أغلقت وزارة الصحة 14 مركزا للبصريات وعيادة طب اسنان وما يزيد على 30 مركزا للعناية بالبشرة منذ بداية العام الحالي وحتى الاول من شهر حزيران الماضي لارتكابها مخالفات عديدة.

وقال مدير ترخيص المهن والمؤسسات الصحية الدكتور عزمي الحديد في لقاء صحافي نظمته الوزارة اليوم الاربعاء "ان بعض مراكز البصريات كان اغلاقها مؤقتا اذ تم السماح لها باعادة الفتح بعد ان صوبت السلبيات".

واضاف ان عيادة الاسنان اعيد فتحها بعد تصويب وضعها وأخذْ التعهدات الخطية اللازمة من الطبيب و نظمت الوزارة عدة زيارات ميدانية فيما بعد للتأكد من التزامها بتطبيق النظام .

اما ما يتعلق بمراكز العناية بالبشرة فاوضح الحديدي ان مسببات الاغلاق توزعت بين افتقار البعض لترخيص العمل او تصريح مزاولة المهنة أو استخدام أجهزة الليزر أو الوسائل غير المسموح بها مثل البوتكس والفيلرز وصنفرة البشرة متجاوزة تعليمات الترخيص .

وقال الحديدي ان طبيعة عمل مراكز التجميل تختلف تماما عن مراكز العناية بالبشرة وان الاولى تحصل على ترخيصها من مؤسسة التدريب المهني فيما تتولى الوزارة مسؤولية ترخيص ومتابعة مراكز البشرة.

وكشف عن توجه الوزارة الى اخضاع العاملات والاخصائيات في مراكز العناية بالبشرة الى امتحان يقيس مستوى المعرفة والكفاءة بغية تأهيلهن والتأكد من حصولهن على تراخيص مزاولة للعمل.

وألغت الوزارة ترخيص 20 مؤسسة خلال الفترة من بداية العام وحتى الاول من شهر حزيران الماضي توزعت بين مراكز للبصريات وصيدليات وعيادات اسنان اضافة الى الغاء تصريح مزاولة مهنة بحسب الحديدي الذي اشار الى ان بعض المؤسسات تقدمت هي بطلب الغاء ترخيص .

واوضح ان قرار الإلغاء للتراخيص توزعت اسبابه بين الافتقار الى شروط النظافة ومخالفة شروط السلامة العامة وتكرار المخالفات او تعطل اجهزة التعقيم في عيادات الاسنان وضبط ادوية مهربة في الصيدليات وعدم التزام بعضها بمتطلبات تنظيم وصرف العقاقير الخطيرة.

ووجهت المديرية إنذارات الى 40 مؤسسة صحية توزعت بين 6 مختبرات طبية و29 مركز نظرات طبية وعدسات فحص نظر ومستشفيين خاصين ومركز طبي شامل يعمل على مدار 24 ساعة وعيادتين للطب العام .

وبين مدير ترخيص المهن والمؤسسات الصحية الدكتور عزمي الحديد ان المختبرات الطبية التي وجهت بحقها انذارات تركزت اسبابها في عدم التقيد بالانظمة والتعليمات وتوزعت بين عدم تواجد مدير للمختبر يشرف على سير الفحوصات المخبرية ويوقع على نتائجها بشكلها النهائي او عدم أبراز التصريح للاختصاصّيين والفنيين العاملين فيه.

كما شملت المخالفات طرق نقل وحفظ العّينات ومخالفة متطلبات السلامة العامة وجودة الأداء والنظافة وتوفّر الأجهزة الطبية ومعايرتها وصلاحية الكواشف وجاهزية الثلاجات.

وتنوعت اسباب انذار مركز النظارات الطبية وعدسات وفحص النظر بين عدم وجود فاحص بصْر مُرخّصْ او الحصول على ترخيص للموقع او الافتقار الى سلامة الأجهزة والمواد والمحاليل في موقع.

اما يخص انذار مستشفيين في القطاع الخاص اوضح الحديدي ان السبب يرجع الى مخالفة بعض بنود نظام المستشفيات الخاصة وخصوصا المتعلقة بالهيكل التنظيمي والتقسيمات الادارية في المستشفى وتخصصات الكوادر ودرجة تأهيلها اضافة الى عدم الالتزام ببعض بنود التسعيرة المعتمدة .

ووجهت الوزارة انذارا بحق مركز طبي شامل لمخالفة النظام فيما يتعلق بوجود الاطباء وعدم الالتزام بشروط الاعلان عن المركز ومنها ساعات العمل بحسب الحديدي الذي اشار الى ان عيادتي الطب العام افتقرتا الى شروط السلامة الصحية وعثر في احداها على ادوية منتهية الصلاحية ادعى الطبيب انه يحتفظ بها كعينة طبية ولا يستخدمها لعلاج المرضى.

وفي مجال منح تصاريح مزاولة المهنة قال الحديدي تم منح تصاريح الى 186 اختصاصيا في اختصاصات مختلفة و329 اختصاصيا طبيا توزعت بين الجراحة العامة والنسائية والتوليد الأغلبية الساحقة منهم أردنيون إضافة لجنسيات أخرى.

كما حصل 200 طبيب أردني على تصريح مزاولة الطب العام و 16 تصريحا لاطباء عرب .

وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لمزاولة المهنة خلال الاشهر الخمس الاولى من العام الحالي 2452 تصريحا توزعت بين طب الأسنان والتمريض والقابلات القانونيات والمختبرات الطبية وصيدلة وتخدير واسعاف متقدم والمعالجة الحكمية (فنيّ ومساعد فنيّ) وإرشاد نفسي ومعالجة نُطق وفنّي سمعيات وتغذية وأسنان وعناية بالبشرة والتدليك والمساج وغيرها.

وقامت الوزارة بحسب الحديدي وخلال هذه الفترة بترخيص 39 صيدلية عامة وتسعة مستودعات أدوية وسبعة مصانع للدواء والمستحضرات الطبية والتجميلية في العاصمة واربد والبلقاء ومعان والزرقاء والمفرق.

كما منحت الوزارة ترخيص الى 106 عيادات أسنان وسبعة مراكز أسنان واثنتي عشر مختبراً طبياً على مستوى المملكة.

ومنحت الوزارة ترخيصا لـ 12 مختبراً طبياً في العاصمة وواحد في مأدبا و 50 مؤسسة صحية أخرى خلال هذه الفترة .

وكشف الحديدي عن اعداد الوزارة ورفعها مشروع نظام لانشاء العيادات الطبية الى رئاسة الوزراء لاستكمال الاجراءات ولحصر مسؤولية منح التراخيص لهذه العيادات بالوزراة عوضا عن نقابة الاطباء .

واشار الى تخصيص الوزارة خط هاتفي رقمه 5057816 لاستقبال الشكاوى من المواطنين وتلقي الملاحظات وفاكس رقم 5057896 .