قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، د.رجائي المعشر، أن "الحكومة بدأت في دراسة مشروع قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ليتم إقرارهما قبل نهاية العام الحالي، وتطبيقهما مع بداية العام المقبل 2010".

وبين المعشر خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء بحضور وزير المالية محمد أبو حمور نهاية الأسبوع الماضي، أن  "القانونان يهدفان إلى تحفيز الاقتصاد الوطني مما يؤدي إلى زيادة الدخل المتأتي من الضرائب، بحيث أن القانونان يبسطان الإجراءات ويحدان من التهرب الضريبي".

 بالقراءة الأولية لقانوني ضريبة الدخل والمبيعات، أكد المعشر،أن "الحكومة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة المالية في مجلس النواب السابق".

"وسيلغي مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح ثلاثة تشريعات ضريبية هي ضريبة البحث العلمي بنسبة 1% والتدريب المهني 1% والجامعات والبلديات 1%"، حسب المعشر.

وبين المعشر الشرائح الضريبية، وتتضمن على مستوى الأفراد "إعفاء دخل الفرد لأول 12 ألف دينار والأسرة لأول 24 إلف دينار وفرض ضريبة بنسبة 7 % لأول 12 ألف دينار تزيد عن ذلك و14 % لما يزيد عن هذا المبلغ".

أما الشركات، فقد تم تخفيض الضريبة من 18 % إلى 14 % على جميع الشركات ما عدا شركات الاتصالات الأساسية والشركات المالية بنسبة 24 % بدلا من 28 % والبنوك من 32 % بعد الإعفاء إلى 30 %"، حسب المعشر.

بين المعشر، أن "الدخل الزراعي للأفراد اعفي بالكامل بينما تم إخضاع الدخل المتأتي للشركات الزراعية إلى ضريبة الدخل بنسبة 14% بعد إعفاء أول 75 ألف دينار من الضريبة"..

أما قانون ضريبة المبيعات، فأوضح المعشر أن "جداول ضريبة المبيعات الحالية لن تتغير إلا أن هناك دراسة على فرض ضريبة مبيعات على مادة البنزين".

وقد تم تغليظ العقوبات على المتهربين من الضريبة، بحيث تبدأ من الحبس شهر إلى ثلاثة شهور وغرامات مالية ضعف المبلغ الضريبي على أن لا يسمح باستبدال الحبس لتكرارها للمرة الثالثة.