أسس محامون حملة "هلكتونا" لمجابهة ما أسموه "تغول شركات التأمين على جيوب المواطنين" بمقابل ذلك يطالب "الاتحاد الأردني لشركات التأمين" بوضع حد للسائق المتهور وعدم منحه تجديدا للتأمين في سبيل العقاب، وأمام ذلك قامت "هيئة قطاع التأمين" بتقديم تعديلات على نظام التأمين الإلزامي من شأنها شمول المتسبب بالحادث بالتغطية التأمينية..

تطالب حملة "هلكتونا" بعدم ربط القسط التأميني بعدد الحوادث التي يتسبب بها السائق فيما تصر "هيئة التأمين" على ربط قسط التأمين الإلزامي بالسجل المروري وعلى أن يتم وفقاً للآلية المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات المطبق حاليا نافذ المفعول.

وكان محامون أطلقوا الحملة الشعبية الأسبوع الماضي احتجاجا على ما أسموه بـ"سياسة شركات التأمين في تخفيض قيم التعويض عن الحوادث المؤمن ضدها"، إضافة إلى "ارتفاع تعقيد الإجراءات وارتفاع قسط التأمين".
 
"منعا لتغول شركات التأمين على جيوب المواطنين أسسنا هذه الحملة"، يقول منسق الحملة عبد الكريم الشريدة.
 
وتهدف "هلكتونا" إلى دراسة الحلول العملية للحد من حوادث السير، والمطالبة برفع سن الحصول على رخصة قيادة المركبات، واستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة بما يضمن المساواة بين جميع السيارات وللحيلولة دون الاستثناءات المخالفة للقانون.
 
"الحملة ستطالب بتخفيض أقساط التأمين ودراسة مدى تناسبه مع قيم المخالفات من دون إلحاق ضرر بجميع الأطراف"، وفق الشريدة.
 
وتعمل الحملة على تنفيذ دراسات تهدف إلى الاطلاع على حجم أرباح شركات التأمين وحجم إيرادات المخالفات المرورية من المواطنين. وأكد عبد الكريم الشريدة أن بيانات شركات التأمين تبين نمو أقساط التأمين المكتتبة في العام الماضي لتبلغ 291.6 مليون دينار وأرباحا وصلت قبل الضريبة إلى نحو 17 مليون دينار.
 
يضيف الشريدة إن المواطن الأردني "بين فكي الحكومة وحيتان التأمين". وتهدد الحملة بتنفيذ جملة إجراءات تصعيدية من إضرابات واعتصامات في حال لم تستجب الجهات لمطالبهم.   
 
"في علم التأمين هناك شخصٌ طبيعي وآخر مستهتر؛ الطبيعي من المفترض أن يكون قسط تأمينه أقل من المستهتر. ولا يجوز أن يدفع المتسبب بالحوادث نفس القسط الذي يدفعه الملتزم بقواعد السير، فيجب أن ينال قسطا زهيداً بالمقابل الذي المتسبب بالحوادث فعليه أن يدفع قسطا مرتفعا لما له من خطورة على المواطنين وشركات التأمين"، يقول مدير الإتحاد الأردني لشركات التأمين، المحامي جمال الحسين.
 
ويطالب "الاتحاد" من الحكومة بضرورة ربط قسط التأمين بحوادث السير لما له من أثر إيجابي على الأطراف المختلفة. فيما يذهب جمال الحسين إلى مطالبة الحكومة بتعديل نظام التأمين الإلزامي بحيث يسمح لها بعدم تجديد التأمين للمستهترين أبدا.   
 
ويرى الحسين أن قسط التأمين في الأردن "متدني" بالمقارنة مع دول الجوار، ويقول: "آن الأوان إلى أن يطرأ التعديل عليه وإذا نظرنا إلى لبنان مثلا فقسط التأمين هناك لا يغطي الحادث الذي لا يتسبب بوفيات وهذا عكس ما يحصل في الأردن".
 
وينتقد مدير عام اتحاد شركات التأمين، مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية لكونها الجهات التنفيذية وعليها تطبيق القانون وأحكامه ونظام التأمين الإلزامي هو نظام موشح بالإرادة الملكية سامية ومصادق عليه من قبل الملك ولا يملك أحد تعطيله غير الملك عبدالله الثاني إلا أنهما يعطلانهما.
 
من جهتها، ترفض مديرية الأمن العام تسليم اتحاد شركات التأمين "السجل المروري للمؤمن له" وهذا الرفض تعتبره شركات التأمين "عائقاً" لا يمكن من دونه زيادة أقساط التأمين الإلزامي ضد الغير.
 
وتقدمت هيئة قطاع التأمين إلى الحكومة اليوم الأحد بمشروع معدل لنظام التأمين الإلزامي، أبرز التعديلات:  رفع سقف التغطية والتعويض وتخفيض قسط التأمين للسائق غير الخطر، وشمول سائق المركبة المتسبب بالحادث بالتغطية التأمينية في ظل النظام الحالي فهو مستثنى من التغطية إضافة إلى رفع سقوف التغطيات التي يوفرها النظام الحالي.
 
ويغطي التأمين في الأردن الأضرار الجسدية والمادية لغاية 75 ألف دينار، والأضرار جراء الوفيات لغاية 12 ألف دينار والعلاج لغاية 5 آلاف دينار بدل عطل ضرار وفوائد منفعة، هي جميعها -بحسب الحسين- ميزات لا توجد إلا في الأردن.
 
ويربط "النظام" أقساط التأمين بالنقاط المرورية الصادرة سندا للمادة السابعة ( أ ) من نظام التأمين الإلزامي والمعوقات الفنية والمادية التي سيرتبها المضي في تطبيقها.
 
تأسست هيئة قطاع التأمين بمقتضى قانون "تنظيم أعمال التأمين" لسنة 1999 وجاءت بغية تنظيم قطاع التأمين وتطويره والرقابة والإشراف عليه ولتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين حول تعاملاتهم مع شركات التأمين وتتدخل لحل الخلافات بين الطرفين.
 
وقامت الهيئة منذ شهرين بتقديم مشروع معدل لنظام التأمين الإلزامي "هو الآن قيد الدراسة لدى رئاسة الوزراء" -وفق رائد حدادين مدير الشؤون القانونية في هيئة قطاع التأمين -  جاء ذلك بعد إقرار نظام التأمين الإلزامي نافذ المفعول لسنة 2001 -2002 "وقد ثبت للهيئة وجود ثغرات في النظام وبعض النصوص غير المفهومة بالتالي أدخلت الهيئة بعض التعديلات بغية حماية المؤمن لهم وإبقاء العلاقة بين شركات التأمين والمؤمنين".
 
ويضيف حدادين أن تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" في ظل النظام الحالي "أمر ماس" حيث المطبق حاليا "العقاب" ويقول: "علينا أن نكافئ السائق الجيد الذي لا يرتكب المخالفة المرورية حيث سيخفض قسط التأمين عليه بالمقابل يرتفع أمام المخالف  في مسعى نحو تحقيق العدالة".  
 
نقابيا، فإن التعديلات التي سيطرأ عليها التعديل "جوهرية" وفق نقيب السائقين العموميين محمود المعايطة، "وستكون فاعلة الى حد كبير في تغيير سلوك السائقين لتخفيف المخالفات المرورية التي تكون سببا مباشرا في الحادث المروري".
 
وكان مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير العميد ظاهر الغرايبة أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن "المديرية" ترفض ربط أقساط التأمين الإلزامي بالمخالفات وتصر على ربطها بالحوادث.
 
وتدخل "المديرية" في تسوية قضية نظام النقاط المرورية مع شركات التأمين، لكنها لم ترشح عن شيء. فيما كان إعلان اتحاد شركات التأمين بتطبيق نظام النقاط المرورية الذي بدأ بتاريخ 31 كانون الثاني الماضي هو الخطوة الفعلية وسط اعتراضات جوبهت بها.
 
الاتحاد الأردني لشركات التأمين يتهم مديرية الأمن العام "بتعطيل" تطبيق نظام النقاط المرورية عبر بتجميدها العمل بالفقرة (أ) من المادة السابعة من نظام التأمين الإلزامي. لكن المديرية نأت عن نفسها ولم تشأ الرد.
 
فيما يكشف جمال الحسين عن مخالفة مديرية الأمن العام للمادة السابعة في فقرته (ب) والتي تنص على أن تقوم مديرية الأمن العام بتزويد شركات التأمين بالسجل المروري بالسائق والمؤمن له. والمادة العاشرة من تعليمات النقاط المرورية تنص إلى ذلك صراحة في أربع فقرات على أحقية المواطن في الاستعلام عن النقاط المرورية ونص صريح في الفقرة ب في أن لشركات التأمين حق الاستعلام على النقاط المرورية.
 
يشار إلى أن شركات التأمين تتلقى قسطا بدون ضرائب يصل إلى 55 ديناراً من المواطن. فيما يصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق الأردني حتى نهاية 2005 إلى (26) شركة منها وكالة واحدة لشركة تأمين أجنبية (الشركة الأميركية للتأمين على الحياة اليكو) وقد بلغ رأسمال هذه الشركات (130.7) مليون دينار في نهاية عام 2005 مقارنة مع (84.7) مليون دينار في نهاية عام 2004.
 
وفي آخر إحصائية أجريت في العام 2006 بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين إلى 2365 موظفا ويعمل 1980 موظفا من المجموع الإجمالي للقطاع في شركات التامين.