمؤسسة إنسانية تعمل منذ عقود مع اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الإجراءات سيكون لها تأثير مباشر على الموظفين وعلى حياة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وغزة، خاصة مع التزامات مالية كبيرة يعيشها الكثير منهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وحذر عايش من أن استمرار هذه السياسات سيزيد من التوتر المالي والاجتماعي داخل الوكالة، مؤكداً أن الحل الأفضل هو تأمين التمويل اللازم من الدول المانحة بدل اللجوء إلى إجراءات تعسفية تمس الموظفين واللاجئين على حد سواء.

وأكد أن الأونروا يمكنها تجاوز الأزمة المالية عبر العمل المشترك مع الدول المانحة واللجنة الاستشارية، بدلاً من اتخاذ قرارات فردية تحمل طابعاً سياسياً، مشيراً إلى أن أكثر من 150 دولة جددت الثقة في الوكالة حتى عام 2029، ما يجعل تمويلها أمراً قابلاً للتحقيق.