أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، الأحد، إطلاق النظام الإلكتروني للتصاريح التي تستثني أشخاصاً من حظر التجول بشكل رسمي

، والعمل به قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح عبر إيجاز في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه اكتُشف وجود خلل في عمليّة منح التصاريح، تتعلّق بتنظيمها ومنحها للمستحقّين لها بالفعل.

وتحدث عن سحب العديد من التصاريح التي تمّ منحها دون وجه حقّ، ومعاقبة الأشخاص المتسببين بالخلل، إضافة لاكتشاف تصاريح مزوّرة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ مرتكبيها.

وقال، إنه "بناء على نتائج المراجعة والتقييم، وضعنا نظاماً إلكترونيّاً جديداً للتعامل مع التصاريح، يعالج الأخطاء، والخلل الذي حدث".

"أداة عدالة"

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة قال إن "الرقمنة أداة عدالة تسمح لنا الحد من الغش لذلك استخدمنا التكنولوجيا لإصدار التصاريح الإلكترونية".

وأوضح أن الوزارات تقوم بإرسال قائمة بالأسماء لاستدامة الحياة، وليست استدامة العمل ليتم استصدار تصاريح إلكترونية لهم.

وبشأن آلية التصريح الإلكتروني أوضح أن على الشخص إرسال رقمه الوطني عبر رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 94444.

وأكد على أن النظام الإلكتروني الجديد للتصاريح يمنع حالات التزوير واستخدام التصاريح من غير أصحابها.

وتصل المرسل رسالة تتضمن اسمه والمكان والزمان المسموح له التحرك خلالهما، ورابط يحمل نسخة مفصلة من التصريح و (QR Code) يتم مسحه من قبل الأجهزة الأمنية عبر أجهزة ماسحة ذكية.