وافق مجلس الوزراء على إعفاء الاراضي الزراعية خارج حدود التنظيم والمنظمة زراعي ضمن حدود أمانة عمان الكبرى من ضريبة الابنية والاراضي ، للسنوات من 2008 ، ولغاية 2011 .

وكانت أمانة عمان وبناء على مطالبات من أصحاب هذه الاراضي خلال لقاءات امين عمان المهندس عمر المعاني بهم وجولاته في المنطقة قد خاطبت رئاسة الوزراء بهذا الخصوص .

كما عقدت الامانة العام الماضي أكثر من لقاء مع وجهاء وممثلين عن اصحاب هذه الاراضي لدراسة مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بمختلف خدمات الامانة ، حيث استجابت الامانة لما يقع ضمن مسؤولياتها ، فيما وعدت بمخاطبة رئاسة الوزراء فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية .

ويتضمن القرار إعفاء المكلفين المالكين للاراضي الزراعية خارج حدود التنظيم والاراضي المنظمة زراعي ، وضمن حدود أمانة عمان الكبرى من ضريبة الابنية والاراضي المتحققة عليهم للسنوات ( 2008 ، 2009، 2010 ,2011) .

وبموجب القرار سيتم إعادة دراسة إعفاء الاراضي الزراعية الواقعة خارج التنظيم والتابعة لامانة عمان الكبرى سنويا من قبل اللجان المختصة ، وحسب مقتضى الحال وتقع الاراضي التي يشملها قرار الإعفاء في المناطق التي جرى ضمها لامانة عمان .

وشهدت هذه المناطق وفق خطة طموحه وضعتها الامانة ليلمس سكان هذه المناطق الإيجابيات الكبيرة لقرار ضمها لحدود أمانة عمان وبكلفة حوالي (50 مليون دينار ) تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية وفتح وتعبيد طرق وتعزيز خدمات النظافة وتحسين البيئة واقامة العديد من الحدائق والمكتبات ومراكز تكنولوجيا المعلومات والملاعب الرياضية .