أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء، مشروع نظام معدل لنظام موظفي البلديات ومشروع قانون رعاية الشباب والرياضة ومشروع قانون جوازات السفر .

ويأتي النظام المعدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2012، بحسب الحكومة، لتحقيق المساواة بين العاملين في قطاع البلديات مع العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة ولما لذلك من اثر ايجابي يساعد على استدامة الاستقرار الاجتماعي للعاملين في البلديات.

كما جاء النظام المعدل لتنسجم احكام نظام موظفي البلديات مع الاحكام الجديدة التي تمت اضافتها على نظام الخدمة المدنية النافذ في ضوء برنامج الحكومة في اعادة هيكلة القطاع العام اضافة الى تنظيم العمل الاداري في البلديات وشؤون الموظفين والعاملين فيها .

وجاء مشروع قانون رعاية الشباب والرياضة لدعم هذا القطاع نظرا لما يشكله من اهمية في التنمية الشاملة المستدامة كونه يمثل الكم والنوع من سكان المملكة .

وتم وضع المشروع بعد أن تم تشكيل وزارة الشباب والرياضة يتطلب اجراءات قانونية وانتقالية لتحل هذه الوزارة محل المجلس الأعلى للشباب ولمعالجة الكيانات المنشاة بموجب قانون المجلس الاعلى للشباب والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية مثل الاندية والهيئات الشبابية وجمعية الكشافة والمرشدات الاردنية والصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية .

فيما يأتي وضع مشروع قانون جديد لجوازات السفر كون مجلس الأمة كان قد رد قانون جوازات السفر المؤقت رقم 5 لسنة 2003 الأمر الذي يعني العودة للعمل بقانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 وتعديلاته، وحيث أنه قد مضى على إصدار هذا القانون أكثر من أربعين عاما، الأمر الذ ي أصبحت أحكامه لا تستقيم مع متطلبات العصر الحالي ولا تنسجم معها خاصة في ظل التطورات الحديثة التي تشهدها المملكة، مما استوجب معه إعداد مشروع قانون جديد لجوازات السفر .