قررت الحكومة البدء بإجراء مراجعة معمقة لمدونة السلوك من أجل تنظيم تعامل الحكومة مع وسائل الإعلام تؤكد حرية العمل الصحفي في المملكة وضرورة الحفاظ على استقلالية مهنة الصحافة ودعمها كعنصر أساسي في تنمية وتطوير المجتمع وإزالة كافة العقبات التي تعيق الاستثمار في مجال الإعلام أو تضع حدودا أمام الكفاءات الصحفية المتميزة من خدمة الصالح العام،حيث أكد رئيس الوزراء معروف البخيت "أن الصحفي الأردني هو صحفي للوطن وليس لقطاع بعينه فحسب".

وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم السبت، إعطاء الأولوية لقانون الاجتماعات العامة للدراسة وتقديم مشروع قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة والبدء في حوار وطني شامل وضمن جدول زمني محدد حول قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون البلديات.

كما أعلنت الحكومة موقفها الداعم للسير نحو انشاء نقابة للمعلمين تعنى بالارتقاء باوضاع المعلمين وصيانة حقوقهم وتطوير مهنة التعليم في المملكة، مؤكدة أنها تحترم مطالب المعلمين في إيجاد مظلة تنظيمية تؤطر وتؤسس لعملية مهنية التعليم معايير ومزاولة وإجازة وممارسة مشددة على اهمية فتح حوار هادف للتعريف بتلك المعايير واستكمال هذا الحوار ليفضي الى تلبية مطالب المعلمين في انشاء نقابة لهم وفق الاطر القانونية والدستورية في فترة وجيزة.

وجرى خلال جلسة مجلس الوزراء البحث في اسس ومنطلقات البيان الوزاري الذي ستقدمه الحكومة الى مجلس النواب لنيل الثقة والخطوات والاجراءات التي سيتم اتخاذها في اطار دعم الاصلاح السياسي والاقتصادي والية الحوار الشامل.

وبحث مجلس الوزراء موضوع الاصلاحات الاقتصادية والسياسات المتعلقة بنهج الاقتصاد الاجتماعي حيث اكد البخيت ان الحكومة وهي تاخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي ستتجه نحو اقتصاد السوق المنضبط.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تفعيل أدوات الرقابة على الأسواق وضمان حماية المستهلك من الاستغلال وتفعيل قانون منع الاحتكار فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيهها نحو المحافظات ومنحها الحوافز اللازمة، مشددا على ضرورة إجراء دراسة جادة وسريعة لدمج أو إلغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقلة، مؤكدا أن الحكومة ستعالج وبكل شفافية مسالة الرواتب والعقود المرتفعة وصولا الى تحقيق العدالة.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة إيجاد حل عادل ومرض لعمال المياومه في وزارة الزراعة وضمان عودتهم إلى عملهم ووضع إطار دراسة شاملة لاوضاع عمال المياومه في مختلف الوزارات والدوائر .

واستمع المجلس الى ايجاز قدمه وزير المالية محمد ابو حمور حول الملامح الرئيسية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 الموجود حاليا في مجلس النواب مؤكدا انه تم اعتماد مرتكزات رئيسية للموازنة الموجهة بالنتائج والاهداف كما ان مجلس الوزراء هو الذي يحدد اولويات الانفاق الراسمالي وليس وزير المالية كما كان متبعا في السابق .

كما قدم وزير الخارجية ناصر جوده شرحا لمجلس الوزراء حول تطورات الاوضاع في مصر الشقيقة وحول عدد من القضايا الاقليمية.

هذا وقرر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة القانونية الوزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء الصناعة والتجارة وتطوير القطاع العام والدولة لشؤون رئاسة الوزراء ورئيس ديوان التشريع والراي والوزير المختص عند مناقشة اي امر يتعلق بوزارته .