لا يزال إضراب عمال المناولة والتحميل والتنزيل المنتهية خدماتهم في جمرك عمان مستمرا رغم تعرض بعضهم للإعياء العام، وفي أجندتهم الحالية لا توقف عن الإضراب.

ويؤكد رئيس الجمعية التعاونية للعاملين في جمرك عمان طه خضر أن إضرابهم عن الطعام مستمرا حتى تحل مطالبهم والمتمثلة ب"إيجاد حل لعملهم، وإعادتهم إلى العمل ليس إلا".

خضر لم يتلق حتى كتابة هذا التقرير أي رد من وزارة العمل تتعلق بواقعهم، ويقول: "لم تأتنا أي جهة لمساعدتنا أو حتى لسؤالنا عن أحوالنا"، ويشير إلى نقل عدد من العمال وهو من بينهم إلى مستشفى التوتنجي لأخذ حقن الكليكوز لمساعدتهم على الاستمرار.    
 
ويطالب العامل محمود من الحكومة أن تنصفهم ولا تأخذ دور المشاهد لما يجري لهم، "يكيفنا ذل وجوع وآن الأوان لوزارة العمل أن تأتي لنا وتتعرف على أحوالنا".  
 
وأصل القضية، تعود إلى تشرين الأول الماضي، حيث طرحت الحكومة عطاءً للشركات، لإدارة مهام المناولة والتحميل والتنزيل داخل جمرك عمان، وفي العطاء، خرجت شركة السيف الممثلة للعمال المضربين، بعدما تقديمها مبلغ 200 ألف، لكن العطاء رسى رما للخدمات العامة وكانت قد قدمت مبلغ 560 ألف دينار.
 
مدير شركة السيف مصطفى عليان، يعتبر أن العمال ظلموا عندما طلب منهم بتأسيس شركة تمثلهم وتدخل في منافسة العطاء، حيث تم الاستغناء عنهم بجرة قلم.
 
لكن مدير شركة رما الفائزة بالعطاء، إبراهيم الحرافشة، يرى من جانبه أن الشركة اتخذت جملة إجراءات قانونية، ويقول: "بادرنا بدعوة العمال أن يعملوا لدينا وبنظام النسبة، رغم أننا قانونيا يحق لنا أن نستغني عنهم ونطلب عمال آخرون".
 
من جانبه، يؤكد مدير مركز جمرك عمان ثامر الشرمان أن إجراءات طرح العطاء كانت قانونية، وسير العمل داخل الجمرك بشكل طبيعي. 
 
عن الإضراب الذي ينفذه العمال، يعتبر الحرافشة أن "إضراب ليس حقوقي، بل وأن هناك بعض أصحاب الأجندات بتجيير العمال لمصالحهم". لكن عليان يقول إن "لقمة عيش العمال تعرضت للتهديد ولا ندري ماذا كان يتوقعون منهم".    
 
مجلس النواب ممثلا بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية، بحثت سابقا عن حل يرضي الأطراف، لكن المجلس بدا ضعيفا في هذه القضية، على ما يقوله رئيس اللجنة النائب موسى الخلايلة، ويضيف: "نحن مع حقوق العمال ونطالب بحمايتهم وبذات الوقت نطالب الحكومة بتعزيز مصادر دخلها لرفد الخزينة بالمال العام".
 
العمال المضربون، يشيرون إلى أن شركة رما خالفت شروط التحميل والتنزيل الخاصة بدائرة الجمارك العامة، في بند أن يكون العامل أردنيا، إذ من بين العاملين لديها من العمال الوافدين.
 
غير أن الحرافشة يؤكد أنه دعاهم غير مرة بالعمل لدى الشركة، لكنهم رفضوا "بالتالي يحق لنا قانونيا أن نستعين بعمالة وافدة انطلاقا من قانون العمل والعمال بما يتعلق بشرعية الاستعانة بالعمالة الوافدة من غير الأردنيين".
 
إلى أن تنفذ مطالب عمال المناولة، فالإضراب لا يزال مستمرا، مستندين على تجارب عمالية سابقة، في إصرارهم على مطالبهم وإن كانوا الطرف الأكثر تضررا بالنهاية.