قال النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة بدأت في قراءة مشروعي قانون ضريبة الدخل والمبيعات ليتم اقرارهما قبل نهاية العام الحالي ليتم تطبيقهما العام المقبل نظرا لان قانون الموازنة الموقت تم اعداده بناء على هذين القانونين.

واضاف المعشر ان عمل الحكومة تراكمي "كل حكومة تبني على عمل سابقتها وكل قرار او موقف مالي لا يجوز احتسابه من باب الانتقاد او محاولة تحميل المسؤولية لجهة حيال موقف مالي نجد انفسنا فيه نعمل جميعا لاجل المصلحة العامة".

وأكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور اليوم الخميس ان المطلوب لتحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية العليا هو التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.

واشار الى ان الحكومة اعدت برنامج عمل كامل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية سيتم عرضها على جلالة الملك بعد مرور60 يوما على تشكيل الحكومة.

واكد الدكتور المعشر ان الحكومة اتخذت جملة من القرارات لمعالجة الحسابات الختامية للموازنة العامة لدفع المستحقات المالية التي التزمت بها الحكومة وفاء بمطالبات القطاع الخاص حتى تبدأ الحكومة صفحة جديدة في العام المقبل.

وكشف في المؤتمر الصحافي ان الحكومة واعتبارا من اليوم سددت جميع التزاماتها مما ادى الى ارتفاع العجز في الموازنة والدين العام لكن "لا يمكن ترحيل ارقام الموازنة من العام الحالي للعام المقبل".

وقال ان مجلس الوزراء اجرى اليوم قراءة اولية لقانوني ضريبة الدخل والمبيعات اللذين يهدفان الى تحفيز الاقتصاد الوطني مما يؤدي الى زيادة الدخل المتأتي من الضرائب نتيجة للنمو "فمشاريع القوانين تحفيزية وليست قوانين جباية"، مؤكدا ان القانونين يبسطان الاجراءات ويحدان من التهرب الضريبي.

وأضاف ان الحكومة في قراءتها الأولية أخذت بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة المالية في مجلس النواب السابق وكذلك ملاحظات القطاعات الاقتصادية.

واشار الى ان مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح الغى ثلاثة تشريعات ضريبية هي ضريبة البحث العلمي بنسبة1 بالمئة والتدريب المهني1 بالمئة والجامعات والبلديات1 بالمئة.

وحول اهم بنود قانون ضريبة الدخل، قال الدكتور المعشر ان القانون راعى ان يكون سهلا وميسرا ويؤدي الى زيادة عدد المكلفين طوعيا وعدم تعارض الشرائح الضريبية مع بعضها البعض.

وبين ان الشرائح الضريبية تتضمن اعفاء دخل الفرد لاول12 ألف دينار والاسرة لاول24 الف دينار وفرض ضريبة بنسبة7 بالمئة لاول12 الف دينار تزيد عن ذلك و14 بالمئة لما يزيد عن هذه المبلغ.

وحول الضريبة على الشركات، قال المعشر ان ضريبة الدخل على الشركات تم تخفيضها من18 بالمئة الى14 بالمئة وشركات الاتصالات الاساسية والشركات المالية بنسبة24 بالمئة بدلا من28 بالمئة والبنوك من38 بالمئة قبل الاعفاء و32 بالمئة بعد الاعفاء الى30 بالمئة.

وحول الدخل الزراعي، بين ان الدخل الزراعي للافراد اعفي بالكامل بينما تم اخضاع الدخل المتاتي للشركات الزراعية الى ضريبة الدخل بنسبة14 بالمئة بعد اعفاء اول75 الف دينار من الضريبة.

وقال الدكتور المعشر ان مشروع القانون عمد الى تغليظ العقوبات على المتهربين بحيث تبدا من الحبس شهر الى ثلاثة شهور وغرامات مالية ضعف المبلغ الضريبي على ان لا يسمح باستبدال الحبس لتكرارها للمرة الثالثة.

وفيما يتعلق بقانون ضريبة المبيعات، أوضح ان جداول ضريبة المبيعات الحالية لن تمس فيما ان ضريبة المبيعات على مادة البنزين قيد البحث.

وردا على سؤال حول ادوات الحكومة لمحاربة الفساد، اكد المعشر ان الشفافية والالتزام بالتشريعات والمعايير هي اهم ادوات الحكومة لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه.

وردا على سؤال حول منافسة الحكومة للقطاع الخاص فيما يتعلق بتوسعها في الاقتراض الداخلي، قال النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدولة ان مشروع قانون ضريبة الدخل الغى الاعفاء الممنوح للبنوك من ضريبة الدخل عند شرائها سندات خزينة الامر الذي جعل الدين الحكومي متعادلا مع ديون القطاع الخاص ما يحقق العدالة بين الطرفين.

ودعا المعشر الاعلاميين الى القيام بدورهم وواجبهم الوطني في الرقابة على الاداء العام خصوصا في حالى غياب مجلس النواب.

من جهته برر وزير المالية اصدار ملحق لقانون الموازنة العامة2009 لتغطية قيمة مطالبات مستحقة وغير مسددة ترتبت على الخزينة العامة هذا العام والتي تستوجب الدفع لاصحابها لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم في المواعيد المناسبة.

وتمثل هذه المطالبات قرارات استملاك لغايات تنفيذ الطرق ومعالجات طبية نتيجة زيادة الحالات التي تمت معالجتها فوق الاعداد المتوقعة وتنفيذ مشروعات رأسمالية قائمة واوشكت على الانتهاء وممولة من قروض خارجية من اجل تفادي ترتيب اعباء مالية اضافية على الخزينة جراء تنفيذ هذه المشرعات.

ومن المبررات الأخرى بحسب الوزير تنفيذ مشروعات رأسمالية إستراتيجية في مجال المياه وإكمالها خلال هذا العام وكذلك تغطية رديات إضافية من إيرادات ضريبتي الدخل والمبيعات.

وقال الدكتور ابو حمور انه ورد للحكومة عدد كبير من المطالبات وقامت وزارة المالية بمراجعة المتأخرات منها وتبين أن حجمها الإجمالي6ر304 مليون دينار تعود لموردين ومزودي خدمات وأعمال إنشائية وإستملاكات لغاية النفع العام.

واكد ان القطاع الخاص الذي التزم بتقديم خدمات للحكومة على اكمل وجه ترتبت عليه التزامات مالية تجاه البنوك إضافة الى التزامات اخرى للموردين لهم وللعاملين لديهم فضلا عن ان دفع هذه المبالغ سيجنب الحكومة دفع الغرامات والفوائد القانونية التي تبلغ9 بالمئة، مشيرا الى ان الاقترض عن طريق السندات بفائدة نسبتها5ر2 بالمئة اقل تكلفة على الحكومة من دفع الفائدة القانونية.

وقال أبو حمور ان دفع هذا المبلغ للقطاع الخاص وضخه في السوق المحلية سيضمن تحريك العجلة الاقتصادية وزيادة معدل النمو الى مستويات ايجابية.

وحدد وزير المالية ان معظم المبلغ الوارد في ملحق الموزانة سيتم توزيعه الى مستحقات مطلوبة من وزارة الصحة بمقدار7ر66 مليون دينار والاستملاكات/ ووزارة المالية9ر102 مليون دينار وقروض لمشروعات رأسمالية4ر53 مليون دينار ووزارة الاشغال العامة والاسكان35 مليون دينار ووزارة الاشغال/الابنية الحكومية11 مليون دينار ووزارة المالية /ضريبة الدخل والمبيعات4ر9 مليون دينار ووزارة التربية والتعليم5ر8 مليون دينار ووزارة المياه 6 ملايين دينار ووزارة الاتصالات9ر3 مليون دينار.

وقال ان تمويل ملحق الموازنة سيتم من خلال الاقتراض الخارجي بواقع48 مليون دينار والاقتراض الداخلي256 مليون دينار اضافة الى ايرادات اضافية متوقعة للخزينة في نهاية الشهر الحالي.

واكد ابو حمور ان الاهداف التي يسعى ملحق الموازنة واصدار القوانين المؤقته الى تحقيقها تتمثل في الانتهاء اولا من اية التزامات مالية مستحقة على الحكومة وتنفيذ موازنة2010 بالاعتماد على البيئة التشريعية التي ارتكزت لها الموازنة من حيث الدخل والمبيعات ومعالجة العجز بما يخفف العبء عن الخزينة في المستقبل.

وقال ان الحكومة ملتزمة بموازنة عام2010 في اطارها العام.

وردا على سؤال حول مستوى الدين العام الداخلي الخارجي قال الدكتور ابو حمور انه لا زال في حدود قانون الدين العام وبنسبة5ر59 بالمئة.

وحول العجز المتوقع في نهاية العام بعد اعادة التقدير وبما يشمل ملحق الموازنة بين انه بلغ1469 مليون دينار ليرتفع من4ر7بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 2ر9بالمئة في نهاية العام.