تشهد الساحة العمالية حركا احتجاجيا كبيرا اذ يواصل عمال وحدة ملح الصافي التابعة لشركة البوتاس اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي أمام مبنى الشركة فيما علق العمال إضرابهم عن الطعام.وعزا ممثل العمال محمد الطراونة تعليق الإضراب عن الطعام إلى جهود كل من النائب علي الضلاعين والنائب عبد الحميد ذنيبات للوساطة بين إدارة الشركة وبينهم لحل القضية.

وكان العمال قد بدأوا إضرابا عن الطعام منذ الاثنين الماضي ونقل على إثره حوالي (6) عمال إلى المستشفى نتيجة الإعياء.

واتهم الطراونة وزارة العمل بأنها تماطل في حل قضيتهم ولم تبدأ حتى الآن بالضغط على الشركة لتحقيق مطالب العمال أو مساعدتهم.

وكان اجتماعا عقد بين ممثلي عمال شركة ملح الصافي ووزير العمل بحضور رئيس اتحاد عام النقابات العمالية مازن المعايطة لبحث مطالبهم العمالية لم يسفر عن حل واضح لقضيتهم.
وزير العمل باسم السالم أكد أن المفاوضات جارية لحل قضية العمال بعد تفويض اتحاد عام النقابات العمالية بتمثيلهم.

وأكد رئيس اتحاد عام النقابات العمالية مازن المعايطة تبني الاتحاد لمطالب العمال إذ تسلم الاتحاد أمس تفويض رسمي من العمال لتبني قضيتهم والسعي نحو حلها. وبين أن الاتحاد بعث أمس بكتاب رسمي إلى إدارة الشركة يطالب خلاله باجتماع للتباحث حول مطالب العمال موضحا أنه في حال تهرب الشركة أوعدم التوصل إلى حل سيتم تحويل القضية إلى نزاع عمالي وبالتالي إلى مندوب التوفيق والسير بالإجراءات القانونية المتبعة في أي نزاع عمالي.


عمال الكهرباء يمهلون إدارة الشركة حتى الخامس من تموز

من جهة اخرى أمهلت النقابة العامة لعمال الكهرباء فرع التوزيع والوطنية مجلس ادارة شركة الكهرباء الوطنية حتى الخامس من تموز المقبل لتلبية مطالب العاملين في الشركة مهددة باجراءات تصعيدية في حال عدم استجابة المجلس لهذه المطالب.

وحمل امين سر فرع التوزيع والوطنية جمال جرار في تصريح لوكالة الانباء الاردنية، مجلس إدارة الشركة مسؤولية فشل المفاوضات والنتائج السلبية المترتبة على ذلك لافتا الى الدور الذي تقوم به شركة الكهرباء الوطنية باعتبارها الناقل الوحيد والمشغل الرئيسي للنظام الكهربائي في المملكة .

ولخص جرار مطالب العاملين في الشركة بصرف اجر شهر عن كل سنة كتعويض نهاية خدمة وصرف زيادة من 3015 دينارا لشاغلي الوظائف (ج ، د)ومنح العاملين علاوة المسؤولية من60 ? 120 دينارا شهرياً وزيادة بنسبة اثنين بالمائة على الزيادة السنوية.

وقال جرار ان المطالب تتركز ايضا على ضرورة زيادة العلاوة العائلية بمقدار عشرة دنانير شهرياً وصرف بدل حضانة للعاملات وزيادة الإجازات السنوية وإجراء مناقلة لبعض الوظائف وزيادة علاوة الموقع والخطورة والنقل والميدان وبدل الطعام بالاضافة الى تصفية مستحقات العمال في صندوق الادخار كل خمس سنوات.
وأكد جرار اهمية حل القضايا العمالية العالقة مع مجلس ادارة الشركة مثل احتساب سنوات التدريب وسنوات الخدمات السابقة لغاية علاوة الخدمة ومنح بدل ترفيع مرة كل خمس سنوات واعتماد الشهادات الجامعية وإعفاء القروض السكنية من الفوائد الربوية.

وأشار جرار إلى أن قرار النقابة والمهلة التي حددت لتنفيذ مطالب العمال جاءت بعد أن تقدمت النقابة بمطالبها العمالية في نهاية العام الماضي ..مشيرا إلى عدة لقاءات عقدت بهذا الخصوص مع لجنة التعاون المشتركة للشركة.

وأوضح أن النقابة خاضت جولات عديدة من المفاوضات الشاقة والصعبة مع مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية كان آخرها اجتماع عقد قبل يومين.

وقال رغم المرونة والإيجابية في التفاوض الذي أبداه الفريق المفاوض من قبل النقابة ورغم توفر النية الصادقة والأكيدة لدى النقابة في التوصل إلى اتفاقية عمل جماعي تحقق الحد الأدنى من المطالب العمالية الا أننا وفي كل مرة كنا نصطدم بتصلب مجلس الإدارة وتعنته ورفضه تلبية مطالبنا باستثناء بعض العلاوات الطفيفة مع تشدد المجلس ورغبته بضرورة توقيع اتفاقية لمدة سنتين مقابل ذلك .
وأشار جرار إلى أن الاتفاقية الحالية المبرمة مع الشركة ينتهي العمل بها في الخامس من تموز المقبل وان النقابة العامة لعمال الكهرباء/فرع التوزيع والوطنية قد لجأت الى كل أساليب الحوار والتفاوض للتوصل الى اتفاق عمل جماعي يلبي طموح العمال ويوفر لقمة العيش الكريمة لهم ولأسرهم الا ان تعنت مجلس الإدارة قد حال دون تحقيق ذلك .

وخلص امين سر التوزيع والوطنية جرار الى القول ان النقابة تؤمن دائماً بلغة الحوار ولم يكن اللجوء إلى إجراءات تصعيدية هدفاً لها في يوم من الأيام إلا أن تعنت مجلس الإدارة ورفضه تحسين أوضاع العاملين في الشركة يضعنا أمام مسؤولياتنا وسنكون مضطرين لاتخاذ خطوات تصعيدية اعتبارا من الخامس من تموز المقبل وسيتم الإعلان عنها في حينها .

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء الوطنية الدكتور هشام غرايبة لـ(بترا)ان المجلس قد لبى الكثير من مطالب العمال الا انه لا يستطيع تلبية جميع هذه المطالب خاصة في ظل الظروف المالية التي تمر بها الشركة .

وقال قدمنا كل ما استطعنا ولكن تبقى بعض المطالب خاصة تعويض نهاية الخدمة فهو نظام غير معمول به في جميع الشركات العاملة في قطاع الطاقة ولا نستطيع ان نشكل سابقة دون التشاور والتنسيق مع باقي الشركات العاملة في القطاع وبعد تحسن الاوضاع المالية للشركة .
واشار الى ان الشركة قدمت للعاملين خلال السنوات الثلاث الماضية زيادات وامتيازات وصفها بالمجزية ،مؤكدا ان المجلس وافق في وقت سابق على غالبية المطالب التي تقدمت بها النقابة واستثنى بعضها نظرا للظروف المالية للشركة.

سائقو الفوسفات ينفذون إضرابا
 
كما ينفذ سائقو الشاحنات العاملة في نقل الفوسفات من موقع منجم الشيدية أمس، في محافظات معان وإقليم الجنوب إضرابا مفتوحا عن العمل أمام المنجم، احتجاجاً على "اتفاق وتعاقد" ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع شركة محلية كبرى، عائدة لأحد المتنفذين، لنقل الفوسفات وبأسعار منافسة، تصل الى الى أقل مما يتقاضاه المضربون.
 
وطالب المضربون ادارة الشركة ضرورة العمل على زيادة  أجور النقل، وإجراء خطوات عملية لتوقيع اتفاقية محايدة تضمن المحافظة على حقوقهم ومكتساباتهم، الى جانب حقوق الشركة المخولة بنقل الفوسفات، تحقيقا للعدالة والمساواة بين فئات جميع أبناء المجتمع الأردني.
 
وأكدوا على أن الارتفاع المتوالي لأسعار المحروقات وقطع الغيار والمستلزمات الأخرى لسياراتهم، يرتب عليهم مصاريف باهظة، تجعل عملهم في نقل الفوسفات غير مجد بالاسعار الحالية.
 
وناشدوا ادارة الشركة والجهات الحكومية المسؤولة بالتدخل، لتطبيق توقيع نظام اتفاقية جديد لضمان الحقوق والواجبات، لكافة الأطراف بغية إنصافهم، ليخدم شريحة كبيرة من سائقي الشاحنات، كونهم يعملون في مهن شاقة ويتعرضون للغبار والأتربة، اضافة الى أنهم يمرون بظروف صعبة للغاية، ويترتب عليهم مسؤوليات جسام، مؤكدين على أن اضرابهم مستمر الى حين الاستجابة لكافة مطالبهم.
 
وأثناء تنفيذ الاضراب، وقعت صدامات ومشادات كلامية وملاسنات بين أطراف من المضربين عن العمل من جهة والعاملين في ادارة شركة الفوسفات والشركة الناقلة من جهة أخرى، مما دعا محافظ معان محمد الرواشدة للتدخل والاستماع للمطالب الاحتجاجية من أصحاب الشاحنات، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
 
وأكد الرواشدة على رفض التجاوز والخروج عن القانون باستخدام العنف، مشيرا الى أن التعبير والاحتجاج يجب أن يكونا ضمن نطاق القوانين والأنظمة، في الوقت الذي دعا فيه الى دراسة جميع المطالب مع كافة الأطراف، للخروج بآلية تضمن العدالة والمساواة للجميع.