انطلاقتهم كانت من الشارع، ينقلون هموم و مشاعر الناس وتحديدا الفقراء بواسطة الفن الملتزم، هم تسعة شباب موسيقيين

جمعهم اسم "شو هالايام" اقتباسا من أغنية الفنان اللبناني زياد رحباني.

قامت هذه الفرقة في خطوة لم يألفها الشارع الأردني بالاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات والأوضاع المعيشية من خلال الغناء في شوارع عمان، كان آخرها محاولة غناءهم أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي التي صدت من قبل قوات الأمن بسبب عدم حصولهم على ترخيص للتجمع الذي نظمته "حملة لا".

وحسب إيهاب حماد احد أعضاء الفرقة فان هدف " شو هالايام"  في انتقادها لوضع المستوى المعيشي ليس الصدام مع احد بقدر ما هو التعبير والاعتراض بشكل جديد وراق وإيصال الشعار بالطريقة المثلى لضمان التفاف المواطن مع هذه الشعارات، إذ أن هدف هذه الفرقة منذ نشأتها المشاركة بالمهرجانات فقط بل هي استهدفت الشارع إذ خرجت من الشارع إلى الشارع وستسمر كذلك".
 
 
وقدمت فرقة شو هالايام عبر أثير راديو البلد عدد من الأغاني التي تنتقد الوضع المعيشي من أبرزها أغنية زياد رحباني التي جاء منها اسم الفرقة(شو هالايام) وغنا كل من إيهاب حماد ودانيا اسعد وعامر دويك مجموعة من الأغاني الوطنية والسياسية ركزت على الفقراء والطبقة المسحوقة جراء الغلاء وارتفاع تكاليف الحياة.
 
ولا يقتصر أداء الفرقة على أداء الأغاني السياسية فقط، حيث تغني الفرقة عدد من الأغاني العاطفية لعدد من الفنانين الملتزمين كمرسيل خليفة، والشيخ إمام، وزياد رحباني، وفيروز و تانيا صالح، وغيرهم من الفنانين، و تتصدى الفرقة حسب القائمين عليها للفن الرائج حاليا أو ما أطلقوا عليه ثقافة "روتانا" الذي تتحكم فيه الأموال، حيث تحمل الفرقة برنامجا سياسيا وثقافيا في نفس الوقت.
 
 
 وتشارك  فرقة "شو هالايام" بحملة  "لا" الحزبية الرافضة لارتفاع الأسعار، وهي حملها أطلاقها الحزبين الشيوعي والشغيلة ويدرها مجموعة من الشباب في مقتبل العمر، هدفهم حسب الناشط في الحملة المهندس جيفارا حنا "رفض النهج الاقتصادي القائم" وتدعوا أيضا  إلى "نهج سليم صحيح قائم مبني على مشاركة الشعب كله في اتخاذ قراراته الصحيحة"، والهدف الأساسي من الحملة أيضا تجميع اكبر حشد شبابي مناهض لسياسة الارتفاع الجنوني للأسعار، كما تطالب الحملة بخفض الضرائب على المواطنين الأردنيين و رفض تحويل الإنسان إلى آلة عمل لا تكل من اجل تحصيل لقمة العيش .
 
 
 
ويقول المهندس جيفارا -الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية قبل أسبوعين بتهمة توزيع مطويات حزبية تنتقد الوضع المعيشي-  إن أهم مطالب الحملة "لا" ربط الأسعار بالأجور  وإقرار مبدأ غلاء وإعادة النظر في سياسة الضرائب وخصوصا ضريبة المبيعات التي أثقلت كاهل المواطن التي أدت لزيادة الفقر ، إذ تدعو الحملة للاعتماد على ضريبة الدخل التصاعدية و وضع هيئة لحماية المستهلك من الاحتكار وبمعنى آخر إعادة الدولة لممارسة دورها في حماية المستهلك من سياسات الأسعار المرتفعة" .
 
ويرى أن "السياسة الاقتصادية المتبعة منذ سنوات تحت ما يسمى بالتصحيح الاقتصادي أدت إلى أزمة اقتصادية و اجتماعية حادة رافقتها موجات غلاء متلاحقة طالت جميع السلع والخدمات، رافقها زيادة معدلات البطالة والفقر وتدني القدرة الشرائية لدى سواد العاملين بالأجر، وحتى الحرفيين وصغار المنتجين كذلك".
 
و يصف حجم الحراك الشعبي الرافض لارتفاع الأسعار "بالمحدود" ويرى أن هذا الحراك  متوقع بسبب "حملة القمع المتواصلة التي مارستها الحكومة على مدار عشرات السنوات والتي أرعبت الشارع الذي أصبح متخوفا من أي حراك شعبي والانتماء للأحزاب وللعمل السياسي، ومنه أتت حملة  بميزة الاستمرارية فهي ليست ليوم أو لشهر أو لأسبوع إنما حملة  طويلة النفس من اجل تغيير السياسة الاقتصادية  و وقف رفع الأسعار الحالي".
 
 ورفعت الحملة العديد من الشعارات من أبرزها " الأردن ليس للأغنياء" كما قامت الحملة بنشاط غير تقليدي تضمن استخدام الكرتون الأبيض، وإلصاق أرغفة الخبز عليه، في رمز لمعيشة المواطن الأردني، وأطلقت الحملة ستة لاءات هي :
 
"لأ"  لارتفاع أسعار المحروقات ومنتجات المخابز وغيرها من السلع الأساسية.
"لأ"  لارتفاع الرسوم الجامعية وتحويل التعليم إلى استثمارات تجارية.
"لأ"  لغياب الدولة عن الحياة الاقتصادية و فوضى السوق و انفلات الأسعار.
"لأ" للبيع غير المشروع لموارد ثروتنا الوطنية.
"لأ"  للاستخفاف بأرواح الناس، كما حصل في البقعة والمفرق وساكب.
"لأ"   لتحويل بلدنا العزيز إلى منطقة حرة.
 
 
وتأتي هذه الحملة في ظل حراك شعبي صامت يترقب الارتفاع المقبل على الأسعار بعد تحرير سوق المشتقات النفطية الذي ينتظر موافقة مجلس النواب على مشروع قانون موازنة عام 2008 الذي يناقش في كواليس اللجنة المالية والاقتصادية، حيث من المتوقع أن تفرغ اللجنة من دراسة مشروع القانون نهاية الأسبوع ليصار للتصويت عليها من باقي أعضاء المجلس، وفي حالة الموافقة عليها ستخلو موازنة 2008 من أي شكل من أشكال الدعم على المشتقات النفطية والأعلاف.