بين الحين والأخر تطفو على السطح مشكلة التعامل بالأدوية المهربة والفاسدة والمزورة من قبل عدد من الصيدليات التي يضبط بعضها من الجهات ذات العلاقة.

وعلى الرغم من وجود قانون يجرم هذا الفعل بحق الصيدليات والأشخاص الذين يتعاملون بهذه الأدوية، إلا ان المخالفات تستمر على مدار العام في مختلف محافظات المملكة.

هناء إحدى السيدات اللواتي تناولن دواءً فاسدا من إحدى الصيدليات؛ انتابها الشك بعد مرور شهر كامل على تناولها للدواء دون تحسن.

وتبين لهناء عند مراجعتها لطبيبها أنها تناولت دواء فاسدا كانت اشترته من احدى صيدليات "عمان الغربية"، مما ادى الى تدهور صحتها.

مدير مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور محمد الرواشدة اكد ان المؤسسة تقوم بعملية الرقابة المشددة وذلك من خلال التفتيش المستمر والمكثف على الصيدليات والمستودعات ومصانع الأدوية بشكل يومي.

 الإجراء القانوني المتخذ بهذه الحالة هو الاغلاق بالشمع الاحمر والحبس لثماني سنوات، إضافة للغرامات المالية تصل في حدها الأعلى إلى ثلاثة آلاف دينار، وفقاً لقانون الصحة العامة المعدل لسنة 2008.

ويتم التحفظ على الصيدليات التي يضبط في حوزتها الادوية الفاسدة، وفي حال تكرار الفعل يجتمع مجلس تأديبي يرأسه وزير الصحة ويتخذ قرار بتحويل تلك الصيدليات لوقف المزاولة المؤقت.

 
حفظ الادوية بشكل مغاير للمواصفات يؤدي الى فقدان مفعول الدواء، بحسب الرواشدة الذي أضاف: "بالتالي يظن المريض انه يتناول العلاج المناسب ولكن دون اي فاعلية ما قد يؤدي الى مضاعفات على الحالة الصحية للمريض".

من جهته، اشار نقيب الصيادلة الدكتور طاهر الشخشير ان الادوية الفاسدة والمهربة بدأ يظهر بشكل جلي في عام 2007  في الأسواق المحلية، إذ تم ضبط معظمها عن طريق الحملات المكثفة من  قبل مفتشي وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء ونقابة الصيادلة بالتعاون مع دائرة مكافحة الفساد.

وبين الشخشير ان النقابة قامت بإغلاق (65) صيدلية في عام 2007، ضبطت في حيازتها أدوية مزورة ومهربة، "وفي عام 2008 أغلقت 16 صيدلية، ومنذ بداية هذا العام ضبطت خمس صيدليات كانت تتعامل بالأدوية المزورة والمهربة".

نقابة الصيادلة تشير إلى أن الأدوية المزورة ظاهرة عالمية تشكل 7% من مجمل الأدوية المتداولة في العالم.

 دور نقابة الصيادلة يقتصر على التثقيف من خلال توعية أصحاب الصيدليات بالعقوبات المتخذة في حالة مخالفة قانون الصحة العامة.
 
يرى احد الصيادلة، الذي فضل عدم ذكر اسمه،  بان  قطاع الصيادلة لا يتحمل قضية الأدوية الفاسدة لوحده، "اذ  أن بعض الشركات الموزعة للدواء لا تقبل بان تسترجع الدواء المنتهي الصلاحية او التالف، ما يدفع الصيدلاني إلى بيع الدواء بثمن ارخص لكي يتخلص منه، لتسديد التكاليف المترتبة عليه".

وأوضح الصيدلاني  أن الحملات التفتيشية تركز فقط على الصيدليات الصغيرة، في حين لا يوجد أدنى رقابة على المستودعات الكبيرة وشركات الادوية الضخمة".

المعضلة الأكبر تكمن في دخول بعض الأدوية "المستوردة" الفاسدة  والمزورة إلى السوق الأردني؛ إذ ناقشت اللجنة  المالية والاقتصادية في مجلس النواب في نيسان الماضي المخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة بحق مؤسسة الغذاء والدواء من عام 2000 وحتى عام 2007، ولكن طلبت اللجنة المالية من وسائل الإعلام الحاضرة عدم نشر تفاصيل اجتماعها مع مؤسسة الغذاء والدواء خشية حدوث فوضى وإرباك بين المواطنين وحفاظاً على أمن الغذاء والدواء في المملكة، بحسب اللجنة.

 وأكدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أكدت وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة  لعام 2000 ولغاية 2007 ان هناك حالات فساد مالي واداري في وزارة الصحة يفوق حجمها الـ 40 مليون دينار. وقالت اللجنة ان هذه الشبهات سترفع الى مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات بحق المسؤولين عنها.