ضمن إطار خططها التنموية المرتبطة بمنطقة البحر الميت التنموية ومنطقة بلدية سويمة على وجه الخصوص، وقعت هيئة المناطق التنموية اتفاقية مع مكتب المساحة الحديث، يقوم الأخير بموجبها بالدراسات المساحية والميدانية وإعداد المخططات التنظيمية التفصيلية لمنطقة سويمة. وقد وقع الاتفاقية من جانب الهيئة الدكتور بلال البشير، رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية، و المهندس لطفي الشيخ، من قبل مكتب المساحة الحديث.

وتأتي هذه الخطوة من قبل هيئة المناطق التنموية تماشياً مع دورها ومسؤولياتها كجهة تنظيمية لمنطقة البحر الميت التنموية، وانطلاقاً من حرصها على وضع حلول تنظيمية للمنطقة وخدمة أبناء المجتمع المحلي فيها، حيث عقد اجتماع بين ممثلي المجتمع المحلي في منطقة سويمة، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية، ومسؤولي الهيئة، تقدم خلاله أهالي سويمة بطلب معالجة شاملة وجذرية لإنهاء مشاكل الاختلالات التنظيمية ضمن حدود البلدية بما في ذلك عدم وجود تطابق كامل بين معظم لوحات الأراضي مع الواقع من جهة، ومع المخططات التنظيمية المصدقة والمعتمدة من جهة أخرى، وكذلك إيجاد آلية وأسس واضحة لمعالجة حالات البناء غير المرخص وكذلك حالات التجاوز ووضع اليد على الأراضي الخاصة أو أراضي الخزينة. كما تقدم ممثلو المجتمع المحلي بطلب توسعة حدود التنظيم ضمن حدود بلدية سويمة.

وفي تعليق له حول توقيع هذه الاتفاقية وانعكاساتها على منطقة سويمة، قال الدكتور بلال البشير: "إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتسوية أوضاع المجتمع المحلي في منطقة سويمة و الإرتقاء بمستوى بيئتهم الحضرية، فهم جزءاً لا يتجزأ من منظومة التطوير المتكاملة لمنطقة البحر الميت التنموية. ومن هنا فإن تصويب الأوضاع ومعالجة الاعتداءات والاختلالات والتجاوزات التنظيمية القائمة، والتي يعاني منها أهالي المنطقة، لا بد أن تتم

على أساس منهجي دقيق وشفاف من شأنه أن يضمن تطوير عمراني مستدام ومتوازن ومتجانس في جميع عناصره الاستثمارية والسكانية والبيئية والحضرية، ويتوافق مع المخطط التنموي الشمولي للبحر الميت، والذي يهمنا فيه أن تكون جميع الأطراف ذات العلاقة مشاركة في صنع القرار، خاصة وأن المشاريع التنموية المستقبلية تتطلب التعاون من الجميع والعمل يداً بيد لإنجازها، نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتطوير المنطقة والارتقاء بها لتكون وجهة استثمارية جاذبة."

وتتضمن الاتفاقية إجراء الدراسات والمسوحات اللازمة لإعداد مخطط تنظيمي محدث يتم من خلاله معالجة كافة التشوهات والتناقضات الموجودة في منطقة الدراسة لأراضي سويمة، فضلاً عن معالجة حالات الاعتداءات الواقعة فيها، حيث ستجرى هذه الدراسة على ما مساحته 12364 دونم.

وقد ارتأت الهيئة، باعتبارها الجهة التنظيمية المسؤولة عن تطوير منطقة البحر الميت التنموية استقطاب خبرات شركة هندسية متخصصة للدراسات لعمل الدراسات المسحية و الهندسية اللازمة، على أن تتقدم الشركة بتوصيات وحلول قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد، وذلك بهدف استيعاب متطلبات التطوير المستقبلية لبلدية سويمة، بما ينسجم مع أهداف المناطق التنموية القائمة على أساس من الاستدامة والتخطيط السليم.

يشار إلى أن هيئة المناطق التنموية تمثل المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إطلاق وتنظيم وإدارة المناطق التنموية في الأردن وتنميتها. وقد أنشئت الهيئة عام 2008، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة من خلال تحقيق النمو الاقتصادي في المناطق التنموية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة للأنشطة الاقتصادية. وتقدم الهيئة خدمة المكان الواحد للمستثمرين في المناطق التنموية، بحيث تعمل على إنجاز الإجراءات والمعاملات الحكومية، وتسهيل متطلبات الاستثمار بسرعة وكفاءة في مكان واحد، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من حزمة من الحوافز والامتيازات.

وتعمل في المملكة ستة مناطق تنموية تحت مظلة هيئة المناطق التنموية، وهي: منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، ومنطقة معان التنموية، ومنطقة إربد التنموية، ومنطقة البحر الميت التنموية، ومنطقة جبل عجلون التنموية، ومنطقة مجمع الأعمال التنموية.