يسعى مشروع كرامة الذي أطلقته مؤسسات مجتمع أردنية بشراكة دنماركية اليوم الأربعاء إلى تشكيل تحالف بين المؤسسات الرسمية والأهلية، لأجل القضاء على كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون.

وتهدف الحملة إلى تنسيق التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بهدف القضاء على التعذيب وسوء المعاملة وتعزيز التشريعات الأردنية لتسهيل منع التعذيب ومقاضاة مرتكبيها وكذلك تعزيز القدرات المهنية لمؤسسات الدولة.
 
وتصل مدة المشروع إلى سنتين في المرحلة الأولى، من شهر تشرين الأول 2008-2010 مع إمكانية تمديد البرنامج لمرحلة ثانية.
 
وتستهدف الحملة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز في الأردن، وكذلك الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب وسوء المعاملة وهم أشخاص محرومون من حريتهم في أماكن الاحتجاز لدى الشرطة أو في مراكز الإصلاح والتأهيل.
 
وينفذ الحملة كل من المركز الوطني لحقوق الإنسان ومجموعة القانون لحقوق الإنسان "ميزان" ووزارة العدل ومديرية الأمن العام بشراكة دنماركية ممثلة بمركز إعادة التأهيل والأبحاث لضحايا التعذيب، وسلطات دنماركية أخرى مثل أكاديمية الشرطة الوطنية وخدمة السجون والمراقبة.    
 
وزير العدل، أيمن عودة استثمر وجوده في المؤتمر وكشف عن انتظار الوزارة موافقة مجلس الأعيان على القانون المعدل لقانون مراكز الإصلاح لأجل تشكيل وحدة متخصصة لدى الوزارة لتتولى زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل بصورة دورية ومنتظمة وبالتنسيق مع المركز الوطني للطب الشرعي ومتابعة ما يحدث فيها.
 
وتقوم الوزارة حاليا على تطوير العدالة الجنائية، ويضمن إقرار قانون خاص بالنيابة العامة، وتبني نظام قاضي بتنفيذ العقوبة ومفهوم العقوبات البديلة ولاتي من شأنها خلق حلول جذرية لما تعانيه مراكز الإصلاح والتأهيل.
 
وستقوم الوزارة، وفق ما كشفه عودة، بتعديل إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية بما يضمن إلزامية توكيل المحامين في قضايا الجنايات. ويجرم قانون العقوبات لسنة 2007 التعذيب واوقع عقوبات رادعة على مرتكبيه،

المديرة الإدارية في "ميزان" ايفا أبو حلاوة أكدت في كلمتها أن احتجاز الأشخاص لا يلغي عنهم صفتي الانسانية والمواطنة وبالتالي لا بد من حماية حقوقهم كبشر وحفظ كرامتهم.
 
"ميزان" ستقوم من جانبها بتقديم المساعدات القانونية لضحايا التعذيب، والاستشارات أو التمثيل أمام المحاكم وإعداد دليل إجرائي حول كيفية متابعة شكاوى التعذيب لدى الإدارات والمحاكم المتخصصة في الأردن.
 
مساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية، خالد سعيدات ألقى كلمة مدير الأمن العام اللواء مازن القاضي، مؤكدا على إستراتيجية الأمن العام لتطوير عملها وبناء قدراتها المؤسسية.
 
وسيقوم الأمن العام بإيواء النزلاء وتنفيذ العناية والرعاية بهم بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتأكيد على حظر التعذيب.
  
الدكتور عدنان بدران، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، أكد أن المركز سيعمل مع الفرق ضمن حدود صلاحيات المركز وبموجب المادة العاشرة من قانونه رقم 51 لسنة 2006 في صورة تبدو توافقية بين جميع الجهات الرافضة للتعذيب بكافة أشكاله.
 
يشار إلى أن الأردن صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر التعذيب بكافة أشكاله، وتعتبر من النظام القانوني الوطني وذلك بعد نشرها في منتصف حزيران من عام 2006.