قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والذي جاء تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف الملكي للحكومة بإيلاء اللامركزية الأهمية القصوى.

ويأتي إقرار النظام في إطار البدء بالإجراءات التحضيرية لانتخابات مجالس المحافظات حيث يهدف مشروع اللامركزية إلى إعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة ومساواة والحد من الفروقات التنموية بين المحافظات وإيجاد اقتصادات محلية قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد المتاحة ومنح الإدارات المحلية في المحافظات صلاحيات أكبر في إعداد موازناتها وانفاقها على المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية.

وبموجب نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات تم تقسيم محافظات المملكة إلى 145 دائرة انتخابية خصص لها 270 مقعدا على مستوى المملكة، حيث تم تقسيم العاصمة عمان إلى 31 دائرة خصص لها 41 مقعدا ومحافظة إربد 22 دائرة و 39 مقعدا ومحافظة البلقاء 12 دائرة و 21 مقعدا ومحافظة الكرك 10 دوائر و 21 مقعدا.

كما تم تقسيم محافظة معان إلى 8 دوائر و 16 مقعدا والزرقاء 13 دائرة و 30 مقعدا والمفرق 18 دائرة و 25 مقعدا والطفيلة 6 دوائر و 14 مقعدا ومادبا 6 دوائر و 15 مقعدا وعجلون 7 دوائر و 19 مقعدا وجرش 6 دوائر و 15 مقعدا والعقبة 6 دوائر و 14 مقعدا.

وبموجب المادة الثالثة من النظام تم تخصيص 27 مقعدا للنساء في جميع محافظات المملكة، حيث تم تقسيمها بواقع 4 مقاعد للعاصمة و 4 مقاعد لمحافظة إربد و2 مقعد بمحافظة البلقاء و2 مقعد لمحافظة الكرك و2 مقعد لمحافظة معان و 3 مقاعد لمحافظة الزرقاء و2 مقعد لمحافظة المفرق ومقعد واحد لمحافظة الطفيلة و 2 مقعد لمحافظة مادبا و 2 مقعد لمحافظة عجلون و 2 مقعد لمحافظة جرش ومقعد واحد لمحافظة العقبة.

على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2016 ، وذلك بهدف تحديد استعمالات الأراضي في مناطق التنظيم وتقسيمها إلى مناطق سكنية وأخرى تجارية ومناطق أبنية متعددة الاستعمال ومناطق صناعية ومشاريع استثمارية ووضع أحكام تنظيمية لكل استعمال من هذه الاستعمالات بما فيها أحكام الإفراز لقطع الأراضي ضمن هذه المناطق.

وبموجب المشروع يتم إلزام الأشخاص بالحصول على ترخيص قبل تنفيذ أي مشروع بناء أو إقامة أي إنشاءات ضمن تلك المناطق سواء أكانت داخل التنظيم أو خارجه.

ويضع المشروع أحكام وشروط الحصول على الترخيص بتحديد مسافات الارتدادات القانونية وارتفاع البناء والمساحات الداخلية للبناء وتوفير مواقف للسيارات وإنشاء سور أو سياج شجري أو حاجز منسق حول البناء وتحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية، كما ينظم إقامة الأبنية الفرعية والمؤقتة.

ويأتي المشروع أيضا للمحافظة على المباني التراثية داخل مناطق البلديات وتصنيفها وتقييمها وحظر هدمها، إضافة إلى منع إشغال أي مبنى أو منشأة أو إيصال الخدمات له قبل الحصول على إذن إشغال خطي من اللجنة المختصة إلى جانب تحديد الرسوم والتأمينات ومقدار مبالغ التجاوزات على أحكام التنظيم التي تستوفى عن معاملات التنظيم.

ومن أبرز التعديلات على نظام الأبنية: تشديد العقوبة على المخالفات والسماح بإقامة الضواحي السكنية والأبنية العالية وعدم منح رخصة للبناء بدون تأمين مواقف للسيارات.

كما يجب تقديم دراسة مرورية للمشاريع الكبرى وربط الكثافة السكانية بسعة الطريق وعدد الشقق ومنح حوافز للأبنية الخضراء الصديقة للبيئة والسماح بممارسة المهن المنزلية في العقارات السكنية وتشجيع الاستثمار وتنظيم خيم المناسبات وحظر هدم الأبنية التراثية حسب القانون.

وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري إن نظام الأبنية الجديد راعى أمور عدة لم تكن موجودة في النظام السابق وهي تحديد مناطق للاستعمالات المختلفة والسماح بإنشاء أبنية عالية وضواحي سكنية في مناطق معينة تنظيميا يتم تحديدها.

كما تم تحديد مناطق للأبنية محدودة الارتفاع، إضافة إلى إلزامية تأمين مواقف السيارات لجميع أنواع الاستعمالات السكنية والتجارية وعدم جواز استعمال مواقف السيارات لأي استعمال آخر وعدم السماح بأي تجاوزات في البناء سواء بالارتفاع أو المساحات أو عدد الشقق.

وأشار المهندس المصري إلى أن النظام يحدد الكثافة السكنية وعدد الشقق بحيث تكون متناسبة مع عرض الطريق مع التأكيد على الزام عمل دراسات مرورية للمشاريع الاستثمارية الكبرى.

وبالنسبة للطرق الدائرية والنافذة والرئيسية فأكد وزير الشؤون البلدية أنه لا يسمح بتغيير صفة الاستعمال أو استعمالها لغايات استثمارية وبشكل يؤثر على انسيابية الطرق إلا بعد موافقة مجلس التنظيم الأعلى ووزارة الأشغال العامة والإسكان وتأمين طريق خدمة لهذا المشروع.

وأكد أن النظام شجع على السماح ببعض المهن المنزلية التي تمارس من المنزل مثل التصميم والرسم المعماري وبعض الأعمال التقنية والمالية والإدارية وغيرها من أعمال سيدات المنازل مثل التطريز والخياطة وغيرها.

ولفت إلى أن النظام حدد السماح بإنشاء الحضانات ورياض الأطفال والمدارس بالمناطق السكنية ضمن شروط معينة في مناطق غير التنظيم الخاص محدود الارتفاع.

وأكد أن النظام شدد العقوبات على المخالفات وعدم إجازتها وبما يحد من العشوائية في الأبنية، لافتا إلى أن النظام شجع أيضا الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة بمنحها بعض الامتيازات والتسهيلات.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومستشفى "تشونغ بوك" الوطني الجامعي في جمهورية كوريا الجنوبية والتي تتركز على معالجة المرضى وتدريب الكوادر الطبية وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كوريا الجنوبية في مختلف المجالات ودعم التعاون بين الأطراف في المجال الصحي.

ومن شأن المذكرة المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتطوير عمل الكوادر الصحية العاملة في المجالات المختلفة.