أعلن ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وجمعيات المرضى ومشاركون من مؤسسات صحية ونقابات اليوم الاربعاء عن اطلاق إئتلاف منظمات المجتمع المدني الأردنية في المجال الصحي.

ويهدف الائتلاف الذي انبثق عن اجتماع دعا له قائمون على مشروع الشفافية الدوائية في الاردن الى تسهيل توفير وحصول المرضى على الدواء ضمن قدرة المواطن الشرائية من خلال العمل على زيادة الوعي والرقابة على القطاع الصحي والتشجيع على تبني الممارسات المسؤولة والمبتكرة فيما يخص الدواء، وزيادة المشاركة الفعالة للمرضى والمستهلكين للدفاع عن حقوقهم في هذا المجال.

ويشار الى ان مشروع الشفافية الدوائية في الاردن ممول من وكالة التنمية البريطانية ينفذ بالتعاون مع القطاعين العام والخاص إضافة الى مؤسسات من المجتمع المدني بهدف حصول المواطنين على حاجتهم من الادوية المأمونة بعدالة وشفافية وبكلفة غير مرتفعة.

ويسعى مشروع الشفافية الدوائية في الاردن الى تعزيز قدرات المجتمع المدني واشراك ممثلي المجتمع بتسعير الادوية وتوفير الدواء بالقطاعين العام والخاص لمن يحتاجه وتعزيز الشفافية في سلسلة توريد الادوية وتحسين امكانية الحصول عليه.

واتفق المجتمعون على تحديد دورهم في الائتلاف بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالادوية وتحليلها والرقابة على تداول الدواء وسلسلة توزيعه حتى وصوله للمرضى وزيادة المعرفة والوعي ونشر المعلومات من خلال التواصل مع وسائل الإعلام وتعزيز المشاركة في صنع القرار والعمل بروح الفريق ليصبح قوة مؤثرة تستطيع الخروج بأفضل القرارات.

وقال رئيس لجنة جمعيات المجتمع المدني الدكتور مؤمن الحديدي خلال الاجتماع ان الائتلاف يسعى الى مواجهة المشاكل والصعوبات التي تعترض وصول الادوية الى محتاجيها وايجاد حلول تسهل وصولها للمرضى.

وأضاف الحديدي ان الائتلاف الذي يمثل مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في المجال الصحي وممثلو الجهات المهتمة بما في ذلك المؤسسات الإعلامية والتثقيفية يشكل اداة ضغط وعمل مشترك من اجل حصول جميع المرضى على حقهم في دواء امن وفعال وبسعر مقبول .

وقالت منسقة ومستشارة لجنة جمعيات المجتمع المدني الدكتورة فاديه سمارة ان مشروع الشفافية الدوائية يهدف الى رفع مستوى الشفافية والمحاسبية في سلسلة التزويد للدواء من خلال إيجاد السبل المناسبة لتحسين عملية تدفق المعلومات وزيادة الشفافية في عمليات اختيار وتعليمات شراء وبيع وتوزيع واستخدام الأدوية في الدول النامية.

واوضحت سمارة ان الانشطة الرئيسة للمشروع ترتكز على تأسيس قاعدة بيانات وبناء القدرات المحلية للمعنيين بالتنفيذ وتحديد ثلاث اولويات هي الاستخدام الرشيد للادوية، والمنظمات والهيئات المعنية بالصحة، والادلة المبنية على البراهين العلمية.

ويشارك الاردن في المشروع الى جانب ست دول هي غانا وكزغستان وبيرو والفلبين واوغندا وزامبيا.

وكان المشروع الذي تشرف عليه وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والحكومة البريطانية اطلق في الاردن في ايار من العام الماضي وشرع الاردن مؤخرا بتنفيذ مشروع ميتا (الائتلاف نحو الشفافية الدوائية) لرفع مستوى الشفافية والمحاسبة (المساءلة) في قطاع الصناعات الدوائية في مسعى لتحسين وصول وحصول المرضى على الأدوية ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة