دعا رئيس نقابة المناجم والتعدين النائب خالد الفناطسة الحكومة ممثلة بوزارة العمل عدم الوقوف موقف المتفرج وأخذ الاجراءات القانونية بحق مضربي عمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مطالبا وزارة الداخلية بحماية مباني الشركة .

واعلن الفناطسة خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء ان النقابة ستلجأ إلى فرض عقوبات داخلية لك من أساء إلى النقابة، كما ستقوم الشركة بتطبيق قانون العمل الأردني على لكل من يقوم بالتحريض والتخريب وإغلاق المرافق العامة.

وقال “الاعتصام يندرج تحت باب تصفية الحسابات فهو اعتصام مسيس وغير قانوني من قبل بعض النقابات المهنية والأحزاب اليسارية، وأضاف “ رئيس اتحاد العمال اشعل النار وغادر الى جينف “.

واتهم الفناطسة القائمين على الإضراب بالسعي لإسقاط النقابة.

وواصل العمال الثلاثاء اعتصامهم الذي دخل يومه الثالث على التوالي امام مقر الشركة احتجاجا على عدم استجابة إدارة الشركة لمطالبهم.

ونتيجة لعدم تلبية الشركة لمطالب المعتصمين تقرر الاثنين تحويل الاعتصام إلي إضراب شامل عن العمل دخل حيز التنفيذ الثلاثاء، وقال رئيس اللجنة التنسيقية لموظفي وعمال الشركة سليمان الجمعاني “لعمان نت” إن الهدف من تحويل الاعتصام إلى أضراب يأتي لزيادة الضغط على إدارة الشركة.

وقال الفناطسة أن النقابة هي الممثل الشرعي الوحيد لعمال المناجم والتعدين بالأردن كونها منتخبة بشكل ديمقراطي، مشددا بان النقابة لن تسمح بالمساس بحقوق العاملين قطعيا ولن تلتف على مطالب العمال رغم وجود قوى شد عكسي لعرقلة عملها.

وأشار إلى أن شركة الفوسفات هي العمود الفقري للاقتصاد الأردني وينتج عن تعطلها تعطل عدة مؤسسات على راسها سكة الحديد العقبة ومؤسسة الموانىء وقطاع النقل العام والخاص، وانتقد قيام العمال في شركة الفوسفات بقطع الماء والكهرباء والمواصلات عن مباني الشركة.

وبين الفناطسة بان معدل الرواتب في شركة الفوسفات يصل إلى 1200 دينار، أما بالنسبة لموظفي العقود فأشار بان الشركة تقوم بتعينهم ضمن نظام الشركة وسلم رواتبها باستثناء بعض أصحاب الخبرات، واضاف:” بعض الشهادات العليا رواتبهم عالية ولا يتجاوز عددهم 10 موظفين من اصل 3800 موظف “.

وتابع ان مطالب العمال المقدمة تقدر بـ 300 مليون دينار، مشيرا بانه تم تحقيق المكاسب العمالية من خلال الاتفاقيات المبرمة وعلى راسها الخامس عشر والسادس عشر ورفع رواتب العاملين حتى وصلت بزيادة مقدارها 100%، وأضاف:” لقد تم تعيين ما يزيد عن 600 عامل وعاملة لتخفيف البطالة، والتامين الصحي تم اعتماد تسعيره 2008 بما يرفع فاتورة التامين الصحي بالإضافة إلى تغطية عجز صندوق المتقاعدين”.

وقال النفاطسة بان رئيس اللجنة التنسيقية لموظفي وعمال الشرك سليمان الجمعاني لا يمثل الا نفسه، وأضاف:”في حال عدم رغبته بان لا تمثله النقابة عليه ان يقدم استقالته من عضوية الهيئة العامة ”.

رد الفناطسة جاء بعد أن اعلن الجمعاني بان النقابة لم تعد تمثل العاملين في الشركة وفاقدة لشرعيتها، منتقدا موفقها تجاة المعتصمين الذي وصفه بالسلبي.

ولفت بان النقابة تملك موجودات تقدر قيمتها ما يزد عن 2 مليون ونصف دينار .

هذا ويطالب المعتصمون باستحداث نظام شؤون موظفين عصري يليق بمكانة الشركة وينهي المزاجية، إضافة إلى نظام مكافئة نهاية الخدمة وهيكلة عادلة للرواتب.

كما يطالبون بالعدالة في تطبيق نظام الأمين الصحي والكشف عن رواتب العقود وإعادة النظر بالرواتب الخيالية والزيادات والمسميات غير المنطقية، وإقصاء جميع المدراء والمتسببين في تصعيد الأزمات عن مواقع صنع القرار.

إضافة إلى شمول أبناء التقاعدين في المنح الدراسية في حال لم يستفيد منها وهو على رأس عمله، وإعادة النظر بقرض الإسكان وشمول شراء الأراضي بنسبة 100% مع تأمين استمرار الاقتطاع في حال التقاعد من راتب الضمان الاجتماعي.