مع اقتراب بدء  الضخ التجريبي للغاز الاسرائيلي للاردن، بداية عام 2020 كثفت كثفت الحملات المطالبة المناهضة لاتفاقية الغاز من حراكها للضغط على الحكومة ومجلس النواب لإلغاء الاتفاقية .

وبموجب الاتفاقية سيحصل الاحتلال على 8 مليارات دينار نظير تزويد شركة الكهرباء الأردنية بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبار من كانون الثاني/ يناير 2020.

وعلى وقع الضغط الشعبي، دعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال جلسة البرلمان ،الأحد، اللجنة القانونية النيابية، إلى منح صفة الاستعجال لمقترح قانون يمنع استيراد الغاز من "إسرائيل".

عضو كتلة الاصلاح النيابية موسى هنطش في حديث  يقول لـ" عمان نت إن " موضوع الاتفاقية بالنسبة لمجلس النواب محسوم من البداية، كونها اتفاقية مرفوضة شعبياً و نيابيا  والكرة الآن في ملعب الحكومة". 

وأضاف هنطش "المجلس وقع مذكرة لحجب الثقة عن حكومة الرزاز أو أي حكومة تبقى مع الاتفاقية ، وكل من يتكلم أن الاتفاقية بين شركتين هذه الأمر غير صحيح ، لان شركة الكهرباء الأردنية شركة مملوكة بالكامل للحكومة ومن كفل شركة الكهرباء بموجب الاتفاقية الحكومة الأردنية ."

ويضيف الى أن الملك خلال لقاءه مع النواب أكد أنه سيطلب من الحكومة أعادة النظر في الاتفاقية ، فالأصل أن يكون الموقف ثابت ومصيري.

ويؤكد "التبجح الإسرائيلي على الاردن وكأنها دولة ليس لها سيادة مؤشر خطير في المنطقة وله أبعاد ليست بالقليلة" . 

مشيراً الى الأردن ليست بحاجة للغاز لدينا بلد تستطيع أن تنتج الغاز والبترول ولدينا غاز كافي من مصر والعقبة ، ولدينا الطاقة المتجددة وطاقة الرياح  بما يزيد عن حاجتنا بمقدار1000 الف ميجا زيادة .

لكن هل الكرة في ملعب الحكومة أم النواب معا؟ حملة غاز العدو احتلال طرحت خيارات امام مجلس النواب لوقف استيراد الغاز؟ منها " دعم المذكرة التي وقعها 63 نائبا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وشطب كل المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بدءًا من استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف".

وترى أن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، وهي حملة تأسست في 2016 من نقابات وأحزاب معارضة، إن "صفقة الغاز مع الصهاينة هي صفقة عبثية بكل المقاييس الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والأمنيّة، إذ أن الأردن يحقّق اليوم فائضًا من الطاقة من المصادر المتاحة المختلفة (ميناء الغاز المسال في العقبة، استئناف ضخ الغاز المصري، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الصخر الزيتي، وغيرها)، ويحقق فائضا من الإنتاج الكهربائي الذي صار الوزراء يبحثون له عن أسواق لتصريفه".

 عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطية عبد المجيد دنديس يقول  "الأحزاب السياسية من المؤسسين للحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز وهي جزء لا يتجزأ من النشاط الشعبي الوطني الرافض لهذه الاتفاقية .

ويضيف دنديس "الوقفات تأتي من باب الضغط على الحكومة وعلى مجلس النواب لإسقاط اتفاقية الغاز لما تمثله من خطر حقيقي على عروبة وسيادة الاردن بمنح الكيان التحكم بقطاع الطاقة الذي يشكل أهم القطاعات الاستراتيجية الوطنية".

مشيراً الى انه "تبين أن الشركة الذي قامت بالتوقيع شركة وهمية بالتالي هذه سبب أخر لاستمرار الضغط الشعبي لتوضيح الحقيقة كاملة أمام الشعب لأنه مصير الطاقة لا يمكن رهنه بشركات وهمية واتفاقية من هذه النوع مع الكيان الصهيوني ، هذا يشكل مصادرة للقرار الوطني  .

 هذا ويذكر أن شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو ) قد أصدرت بيان يوم أمس موضحه فيه إن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي المقرر مطلع العام المقبل يأتي وفقا للالتزامات المترتبة في الاتفاقية الموقعة عام 2016 بين شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية . .

مضيفة إن الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، منصوص عليها بالاتفاقية، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء . 

وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلاً من شاطئ حيفا بكلفة 10 مليار دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليار دينار نظير تزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبار من تاريخ بدء السريان.

اتفاقيات إحاطتها الحكومة الأردنية بسرية تامة في تفاصيلها منذ 2016، وفي عام 2017 وصف وزير الطاقة الأردني إبراهيم سيف في حينها الاتفاقية بالسرية والمحمية استناداً إلى المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

النائب صالح العرموطي كشف معلومات مثيرة حول بنود الاتفاقية منها أن الاتفاقية ليست موقعة مع "نوبل إنيرجي"، بل هي إحدى الملّاك الأربع للشركة التي جرى توقيع الاتفاقية معها وهي "NBL" - شركة الأردن للتسويق المحدودة شركة (أوف شور) وهي البائع وتم توقيع الاتفاقية في 26 أيلول/ سبتمبر 2016.

وتنص الاتفاقية على أن الحكومة الأردنية هي الضامن للمشتري التي هي شركة الكهرباء الوطنية فيما يتعلق بالتزامات دفعات المشتري، وضمان آخر للبائع كفالة الحكومة الامريكية، مما دفع العرموطي للتخوف من حجز امريكا على المساعدات التي تقدم للأردن في حال قصرت في الدفع.

كمان تنص أحد بنود الإتفاقية أنه إذا ظهر في الأردن أية حقول غاز فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد بأكثر من 20 % فقط، كما نصت على أن ي حال كان الانتهاء للاتفاقية من تاريخ السريان وحتى تاريخ السنة الخامسة من بدء التشغيل التجاري على المشتري دفع مبلغ مقداره (1.5) مليار دولار أميركي، أما إذا كان هذا الإنهاء ساري المفعول خلال الفترة من التاريخ الذي يلي مباشرة السنة الخامسة لتاريخ التشغيل التجاري حتى السنة العاشرة لتاريخ بدء التشغيل التجاري فإن على المشتري دفع (800) مليون دولار أميركي، وعلى المشتري دفع (400) مليون دولار أميركي في حال كان الإنهاء بعد مرور (10) سنوات من بدء التشغيل التجاري.