من المنتظر أن تخرج الهيئات الحقوقية المحلية والعربية والدولية في المؤتمر الدولي الذي سيبدأ اعتبارا من الرابع من كانون أول بإعلان عمان لدعم المؤسسات الحقوقية في دفاعها عن حقوق النساء والفتيات.

هذا المؤتمر الذي يستضيفه الأردن لأول مرة ينظر له كخطوة أساسية لدعم جهود المنظمات الحقوقية المحلية خاصة وبحضور المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية وحضور رفيع في الساحة الحقوقية.

ويحمل المؤتمر في دورته الحادية عشرة الكثير من الفعاليات والندوات الموازية التي تتناول وواقع وحقوق النساء وعدالتهن والتمثيل الفعلي لهن وحمايتهن من العنف والإساءة.

تبدأ فعالياته ابتداء من يوم الاثنين المقبل الموافق الرابع من كانون اول ويستمر حتى السابع منه، وسوف يتزامن عقد المؤتمر مع مؤتمر موازي لجميع المؤسسات والهيئات الحقوقية والمدنية الأردنية لمدة يومين وسوف تقدم توصياتها للمؤتمر الدولي.

ويشارك في المؤتمر أكثر من ١١٠ هيئة ومؤسسة حقوقية دولية وعربية ومحلية وبحضور قرابة ٢٧٢ خبير دولي.

يأتي المؤتمر بتنظيم من المركز الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمشاركة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

ويسعى القائمون على المؤتمر إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد والإنتاجية والنمو باعتبار ان حقوق الإنسان للمرأة تضمن لها المساواة وعدم التمييز، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدولية ذات الصلة.

ويوضح المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، موسى بريزات في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأربعاء أنهم ينظرون إلى ما سوف يرشح عن المؤتمر ليمثل انطلاقا حقيقيا للمنظمات الحقوقية وداعمة أساسية لدعم وجودها في الأردن.

بريزات يوضح للصحفيين بأن المركز سيعمل مع المؤسسات الشريكة على تفعيل دور المؤسسات الحقوقية في مجال حماية النساء من العنف وعبر الوصول إلى آليات جديدة أكثر فعالية.

ويحمل المؤتمر في ندواته العديد من المحاضرات لكبار الشخصيات الحقوقية والخبراء، وسوف يحضر مندوبون عن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ومفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي.

وسوف يتناول المؤتمر “حقوق المرأة والفتيات: تعزيز المساواة بين الجنسين: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان" ويهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى تحديد المجالات التي يمكن لهذه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تعمل بموجبها - منفردة ومجتمعة- لتعزيز حقوق المرأة والفتيات وطنياً وإقليمياً ودولياً وتمكين المرأة من تبوء مكانتها التي تستحقها على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية والتغلب على العقبات التي تعترض وصولها إلى ذلك، إلى جانب معالجة الانتهاكات التي تقع بحقها/ مرفق 2 الورقة المفاهمية للمؤتمر.

في الجلسة الختامية للمؤتمر سوف يتم تبني بيان يتضمن توصيات موضوعية لتفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها من جهة، ومع مؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة والفتيات وفقاً للمعايير الدولية، وفق بيان المركز الوطني.

يذكر ان المؤتمر يأتي في سياق عضوية المركز الوطني لحقوق الانسان في اللجنة التنسيقية الدولية والتي تنفذ مؤتمراتها كل سنتين بالتناوب على أساس اقليمي، حيث يستضيف اقليم اسيا والمحيط الهادئ مؤتمر هذا العام وكان منتدى اسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان قد وافق في الاجتماع السنوي الـ 16 الذي انعقد في ايلول 2011 على طلب المركز الوطني الاردني لحقوق الانسان باستضتفة هذا المؤتمر.

تأسست لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان عام 1993، وتضم هذه اللجنة حوالي 110 مؤسسة وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان من مختلف أنحاء العالم منها 70 مؤسسة ذات تصنيف "أ" اي انها تمتثل تماما لمبادئ باريس لعام 1993 المتعلقة بعمل الهيئات الوطنية لحقوق الانسان.

أما مهمة اللجنة التنسيقية الأساسية فهي تمكين المؤسسات الوطنية تلك من القيام بمهامها بفاعلية من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بينها والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

للمزيد من تقارير:

للاطلاع على برنامج المؤتمر: