أطلقت محكمة بريطانية يوم الثلاثاء سراح الإسلامي الأردني محمد عثمان "أبو قتادة" من سجن "لونغ لارتين، بكفالة بعد أن كسب المرحلة الأخيرة من معركته القضائية المستمرة منذ سبع سنوات ضد قرار إبعاده إلى الأردن حيث يواجه تهما بالإرهاب.

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني نك كليغ إن الحكومة مصممة على ترحيله.

وأضاف "نختلف بشدة مع قرار المحكمة وسوف نستأنفه الحكم. نحن مصممون على رؤية هذا الرجل يرحل الى الأردن".

ودعا رئيس لجنة الداخلية كيث فاز بريطانيا الى محاولة إقناع الأردن بتحسين نظام التعامل الجنائي وحث الوزراء على التعاون مع الأردن من أجل إلغاء قرار إطلاق السراح.

وأضاف فاز أن قضية أبو قتادة كلفت دافعي الضرائب البريطانيين مليون جنيه إسترليني.

وسيكون إطلاق سراح أبو قتادة مشروطا بعدم مغادرة منزله إلا بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة عصرا، وارتداء سوار إلكتروني يتيح متابعة تحركاته وفرض قيود على لقاءاته.

وعلقت وزيرة الداخلية تيريزا ماي على قرار المحكمة بالقول إنه "غير مرض" وأن الحكومة ستحاول الاستئناف ضده.

 وكان قاض في هيئة الاستئناف الخاصة بدعاوى الهجرة في بريطانيا قرر منع السلطات البريطانية من ترحيل أبي إلى الأردن بعد أن ادعى محاموه أنه لن يحصل على محاكمة عادلة في الأردن.

كما عبرت الحكومة الأردنية عن "خيبة أملها" بقرار المحكمة البريطانية القاضي بعدم ترحيل أبي قتادة للملكة، مؤكدة على قدرة القضاء الأردني على التعامل مع مثل هذه القضايا بما ينسجم مع المعاهدات والمواثيق الدولية، وضمان المحاكمة العادلة لأي متهم على أراضي المملكة.

فيما أكد التيار السلفي الجهادي على ارتياحه لقرار المحكمة.