أعلنت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة إمارة دبي, أن مقترح إعادة الهيكلة, التي تتكون من خمس مراحل, يتعلق فقط بالمجموعة وبعض الشركات التابعة لها بما فيها شركتا نخيل العالمية وليمتلس العالمية, وفق تقرير.

وكانت مجموعة دبي العالمية وفي تقرير لـ »سي إن إن« قد أعلنت الاثنين أنها تخطط لإعادة هيكلة بعض وحداتها بما في ذلك شركة نخيل لتطوير العقارات في تحرك يشمل 26 مليار دولار من الديون.

وبحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات وام الثلاثاء, أوضحت المجموعة في أول بيان تصدره منذ إعلان إعادة الهيكلة قبل خمسة أيام, أن عملية إعادة الهيكلة لن تشمل شركة انفينيتي العالمية القابضة وشركة استثمار العالمية وشركة عالم الموانئ والمناطق الحرة وكل من شركاتها التابعة شركة موانئ دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبارات بي أند أو P&O ومنطقة جبل علي الحرة التي تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر.

ووفقا للتصورات التي أوردها البيان فسوف تصب عملية إعادة الهيكلة في مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة وسوف تنقسم إلى عدة مراحل تشمل: مرحلة تخطيط الأعمال ومرحلة تحديد المستوى التي يمكن المحافظة من خلاله على تحقيق الربح وتوليد النقد ومرحلة تقييم خيارات تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول ومرحلة تقييم احتياجات التمويل اضافة إلى مرحلة صياغة مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها.

وأوضح البيان أن المناقشات الأولية بدأت بين دبي العالمية والبنوك الممولة وهي تسير على نهج بناء وفي ضوء التحديات التشغيلية الحالية والالتزامات المستقبلية للمجموعة, فإنه من المتوقع أن تتم عملية معالجة البدائل الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات ذات الصلة على أساس عاجل وكجزء من هذه العملية تتقدم نخيل بالطلب من حملة صكوكها بتعيين ممثل رسمي عنهم لبدء المناقشات معهم.

وعينت المجموعة شركة موليز آند كومباني لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلة المجموعة إلى جانب شركة روثتشايلد التي ستستمر في دورها الحالي كمستشار مالي.

وذكرت المجموعة أنها تهدف بهذا البيان إلى إطلاع موفري التمويل على التطورات الأخيرة المتعلقة بهيكلة رأسمالها, موضحة أنه بعد استعراض مفصل لمستوى سيولة المجموعة وموقف هيكلة رأس المال خلصت دبي العالمية انه ينبغي على الفور النظر في بدائل استراتيجية لهيكلة رأس المال الحالي لبعض الشركات التابعة لها.

وقالت إنها ستتبع منهجية التواصل المستمر وسوف توفر آخر المستجدات مع تطور مراحل العملية.

وكان مسؤولون ماليون في حكومة دبي قد صرحوا الاثنين أن ديون والتزامات المجموعة ليست مضمونة من الحكومة باعتبار إنها شركة تجارية مستقلة رغم ملكية الإمارة لها.

وأحدث إعلان دبي المفاجئ الأربعاء عزمها طلب تأجيل سداد ديونها, ارتدادات سلبية على مستوى العالم هبطت على إثرها مؤشرات أبرز الأسواق الدولية, اضافة إلى أسعار النفط التي تراجعت هي الأخرى.

وقد أحدثت دبي صدمة في أوساط المستثمرين العالميين وأثارت غضب البعض منهم, خاصة أنها أعقبت التطمينات السابقة التي أطلقها مسؤولون في الإمارة على مدى الشهور الماضية بشأن إيفائها بالتزاماتها المالية المقدرة بنحو 80 مليار دولار.

ونقلت التايمز البريطانية أن بنوكا من المملكة المتحدة تتحمل أكبر تعرض لديون مجموعة دبي العالمية, وأن سلطة الخدمات المالية الرقابة البريطانية تناقش حالياً تأثير خسائر دبي العالمية على المصارف المحلية.

البنك العربي

اكد البنك العربي بان مديونيته تجاه شركة دبي العالمية تقتصر فقط على مشاركته في قرض تجمع بنكي تم منحه لشركة دبي العالمية بالدرهم الإماراتي بمشاركة عدد كبير من البنوك العربية والعالمية.

وقال البنك في افصاح له على موقع بورصة عمان امس ان قيمة مشاركة البنك العربي في هذا القرض ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي تستحق في شهر حزيران للعام ,2013 كما ان البنك لم يقم بإدارة القرض المذكور او اي قرض آخر للشركة وان هذا القرض يعتبر قرضا عاملا بالمعايير المصرفية والائتمانية والمحاسبية السليمة وذلك في ضوء انتظام الشركة حتى تاريخه بدفع الفوائد المترتبة عليه.

وأوضح البنك انه واستنادا الى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 فان البنك العربي يؤكد ان المبلغ الذي تم تحت عنوان قروض مصرفية للإمارات العربية المتحدة بالخبر الذي نشر بصحف عربية بعنوان ازمة دين دبي لا يخص إمارة دبي وحدها وإنما يمثل كامل حجم اعمال فروع البنك داخل الإمارات العربية المتحدة من قروض وسلف ممنوحة لقطاعات مختلف من الأفراد والمؤسسات وقطاعات التجارة والإنشاءات والخدمات والصناعة والنقل والتخزين والاتصالات وغيرها.

كما اشار البنك ان الإعلان الصادر عن شركة دبي العالمية قد تعلق بطلب تأجيل عملية سداد الديون المستحقة على الشركة خلال العام الحالي الأمر الذي لا ينطبق على مشاركة البنك العربي في قرض التجمع البنكي المشار اليه, ونوه ان شركة دبي العالمية هي شركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي وان البنك العربي لا يرى في مديونيته تجاه شركة دبي العالمية ما يؤثر على الوضع المالي للبنك العربي.

وجاء افصاح البنك العربي بعد الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية تتعلق بأزمة ديون دبي وتعرض العديد من البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها البنك العربي لتلك الأزمة.

تابعت سوقا دبي وابوظبي الماليتان حركة الهبوط القاسية الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي مع استمرار مخاوف المستثمرين ازاء ازمة ديون مجموعة دبي العالمية, وانضمت سوقا الكويت وقطر الى حركة الهبوط في اول جلسة تداولات لهما بعد عطلة الاضحى.

وانهى مؤشر دبي التداول متراجعا 5.61% فيما اغلقت سوق ابوظبي على تراجع 3.57%.

وبعد ان اغلق مؤشر دبي امس الاول على تراجع قدره 7.3% في اول جلسة تداول بعد عيد الاضحى واعلان حكومة دبي طلب تجميد استحقاقات ديون دبي العالمية الاربعاء الماضي. اغلق امس الثلاثاء عند 1831.48 نقطة متراجعا 5.61%.

وانخفضت قيمة سهم اعمار القيادي بالنسبة القصوى تقريبا (9.87%). علما بان الحدود القصوى للتراجع هي 10%.

كما تراجعت اسهم نشطة اخرى بحدود تقترب من الحد الاقصى فيما انهى سهم طيران العربية التداول على ارتفاع بـ 2.13%.

وبلغ حجم التداول في سوق دبي اضعاف القيمة التي سجلت امس الاول. مع 403.62 مليون درهم (110 مليون دولار) مقابل 37.478 مليون درهم (10.21 مليون دولار) عند الاغلاق الاثنين.

وفي ابوظبي بدت الصورة امس الثلاثاء. ورغم تراجع المؤشر 3.57%. افضل من امس الاول حين تراجع المؤشر عند الاغلاق 8.31%.

وبلغ مؤشر ابوظبي عند الاغلاق 2573.08 نقطة.

وسجلت اكبر الخسائر في سوق ابوظبي في قطاعي العقارات (9.80%) والطاقة (5.24%) فيما ارتفعت اسهم قطاع الاتصالات ب1.47%.

واتى التراجع في السوقين الاماراتيتين لليوم الثاني على التوالي رغم تأكيد حكومة دبي امس الاول انه يجب عدم الخلط بين مديونية مجموعة دبي العالمية ومديونية الحكومة. فيما اعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم امس الثلاثاء ان الخلط بين دبي العالمية وحكومة دبي خطأ.

كما ان السوقين لم تتاثرا بشكل ملحوظ على ما يبدو باعلان مجموعة دبي العالمية في وقت متاخر ليل الاثنين الثلاثاء عن خطتها لهيكلة بعض شركاتها. وبينها شركة نخيل العقارية. موضحة ان ديون الشركات المعنية باعادة الهيكلة تبلغ نحو 26 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي من شركة الفجر للاوراق المالية همام الشماع ان هناك صناديق تحوط اجنبية تضغط للخروج من السوق ما يدفع بالمؤشرين الاماراتيين نزولا.

واضاف ان من يحاول الخروج من السوق بالامس ولم يستطع يحاول ذلك اليوم.

وكانت مجموعة دبي العالمية اعلنت الاربعاء انها طلبت تجميد استحقاقات ديونها ستة اشهر على الاقل ضمن خطة لاعادة الهيكلة. ما تسبب بصدمة في الاسواق العالمية جراء ازدياد المخاوف من عدم قدرة الشركات التابعة لحكومة دبي على سداد ديونها.

اما سوق الكويت التي فتحت للمرة الاولى منذ الاعلان عن مصاعب مجموعة دبي العالمية في سداد ديونها. فقد اغلقت على تراجع بنسبة 2.7%.

وخسر المؤشر الكويتي 188 نقطة ووصل الى مستوى 6745.70 نقطو مقارنة بـ 6933.7 نقطة الاربعاء الماضي.

وسجلت اسهم شركات الاستثمار اكبر الخسائر مع تراجع 3.8% فيما انخفضت اسهم القطاع العقاري بـ 3% واسهم القطاع المصرفي 2.8%.

واتى الانخفاض في سوق الكويت رغم تاكيد المصرف المركزي ان مصرفين كويتيين فقط منكشفان على ديون مجموعة دبي العالمية بديون بقيمة 120 مليون دولار.

وقال محافظ المصرف المركزي الكويتي الاثنين الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان بنك الاهلي الكويتي منكشف على سندات لشركة نخيل العقارية بقيمة 20 مليون دولار بينما بنك الخليج الكويتي منكشف على تسهيلات غير نقدية بقيمة مئة مليون دولار لمجموعة دبي العالمية تستحق في حزيران المقبل.

وفي قطر. هبط مؤشر السوق المالية بشكل حاد مع بدء التداول ثم اغلق على تراجع 3.8%.

ووسط تهافت على البيع. تراجع المؤشر في بداية التداولات بنسبة 9% ثم اغلق مسجلا تراجعا نسبته 8.3% عند مستوى 6598.17 نقطة.

وقد اكد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الثلاثاء في كلمة بمناسبة العيد الوطني الاماراتي ان اقتصاد الامارات بخير.

وتقدر ديون دبي العالمية. وهي تابعة لحكومة دبي وانما تعمل على اسس تجارية بـ 59 مليار دولار تشكل الجزء الاكبر من ديون حكومة امارة دبي والشركات التابعة لها المقدرة بثمانين مليار دولار.

وشركة نخيل هي مطورة جزر النخيل الاصطناعية في مياه الخليج. وتعاني من صعوبات في دفع صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار تستحق في 14 كانون الاول.

يذكر ان السوق السعودية الاكبر في العالم العربي لن تفتح قبل السبت المقبل بينما يفترض ان تقفل بورصتا دبي وابوظبي اعتبارا من غد الاربعاء وحتى صباح الاثنين في عطلة العيد الوطني الاماراتي.

اكد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الثلاثاء ان اقتصاد الامارات بخير, وذلك بعد ايام من طلب حكومة دبي تجميد الاستحقاقات المالية لديون مجموعة دبي العالمية ما اثار مخاوف اقليمية وعالمية.

وبينما تابعت سوقا الامارات الماليتان تراجعهما لليوم الثاني على التوالي, قال الشيخ خليفة بمناسبة العيد الوطني لاتحاد الامارات العربية المتحدة نود ان نطمئن الجميع ان بلادنا اليوم اقوى واحسن حالا وان اقتصادنا بخير ومجتمعنا في خير ومسيرتنا الى خير.

وفي وقت تتطلع فيه الاسواق الى مدى التزام الاتحاد الاماراتي, وامارة ابوظبي الغنية بالنفط تحديدا, في مساعدة دبي على الخروج من مصاعبها المالية, شدد الشيخ خليفة, وهو ايضا حاكم ابوظبي, على الالتزام المطلق بصون الاتحاد الذي تأسس عام 1971 ويضم ابوظبي ودبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وقال في هذا السياق عندما يتعلق الامر بما اودعه لنا الآباء المؤسسون من امانة فنحن لا نتردد ولا نجامل ولا نتهاون وبهذا نصون اتحادنا وندافع عن هويتنا ونحمي دولتنا.

ووجه تحية تقدير الى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الذي يشغل ايضا منصبي نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء.

وهو اول كلام رسمي لرئيس دولة الامارات منذ اعلان حكومة دبي الاربعاء الماضي انها طلبت تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية التي تملكها, ما تسبب بصدمة في الاسواق المحلية والعالمية وزاد المخاوف ازاء قدرة الشركات التابعة لحكومة دبي على سداد ديونها البالغة عشرات مليارات الدولارات.

واكد الشيخ خليفة ان الازمة المالية العالمية على قسوتها لن تكون سببا يدعونا للتردد او التراجع, ولا مبررا يدفعنا الى اليأس او التراخي, فنحن على ثقة بقدرة شعبنا ومصادر قوتنا وسنستمر بثبات واصرار في تنفيذ ما تبنينا من استراتيجيات وما رسمنا من خطط وما بدأنا من مشاريع.

وقال ايضا لقد تمكنا (...) من تجاوز المرحلة الاصعب من الازمة وقد اخذت مؤشرات الحركة الاقتصادية لمعظم القطاعات في النمو صعودا تدريجيا بداية من الربع الاخير للعام الحالي.

واعتبر رئيس دولة الامارات ان التحولات في الاقتصاد الاماراتي تؤسس لنموذج اقتصادي جديد (...) قادر على الانتقال بنا تدرجا من مرحلة العمالة الكثيفة الى مرحلة جديدة قوامها صناعات واعمال عالية التقنية كثيفة رأس المال اساسها المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والوعي البيئي.

ويشير الشيخ خليفة بذلك الى سعي الامارات الى التحرر تدريجيا من عبء العمالة الوافدة الكثيفة, ولا سيما العمالة غير الماهرة, التي تشكل غالبية سكان البلاد.

واعتبر ان نجاح النموذج الاقتصادي الجديد يتطلب منا رؤية شمولية واضحة وترتيبا محكما للاسبقيات والاستمرار في اصلاح السياسات الاقتصادية والمالية والائتمانية والسياسات الحاكمة لسوق العمل وتأكيد وحدة هذا السوق على امتداد الوطن وعدم تجزئته.

من جانبه قال الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي امس الثلاثاء ان رد الفعل العالمي على خطط الامارة لاعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية المملوكة لها يبين سوء فهم عالميا وقال الشيخ محمد للصحافيين ان دبي قوية ومثابرة.

هذا وانخفضت أسعار الفائدة المعروضة بين بنوك الامارات ايبور اليوم الثلاثاء في أعقاب بيان من دبي العالمية هدأ المخاوف من امتداد تأثير الازمة وتصريحات جديدة من مسؤولين حكوميين.

وقال البنك المركزي في موقعه على الانترنت ان الفائدة على أموال ثلاثة شهور انخفضت الى 90500ر1 بالمئة في قطع الثلاثاء من 94125ر1 بالمئة في القطع السابق أمس الاول الاثنين.

وتقل الفائدة على أموال ثلاثة شهور حاليا عما كانت عليه في 25 تشرين الثاني عندما أعلنت مجموعة دبي العالمية عن خططها لتأجيل سداد التزامات الديون المستحقة عليها حتى أيار 2010 مما سبب هزة في الاسواق العالمية. وبلغت الفائدة اقبل الاعلان 91875ر1 في المئة.

وكشفت دبي العالمية في وقت متأخر أمس الاول الاثنين عن تفاصيل خطة لاعادة هيكلة 26 مليار دولار من الديون لتغطي التزامات وحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس.

وقال هيثم العربي المدير التنفيذي لدي جلف مينا للاستثمارات البديلة هذه أنباء طيبة بكل تأكيد .. تظهر انهم لا يزالون ملتزمين بالسداد وتبدد كل المخاوف بان هذا تخلف كامل عن السداد.

وأكد مسؤولو حكومة دبي امس على أن عملية اعادة الهيكلة ستكون في صالح كافة الاطراف.

وقال محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي أمس انه لا يوجد سبب للتخوف لان البنوك المحلية زادت رؤوس أموالها بالفعل في أعقاب الازمة المالية العالمية التي بدأت العام الماضي.

وقال مسؤول حكومي في تصريحات نشرت امس الثلاثاء ان شركة دبي العالمية يجب أن تطلب من الدائنين وقف المطالبة بسداد الديون لمدة عام على الاقل لكن رئيس دائرة المالية في دبي قال ان تجميد المطالبات قد يستمر لاقل من ستة أشهر.

وكانت دبي قد أثارت القلق في الاسواق العالمية الاسبوع الماضي عندما طلبت تجميد المطالبة بسداد ديون مستحقة على شركة دبي العالمية ووحدتها العقارية نخيل لمدة ستة أشهر قبيل عطلة عيد الاضحى.

وقال ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي بصفته رئيسا للجنة الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2010 لصحيفة الشرق الاوسط دبي العالمية لم تعلن انها ستمتنع عن تسديد المبالغ المستحقة عليها بل كان طلبها وفق اعادة الهيكلة فقط.

وتابع أقول يجب أن تطلب دبي العالمية تأجيل ديونها لعام على الاقل وليس فقط ستة أشهر.

وقال عبد الرحمن الصالح مدير الدائرة المالية في دبي في تصريحات لصحيفة البيان الاماراتية ان دبي تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتخفيض فترة تأجيل المطالبة بالسداد. وأضاف الصالح ان من مصلحة الجميع انهاء المفاوضات بسرعة.

وأكد خلفان وصالح مجددا اتهامات بأن الاعلام الاجنبي يبالغ في تقاريره عن الامر. وقال خلفان ان الامر تم تصويره وكأن دبي انهارت أو أفلست.

وأضاف هذا كلام غير منطقي ولا يمت الى الواقع بصلة. أما أن تطلب شركة ما اعادة هيكلة وتطلب تأجيل سداد ديونها لفترة ستة أشهر فهذا أمر يحدث في كل دول العالم.

وتابع خلفان سترون أن اقتصاد الامارة سيعود متألقا دون أن يتأثر بهذه الحملة الظالمة غير الموضوعية اطلاقا. وأضاف ان التقارير الرسمية تؤكد قوة اقتصاد الامارة.

وأعلنت الحكومة أمس الاول الاثنين عدم مسؤوليتها عن ديون الشركات التابعة لها مما بدد افتراضات سابقة من جانب بعض الدائنين بأنها تضمن التزامات الشركات.

ودافع صالح عن قرار الحكومة بعدم تحمل ديون الشركات قائلا ان عقود السندات والصكوك التي اصدرتها المؤسسة تنص على انها غير مضمونة من جانب الحكومة.

وتابع ان تدخل الحكومة باعادة الهيكلة جاء لضمان مصلحة جميع الاطراف لكن وسائل الاعلام الغربية تعاملت مع قرار التدخل باعتباره عدم قدرة على السداد في حين أنه تأكيد على السداد.

وقال الصالح ان الحكومة يمكنها اختيار عدم التدخل تاركة الدائنين يتحملون مسؤولية المنصوص عليه في العقود لكنها تفضل التدخل عن طريق اعادة الهيكلة التي تتطلب تعليق المطالبة بالسداد.

وقالت دبي العالمية وهي شركة قابضة تسيطر عليها الحكومة ان مديونيتها تقدر بنحو 26 مليار دولار وأكدت أمس الاول الاثنين أن جهود اعادة الهيكلة ستشمل نخيل التي تبني جزرا صناعية على شكل نخيل قبالة دبي وشركة ليمتلس العالمية العقارية.

وفي نشرة لميدل ايست ايكونوميك دايجست ميد فاد ان هيئة مياه وكهرباء دبي ديوا ستسعى لجمع ملياري دولار عن طريق طرح سندات في الربع الاول من العام المقبل.

وسيكون هذا هو الاصدار الاول لهيئة حكومية في دبي منذ أن قالت الامارة انها ستطلب من دائني شركة دبي العالمية وشركة نخيل العقارية تعليق المطالبة بالديون كخطوة أولى لاعادة هيكلتهما. والشركتان هما محور أزمة تتعلق بديون تبلغ نحو 59 مليار دولار.

وقالت ميد ان الهيئة عينت بنكي سيتي جروب وستاندرد تشارترد لترتيب الاصدار وأضافت أن الهيئة لم تذكر سببا للجوئها لسوق السندات.

وقالت الهيئة في أيار الماضي انها جمعت مليار دولار من قرض مدعوم من جانب وكالات تمويل صادرات أوروبية. وجمعت 2ر2 مليار دولار عن طريق قرض مجمع في نيسان.

البنك الاهلي الكويتي قال بدوره ان تعرضه لمجموعة دبي العالمية لا يضر بنشاطه. وكان بنك الكويت المركزي قال أمس الاول الاثنين ان حجم تعرض البنك الاهلي الكويتي لسندات أصدرتها شركة النخيل 20 مليون دولار وذلك بعد أن أعلنت حكومة دبي أنها ستسعى الى اتفاقيات مع الدائنين لتأجيل سداد الديون المستحقة على دبي العالمية ونخيل.

وأعلن البنك الاهلي في بيان على موقع البورصة الكويتية على الانترنت عن عدم وجود اية اضرار مالية تؤثر في عمليات البنك بسبب اكتتاب في سندات استثمارية بمبلغ 20 مليون دولار وقال البنك ان السندات تستحق السداد في كانون الاول .2009

وكان البنك أعلن أمس الاول عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على اعادة شراء ما يصل الى عشرة في المئة من أسهمه. وذكر البنك ان الموافقة سارية لمدة ستة أشهر تنتهي في 12 حزيران .2010

كما نقلت صحيفة عن محافظة البنك المركزي الماليزي قولها ان البنوك الماليزية لها تعرض محدود لديون دبي ولم تتأثر باعادة هيكلة هذه الديون.

وقالت زيتي اختر عزيز للصحيفة البنوك التقليدية والاسلامية الماليزية لها تعرض محدود لديون دبي ولم يكن للتطورات الاخيرة تأثير على عملياتها.

وأضافت لا تزال أساسيات النظام المصرفي قوية وتستمر في دعم عملية الانتعاش الاقتصادي.

وأحدثت دبي صدمة للمستثمرين في العالم يوم 25 تشرين الثاني الحالي عندما قالت انها ستطلب من الدائنين لمجموعة دبي العالمية وشركة نخيل الموافقة على تجميد المطالبة بديون تبلغ مليارات الدولارات كخطوة أولى نحو اعادة الهيكلة.

وقال بانكوك بنك أكبر مصرف في تايلاند امس الثلاثاء انه قدم قرضا حجمه 50 مليون دولار لاحدى الشركات التابعة لمجموعة دبي العالمية من خلال قرض مشترك.

وقال البنك ان القرض لا يمثل سوى 10ر0 بالمئة من اجمالي أصوله. وأضاف البنك ان لديه احتياطات لخسائر القروض بقيمة 7ر63 مليار بات تعادل نسبة 1ر112 بالمئة من قروضه غير العاملة بحلول نهاية ايلول وأوضح أن ذلك يعد كافيا لتغطية أي خسائر محتملة.

وصرح البنك المركزي التايلاندي أمس الاول الاثنين أن تعرض المؤسسات التايلاندية لدبي لا يتجاوز 140 مليون دولار فحسب.

وفي افصاح الى بورصة تايلاند قال بنك سيام التجاري - ثالث أكبر البنوك التايلاندية ان شركة تابعة لمجموعة دبي العالمية شاركته في تقديم الدعم المالي لفندق ومشروع سكني في تايلاند.

أما خامس أكبر البنوك التايلاندية وهو بنك أيودهيا فقال ان لديه تعرض بقيمة 25 مليون دولار من خلال قرض مشترك لاحدى الشركات التابعة لمجموعة دبي العالمية وان هذا القرض يمثل 11ر0 بالمئة من أصوله

استبعد خبراء اقتصاديون مصريون تأثر السوق المصرية بأزمة ديون دبي, وأن حركة التبادل التجاري والاستثمارات المالية المشتركة بين مصر والإمارات العربية لن تتأثر بالأزمة التي قد تنعكس مؤقتا على البورصة المصرية جراء العامل النفسي.

وأكد الدكتور فخري الفقي - الخبير الاقتصادي - أن البورصة المصرية سوف تتأثر بهذه الأزمة خاصة مع تواجد 4 شركات مالية منها بنكان استثماريان وهما هيرمس وبايونيرز وأن تأثر تعاملات هيرمس وبايونيرز - أكبر شركات الوساطة في السوق المصرية للأوراق المالية - في سوق دبي سيكون له تأثير مباشر على البورصة المصرية.

وقال د. الفقي: ان حكومة دبي لديها شركتان هما إعمار وداماك والأولى أظهرت مؤشرات أعمالها أنها قررت تقليص توسعاتها لمشكلات تواجهها في مصر, والأخيرة تعرضت لهزة وقامت الحكومة المصرية بإنقاذها عن طريق صفقة استحواذ بنك التعمير والإسكان على 60 بالمئة من هيكلها ومشروعها في القاهرة الجديدة.

وأضاف: أن ما يحدث في دبي هو نتاج الفقاعات التي أطلقتها الحكومة هناك بسبب التوجه لناطحات السحاب وتوسعات في الاقتراض من دون مبررات.

وأكدت نائب رئيس هيئة الاستثمار المصرية - وفاء صبحي- عدم تأثر الاستثمارات الاماراتية العاملة بالسوق المصرية. وقالت: ان الأزمة ليست أزمة دولة لكنها أزمة ديون إمارة دبي, وأن دبي تواجه حجم إقراض كبيرا بسبب إقبالها الواسع على بناء ناطحات السحاب وأنه من المستبعد سحب الاستثمارات التي تدخل فيها إمارة دبي من مصر.

وأوضح الخبير المصرفي محمود عبد العزيز - رئيس اتحاد البنوك العربية السابق - أن أزمة ديون دبي أحد توابع الأزمة المالية العالمية, التي تمثلت في نضوب السيولة النقدية وتوقف تدفق الاستثمارات بين الدول, لذا كان من الطبيعي أن تتوقف الإيرادات الاماراتية على خلفية الأزمة وعدم استطاعة إمارة دبي الوفاء بسداد ديونها.

وقال: ان ديون دبي أزمة عارضة, لأنها عبارة عن علاقة مقرض بمقترض متعثر رغم ملاءته المالية الكبيرة, ولن تتأثر البنوك المصرية, على اعتبار أن القاهرة ليست من الدول المصدرة لرؤوس الأموال. غير أنه من المتوقع تأثر سمعة فروع البنوك الأجنبية بالقاهرة التي تأثرت مراكزها الأم من خلال التعرض لديون دبي, خاصة البنوك التي لها أسهم مطروحة في البورصة المصرية.

وأكد - أمين عام اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي - أن عدم تحوط إمارة دبي من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتوقعات السلبية الناجمة عنها, والتوسع في سياسة السوق الحرة من دون ضوابط ورقابة صارمة, كانا من أبرز أسباب الأزمة الحالية التي ضربت اقتصادها ودفعتها إلى عدم القدرة على سداد ديون تقدر بنحو 80 مليار دولار لمؤسسات التمويل الدولية. وقال: من المبكر جدا تحديد الخسائر المتوقعة على المنطقة العربية فليس من السهل تحديد القطاعات التي تعرضت لمشاكل, خاصة أن علاقات دبي متشعبة مع الدول العربية سواء من حيث الاستثمارات أو العمالة العربية هناك.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ديون الإمارات العربية المتحدة بلغت 184 مليار دولار بنهاية 2.9 وفق تقديرات بنك أوف أمريكا ومؤسسة ميريل لنش من بينها 88 مليار دولار ديون دبي و91 مليار دولار ديون أبو ظبي, وأن أزمة ديون دبي لا تعني بأي حال انهيار احدى عواصم المال في الشرق الأوسط, خاصة أن ديون دبي لا تتعدى 10 بالمئة من صندوقها السيادي البالغ رأسماله 80 مليار دولار.